قال البيت الأبيض في بيان إن مسؤولين إسرائيليين أطلعوا مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الاثنين، على «بدائل جديدة» للعمليات في رفح بهدف معالجة المخاوف الأميركية.

وأضاف أن سوليفان أبلغ المسؤولين بأهمية المحادثات بين إسرائيل ومصر لإعادة فتح معبر رفح من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

والتقى سوليفان اليوم مع مسؤولين منهم وزير الدفاع يوآف غالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أن سوليفان اطّلع أمس خلال زيارته لإسرائيل على أساليب بديلة جديدة لهزيمة «حماس» في رفح عرضها عليه كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي وذلك من أجل «معالجة المخاوف الأميركية» حول عملية عسكرية إسرائيلية واسعة في رفح.
وشدد سوليفان للمسؤولين الإسرائيليين على «ضرورة زيادة المساعدات في جميع أنحاء غزة وذلك باستخدام جميع المعابر المتاحة بما في ذلك رفح وإيريز»، كما شدد على الحاجة «لآليات فعالة» لحماية العاملين في المجال الإنساني أثناء عملهم في توصيل المساعدات بأمان للمحتاجين في جميع أنحاء غزة.
وأضاف البيان أن سوليفان أكد التزام الولايات المتحدة بهزيمة «حماس» وإطلاق سراح المحتجزين.
وسيطرت إسرائيل على معبر رفح على نحو مفاجئ حين بدأت عمليات عسكرية تصفها بالمحدودة شرق رفح وجنوبها، وهي نقاط شديدة القرب من الحدود المصرية.

أفادت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، مساء اليوم (الاثنين)، بمقتل شخص وجرح آخر في غارة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري جنوب لبنان.

وحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، تفجر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي من ناحية، وجماعة «حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم إن مقاتلاته قصفت منصة إطلاق تابعة لجماعة «حزب الله» في منطقة عيتا الشعب في أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه منطقة بيرانيت، فيما أسفر عن إصابة جندي بجروح طفيفة.

وأشار الجيش في بيانه إلى أن قواته رصدت تسلل مسلحين إلى مجمع عسكري في منطقة عديسة بجنوب لبنان في وقت سابق اليوم، وقامت بقصف المجمع الذي كان المسلحون يعملون منه.

وأعلنت جماعة «حزب الله» اليوم مقتل 4 من عناصرها في هجمات إسرائيلية.

وقالت الوكالة اللبنانية أيضاً إن الطيران الإسرائيلي استهدف بلدة ميس الجبل وحياً سكنياً في وسط الناقورة بجنوب لبنان، وأطلق عدداً من الصواريخ، كما استهدف منزلاً بالقرب من مقر بلدية الناقورة، بالإضافة لاستهداف أطراف البلدة بالمدفعية.

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض خطة جديدة وضعها فريق التفاوض الإسرائيلي لاستئناف محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ونقلت الهيئة عن مصادر مطلعة على مناقشات مجلس الوزراء أن الأجهزة الأمنية ومعظم القيادة السياسية تدعم المقترح الجديد، لكن نتنياهو رفضه، مطالباً بخطط جديدة «لا تؤدي إلى نهاية الحرب».

وأضافت الهيئة أن المسؤول عن ملف المختطفين نيابة عن جيش الدفاع، أورين سيتر، عرض على جلسة مجلس وزراء الحرب الأخيرة الخطة الجديدة التي صاغها فريق التفاوض من أجل تحريك المحادثات بين إسرائيل و«حماس».

وتابعت الهيئة أن نتنياهو سخر من العرض الجديد بعد أن أنهى سيتر كلامه، وعلق عليه بالقول: «أنتم لا تعرفون كيف تفاوضون».

وقالت هيئة البث إن أعضاء الفريق المفاوض غادروا جلسة مجلس الوزراء محبطين وأعربوا عن تشاؤمهم بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في المستقبل القريب.

وذكرت مصادر مطلعة لهيئة البث أن فريق التفاوض قدم إلى مجلس وزراء الحرب عدة خطط ومبادرات لإعادة تحريك عملية التفاوض، لكن نتنياهو رفضها.

كانت المفاوضات التي تجري بوساطة «مصرية وقطرية وأميركية» قد تعثرت في وقت سابق هذا الشهر، بعدما قالت «حماس» إنها وافقت على مقترح مصري، في حين قالت إسرائيل إن ما وافقت عليه الحركة مقترح معدل غير مقبول بالنسبة لها.

قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الاثنين، إنه طلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وثلاثة من قادة «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على القرار:

الرئيس الأميركي جو بايدن

قال إن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين «أمر شائن».

وأضاف بايدن في بيان: «دعوني أكون واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفي) إسرائيل و«حماس».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

ندد بمساعي المحكمة، معتبراً أن لا سلطة قضائية للهيئة الدولية على إسرائيل، ومحذراً من أنها تعرّض جهود وقف إطلاق النار في غزة للخطر.

وقال بلينكن في بيان: «نرفض مساواة المدعي العام للمحكمة الجنائية بين إسرائيل و«حماس». إنه أمر مخز»، علماً بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان طلب أيضاً إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في حركة «حماس».

الاتحاد الأوروبي

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة وإنه على جميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها.
وكتب بوريل عبر موقع «إكس»: «علمت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة ضد يحيى السنوار، ومحمد ضيف، وإسماعيل هنية، وبنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت».
وأضاف «تتمثل ولاية المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، بمحاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وجميع الدول التي صدقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها».

ألمانيا

قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها تحترم المحكمة الجنائية الدولية لكن الطلبات المتزامنة لإصدار أوامر اعتقال لقادة من إسرائيل وحركة «حماس»: «أوجدت انطباعا زائفا بتكافؤ موقف (الطرفين)».

بريطانيا

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير مفيد.وأضاف المتحدث، في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، «هذا الإجراء لا يساعد في تحقيق وقف القتال أو إخراج الرهائن أو إدخال المساعدات الإنسانية».

النمسا

هذا، وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر إن بلاده «نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن حقيقة ذكر زعيم منظمة (حماس) الإرهابية، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في الوقت نفسه الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه».

التشيك

من جهته قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا إن «اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق ممثلي حكومة منتخبة ديمقراطياً مع قادة منظمة إرهابية إسلامية أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق». وأضاف فيالا «يجب ألا ننسى أن (حماس) هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر (تشرين الأول)، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم الإرهابي غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان».

ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمذكرات توقيف طلبت المحكمة الجنائية الدولية إصدارها ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووصفها بأنها «مشينة». كما رفض بايدن «مساواة» المحكمة بين إسرائيل وحركة «حماس»، في إشارة إلى مذكرات التوقيف التي تطلب إصدارها على خلفية حرب غزة.وجاء كلام بايدن بعد تصريحات مشابهة لوزير خارجيته أنتوني بلينكن.

وعدّ بلينكن طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيف مسؤولين إسرائيليين بتهمة التورط في جرائم حرب بقطاع غزة «مخزياً».

وقال بلينكن إنه لا «سلطة قضائية» للمحكمة الجنائية الدولية على إسرائيل، مضيفاً أن قرار الادعاء في المحكمة قد يقوض جهود التوصل إلى اتفاق رهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وجاء كلام بلينكن بعد طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة من «حماس» على خلفية الحرب في غزة.

التعاون حول أوكرانيا

من جهته، أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أن بلاده ستواصل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حول أوكرانيا، رغم الخلاف معها في شأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق مسؤولين اسرائيليين.
وقال لويد اوستن للصحافيين «في ما يتصل بمعرفة ما إذا كنا سنواصل تقديم دعمنا للمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة الى الجرائم المرتكبة في اوكرانيا أو لا، نعم، سنواصل هذا العمل».

تحرك في الكونغرس

غير أن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام سارع إلى إعلان تحرك في الكونغرس لفرض عقوبات على المحكمة والمسؤولين فيها.

وحمل السيناتور غراهام بشدة على ما سماه «القرار الفاضح» الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت. وقال في بيان، إن «هذا القرار الفظيع هو في الواقع صفعة على وجه القضاء الإسرائيلي المستقل، المشهور باستقلاله»، متعهداً الضغط من أجل فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. وأضاف: «يجب ألا ننسى كدولة أن المحكمة الجنائية الدولية هددت باتخاذ إجراء ضد القوات الأميركية في أفغانستان - ونحن لسنا عضواً» في المحكمة. وأعلن أنه سيعمل «بشكل عاجل مع زملائي على جانبي الممر في كلا المجلسين (الشيوخ والنواب) لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية». ولاحظ أنه «كان يفترض أن يكون فريق المدعي العام خان في إسرائيل اليوم لترتيب اجتماع الأسبوع المقبل مع مكتب المدعي العام الإسرائيلي حول الادعاءات عن ارتكاب جرائم حرب في غزة. وقال غراهام إن موظفي المحكمة الدولية أبلغوا أعضاء الكونغرس أن «التحقيق سيستغرق على الأرجح أشهراً»، مضيفاً: «أشعر أنهم كذبوا عليّ وعلى زملائي».

الأمم المتحدة

وفي نيويورك، أكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المحكمة مستقلة، والأمانة العامة لا تتدخل في قراراتها.

ولطالما اتهمت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية إسرائيل بعرقلة توصيل المساعدات إلى غزة، رغم نفي إسرائيل التي تدعي أنه لا توجد قيود على إدخال المساعدات إلى القطاع وتتهم المنظمة الدولية بالفشل في توزيع المساعدات.

وقبل أسابيع، قال المفوض السامي للأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات التي تدخل غزة والطريقة التي تدير بها الحرب قد ترقى إلى مستوى استخدام المجاعة سلاحاً. وهذه جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، ومعاهدة المحكمة الجنائية الدولية.

وتأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 2002 باعتبارها محكمة الملاذ الأخير الدائمة لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم العدوان، وهذا ما لا تقبله عشرات الدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين. وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة. ويبلغ عدد الدول المنضمة إلى بروتوكول روما الخاص بالمحكمة 134 دولة حتى الآن.

وصادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، ولكن هذه المحكمة مستقلة. وهي تتدخل عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في محاكمة الجرائم المرتكبة على أراضيها. وتدعي إسرائيل أن لديها نظاماً قضائياً فعالاً.

وعام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وآخرين في المحكمة بسبب بحثهم في تورط القوات الأميركية وحلفائها في جرائم حرب محتملة في أفغانستان. ولكن الرئيس جو بايدن رفع هذه العقوبات عام 2021.

وخلال العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن خطف أطفال من أوكرانيا. وردّت موسكو بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق المدعي العام وعدد من القضاة في المحكمة.

وبين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في دارفور. وكذلك على الزعيم الليبي السابق العقيد معمر القذافي قبل اعتقاله وقتله على يد جماعة مسلحة في ليبيا.

افتتح «حزب الله»، الاثنين، مرحلة جديدة من القتال بجنوب لبنان، وأعلن عن استهداف موقع عسكري إسرائيلي في بلدة الغجر التي تحتل إسرائيل الجزء اللبناني منها، للمرة الأولى منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول)، فيما نعى 6 من مقاتليه في واحدة من أكبر خسائره البشرية اليومية منذ أسابيع.

وتكتسب بلدة الغجر، الواقعة على السفح الغربي لجبل الشيخ، أهمية رمزية كون إسرائيل تحتل الجزء الشمالي اللبناني منها، وتمددت فيها خلال السنوات الماضية، وأثارت أزمة في شتاء 2023 مع إجراءات اتخذتها، وتمثلت في ضم أراضٍ جديدة، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى تقديم شكوى للأمم المتحدة.

وتلاصق الغجر أراضٍ سهلية بمحيط بلدة الوزاني الحدودية، ما يجعل محيطها من الجانب اللبناني مكشوفاً عسكرياً، وفق ما تقول مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، وهو ما يفسر ندرة العمليات العسكرية التي ينفذها «حزب الله»، انطلاقاً منه، علماً أن الحزب استهدف منذ 8 أكتوبر، عشرات المواقع الإسرائيلية انطلاقاً من جنوب لبنان، وشملت تلك التي يعدها محتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.

وقال الحزب في بيان إن مقاتليه «استهدفوا مركزاً للجيش الإسرائيلي على المدخل الشرقي لقرية الغجر بالصواريخ الموجهة، وأصابوا بشكل مباشر مكان استقرار وتجمع ضباط الاحتلال، وأوقعوهم جميعاً بين قتيل وجريح، وقد شوهدت عملية نقل الإصابات من المكان».

وجاءت هذه العملية بموازاة تصعيد بالقصف الإسرائيلي أدى إلى تدمير منازل، فضلاً عن استهداف داخل الأراضي السورية.

وقالت مصادر ميدانية إن اثنين من مقاتلي الحزب قتلا في بلدة ميس الجبل، واثنين آخرين قتلا في بلدة الناقورة، بينما قتل اثنان آخران في الغارات التي استهدفت منطقتين في حمص، وأسفرت عن مقتل مقاتلين من جنسيات غير سورية، حسبما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي أشار إلى غارتين، استهدفت الأولى موقعاً بين ضاحية الأسد وقرية مسكنة في حمص، بينما استهدفت الغارة ثانية موقعاً في شمال مدينة القصير في ريف حمص على الحدود السورية - اللبنانية، وهي منطقة يوجد فيها «حزب الله»، حسب المرصد.

وشنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارتين متتاليتين على حي سكني وسط الناقورة، وأطلقت عدداً من الصواريخ. ودمرت منزلين، وألحقت أضراراً بمنازل أخرى، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، كما أغارت مستهدفة بلدة ميس الجبل.

وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً يقع بين بلدتي الشعيتية والمالكية في قضاء صور، كما أغارت مسيّرة على محيط وجود فريق من الدفاع المدني. واستهدفت أطراف الناقورة (حامول) بالقذائف المدفعية، فيما تحدثت معلومات عن غارات استهدفت عيتا الشعب والعديسة.

سحبت مفوضية شؤون اللاجئين الرسالة التي كانت قد بعثت بها إلى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، بسام مولوي، معبرة خلالها عن «قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية» للسوريين، وذلك بناء على طلب وزارة الخارجية التي حذّرت من «إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية»، ومنحتها مهلة حتى نهاية الشهر لتسليم «داتا» النازحين كاملة.

وكانت رسالة المفوضية لاقت رفضاً لبنانياً واسعاً، وأدت إلى استدعاء وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب، لممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، إيفو فريسون.

وأعلن بوحبيب في بيان له أنه أبلغ فريسون «سحب الرسالة واعتبارها بحكم الملغاة»، كما «ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانوناً بوزارة الخارجية؛ لكونها الممر الإلزامي لمراسلات المفوضية وفقاً للاتفاقيات، والمعاهدات، والأعراف الدبلوماسية».

وشدد على ضرورة «عدم التدخل بالصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، والالتزام بمذكرة التفاهم الموقعة مع المديرية العامة للأمن العام لعام 2003، وتطبيقها نصاً وروحاً».

ودعا بوحبيب المفوضية إلى «تسليم (داتا) النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 أغسطس (آب) 2023 مع وزارة الخارجية».

وجددت «الخارجية» التأكيد على «أنّ لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، إضافة إلى تمسكه بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها كدولة مؤسسة لهذه المنظمة، والتشديد على رغبته في أفضل العلاقات مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها، واحترامه القانون الدولي الإنساني».

وحذّر بوحبيب «المفوضية» بأنه «في حال عدم التقيد بما ورد أعلاه والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة لإعادة النظر بتعاملها معها».

وبعد تحذير «الخارجية» عادت المفوضية وأصدرت بياناً سحبت بموجبه الرسالة، مجددة التزامها «بالتعاون بشكل بنّاء مع الحكومة اللبنانية»، وأكدت «أهمية قيام المجتمع الدولي بإعطاء الأولوية للحلول الدائمة للنازحين لتخفيف الضغوط في لبنان، بما في ذلك تهيئة ظروف في سوريا أكثر مؤاتية للعودة».

وكانت «المفوضية» أرسلت الأسبوع الماضي رسالة إلى «الداخلية» معبرة عن «قلقها إزاء عمليات الإخلاء القسرية للسوريين»، ومعتبرة أنه سيكون لها «تداعيات إنسانية خطيرة»، ودعت إلى التدخل «من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة».

وبعدما سحبت المفوضية رسالتها الاثنين، لا تزال «داتا النازحين» تشكل خلافاً بينها وبين الدولة اللبنانية، إذ وبعدما كانت المفوضية سلّمت الأمن العام اللبناني الداتا بناء على اتفاق أغسطس 2023، عادت (بيروت) وطلبت مزيداً من المعلومات حول هؤلاء، وتحديداً حول تاريخ دخولهم إلى لبنان، وفق ما تقول مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»، إلا أن المفوضية لا تزال ترفض التجاوب مع هذا المطلب.

في المقابل، تؤكد مصادر رسمية في «المفوضية» لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمة «نفذت الاتفاق بينها وبين الدولة اللبنانية عبر تسليمها البيانات الأساسية في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي في صدد مراجعة الطلب الجديد بالتنسيق مع المقر الرئيسي في جنيف للرد عليه». وتذكّر، بأن الاتفاق بينها وبين لبنان ينص على الالتزام بالحماية الدولية والمعايير العالمية لحماية البيانات.

وفي حين تعلن المفوضية أن عدد النازحين المسجلين يبلغ اليوم نحو 800 ألف نازح، تشير التقديرات إلى أن عددهم يتجاوز المليوني شخص.

مع العلم بأن الأمن العام اللبناني كان طلب من المفوضية التوقف عن تسجيل دخول هؤلاء عام 2015، منطلقاً في ذلك بأن الذين دخلوا في هذه الفترة لم يغادروا بلادهم لأسباب الحرب، وإنما لأسباب اقتصادية، وبالتالي فإن كل من دخل إلى لبنان سيكون معرضاً للترحيل، بناء على الإجراءات التي تقوم بها الدولة اللبنانية. وهو ما يشير إليه رئيس مؤسسة «جوستيسيا»، المحامي الدكتور بول مرقص، مع تأكيده بأن لبنان من الأساس ليس بلد لجوء، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «لبنان متحرّر من أي التزامات لمعاملتهم كلاجئين انطلاقاً من أنه ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين العالمية في عام 1951، إلا أنه يبقى ملتزماً بضمان الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم الإنسانية».

من هنا، يلفت مرقص إلى أن لبنان «يمكن أن يستفيد من البيانات التي يحصل عليها من المفوضية ولكن لا يمكنه أخذها حجة مطلقة، بل عليه التدقيق بها والاستفادة منها، وينتقي المعلومات التي يحتاجها ويخضعها للمراجعة وفقاً لتقديره السيادي».

ويتحدث مرقص، وفق دراسة أعدتها «جوستيسيا»، عن وسائل قانونية يمكن الاستناد إليها للعودة الآمنة والطوعية، وهي الاستناد إلى قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والإقامة فيه، والخروج منه وإلى قرار «المجلس الأعلى للدفاع» الذي قضى بترحيل السوريين الداخلين إلى لبنان دون المرور بالمعابر الرسمية، ويستند هذا القرار إلى اعتبار أنه لم يعد هناك من سبب للجوء السوريين إلى لبنان.

ووفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بحسب الدراسة، «يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأن من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، كما ينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامة».

تواصلت الاشتباكات العنيفة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وفي رفح بأقصى جنوب القطاع، بينما ما زالت الغارات الجوية تحصد مزيداً من أرواح الضحايا الفلسطينيين في مناطق متفرقة في القطاع في اليوم الـ227 للحرب.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش تتوغل في حي البرازيل برفح، وأصبحت تحتل ثلثي محور فيلادلفيا الحدودي.

وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط» أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمّق عملياتها البرية فعلاً في رفح خاصة فيما يعرف بـ«محور فيلادلفيا»، عند الحدود مع مصر، بحثاً عن مزيد من الأنفاق.

وقالت المصادر إن اشتباكات عنيفة تدور في تلك المناطق بين قوات الاحتلال وفصائل المقاومة، التي بدورها تبنت سلسلة من العمليات أدت إلى مقتل وإصابة الكثير من الجنود.

وقصفت طائرات حربية ومسيّرة عدة أهداف بمدينة رفح، فيما كثّفت الفصائل استخدام الهاون ضد تجمعات وأماكن الجنود الإسرائيليين.

وأدت الاشتباكات إلى نزوح مزيد من الفلسطينيين من رفح.

وقالت الأمم المتحدة إن عدد النازحين من المدينة باتجاه خان يونس ووسط القطاع قد بلغ 850 ألف فلسطيني منذ الهجوم على رفح قبل نحو أسبوعين، وهو نزوح أسهم في تدهور الأوضاع الإنسانية في مناطق خان يونس والمناطق الوسطى، مع اكتظاظ النازحين إليها، وتراجع حجم المساعدات.

واتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ما وصفها بـ«جريمة التجويع والتعطيش» بحق الغزيين في ظل استمرار احتلال وإغلاق معبر رفح لأسبوعين، ومنع شاحنات المساعدات من الوصول لمستحقيها في مختلف مناطق القطاع، ما ينذر بتفاقم كارثة أزمة الأمن الغذائي سيما شمال غزة، فضلاً عن منع خروج آلاف الجرحى الذين تتطلب حالتهم التحويل للعلاج بالخارج وعددهم قرابة 11 ألفاً، ما يهدد بالقضاء على حياتهم أو تفاقم وضعهم الصحي.

ومع التقدم في رفح تراجعت القوات الإسرائيلية في مخيم جباليا تحت وقع اشتباكات عنيفة.

وأكدت مصادر في المخيم أن الآليات الإسرائيلية تراجعت من بعض المناطق مثل بلوك 2، وشارع أبو العيش، وحاولت أن تلتف تكتيكياً باتجاه حي القصاصيب قبل أن تنسحب منه، وتتراجع وتتمركز بمنطقة بلوك 1 مع مواجهتها مقاومة عنيفة من داخل المخيم.

ومع التراجع على الأرض كثّفت الطائرات الحربية، والمدفعية الإسرائيلية من غاراتها في مخيم جباليا.

واستخدمت القوات الإسرائيلية سلاح المدفعية، إلى جانب الطائرات المسيّرة الصغيرة المسماة «كواد كابتر»، لبسط سيطرتها نارياً على المناطق التي تراجعت منها داخل مخيم جباليا.

ويشهد المخيم اشتباكات هي الأعنف، كما توصف فلسطينياً وإسرائيلياً، منذ العمليات البرية داخل القطاع في نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأطبقت قوات الاحتلال حصارها على المخيم، وفصلته عن بعض مناطق بلدة بيت لاهيا المجاورة، وقطعت الطريق باتجاه مستشفى العودة في تل الزعتر، وكمال عدوان القريب من جباليا، ما زاد من معاناة الطواقم الطبية في نقل أي ضحايا وجرحى، وجعل المستشفيات تعمل بالحد الأدنى من الخدمات.

وتحذر منظمات إغاثية ودولية من تفاقم الأزمات الطبية التي تشهدها المستشفيات في شمال قطاع غزة، مع استمرار العدوان على تلك المناطق.

وإضافة إلى جباليا ورفح، توغلت دبابات إسرائيلية في المنطقة الشرقية من دير البلح وسط قطاع غزة، كما قصفت طائرات الاحتلال عدة منازل في مدينة غزة.

وركزت إسرائيل على محاولة قتل عناصر شرطة في حكومة «حماس».

وقالت مصادر طبية إن 14 ضابطاً وشرطياً من عناصر حكومة «حماس» قتلوا أو أصيبوا خلال 24 ساعة، آخرهم أحمد العطار مسؤول مركز شرطة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة، الذي أصيب بجروح خطيرة فيما توفي 6 من أفراد عائلته في استهداف الاثنين.

أجرى الفريق صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان اليمنية، مباحثات مع الفريق مطلق الأزيمع، قائد القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن نائب رئيس هيئة الأركان السعودية، تركزت حول أوجه التعاون في المجال العسكري، والجهود المنسقة لتعزيز الأمن البحري ومكافحة الإرهاب.

وبحث اللقاء الذي عُقد بمقر قيادة القوات المشتركة في الرياض، سبل تعزيز التنسيق الدائم والدعم المستمر الذي يقدمه «التحالف» للقوات المسلحة اليمنية، في الجوانب العملياتية واللوجستية والفنية والمجالات التدريبية والتأهيلية.

كما تطرق الجانبان، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إلى مستجدات الأوضاع الميدانية على امتداد مسرح العمليات للجمهورية اليمنية، في ظل استمرار الأعمال العدائية لتنظيم ميليشيا الحوثي وداعمتها إيران، وما ترتكبه من جرائم بحق الشعب، وعملياتها الإرهابية في البحر الأحمر وخليج عدن، وتهديداتها الإجرامية للأمن القومي والإقليمي وأمن الملاحة البحرية العالمية.

ونوّه بن عزيز بمواقف السعودية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية، ووقفتهم الأخوية الصادقة إلى جانب الشعب اليمني، في مختلف المراحل والمنعطفات ومختلف المجالات والمستويات.

وثمّن الدعم الذي تقدمه السعودية و«التحالف» لتطوير قدرات القوات المسلحة اليمنية، وتعزيز جاهزيتها بما يؤهلها للقيام بواجباتها الدستورية والعروبية في معركة استعادة الدولة، وتحقيق استقرار اليمن وأمنه وسيادته، وأن تكون شريكاً فاعلاً في جهود محاربة الإرهاب والتهريب، والتصدي للتهديدات المشتركة.

سلّطت وكالة الأنباء الأميركية أسوشييتد برس، الاثنين، الضوء على مطالبة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وثلاثة من قادة حركة «حماس» هم يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الوكالة إن المحكمة تأسّست في عام 2002 بوصفها الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المسؤولين عن أبشع الفظائع في العالم مثل جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وتم اعتماد نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة في عام 1998 ودخل حيز التنفيذ عندما حصل على تصديق 60 شخصاً في 2002 وقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، لكنها محكمة مستقلة.

وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة ليست لديها شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء لاعتقال المشتبه بهم، وهو الأمر الذي ثبت أنه يشكل عقبة رئيسية أمام الملاحقات القضائية.

ووقعت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة على نظام روما الأساسي، ولكن هناك عشرات الدول لم توقع ولا تقبل اختصاص المحكمة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم وتشمل هذه الدول إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا والصين.

وتتدخل المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون الدول غير قادرة أو غير راغبة في المحاكمة على الجرائم المرتكبة على أراضيها وأدت النزاعات حول قدرة الدولة أو استعدادها للمحاكمة إلى تأجيج النزاعات السابقة بين المحكمة والدول.

ففي عام 2020، سمح الرئيس الأميركي السابق ترمب بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وموظف كبير آخر في مكتب الادعاء.

وكان موظفو المحكمة الجنائية الدولية يبحثون بشأن ارتكاب القوات الأميركية وحلفائها جرائم حرب محتملة في أفغانستان.

ورفع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي قدّمت إدارته دعماً عسكرياً وسياسياً حاسماً للهجوم على غزة، العقوبات في عام 2021.

وأجرت المحكمة الجنائية الدولية 17 تحقيقاً مستمراً، وأصدرت ما مجموعه 42 مذكرة اعتقال واحتجزت 21 مشتبهاً بهم. وأدان قضاتها 10 مشتبه بهم وبرّأوا أربعة.

وفي سنواتها الأولى، تعرضت المحكمة لانتقادات بسبب تركيزها على الجرائم في أفريقيا، لكنها الآن تجري تحقيقات في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.

بوتين والبشير والقذافي

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة المسؤولية عن اختطاف أطفال من أوكرانيا.

وردت روسيا بإصدار مذكرات اعتقال خاصة بها بحق قضاة المحكمة الجنائية الدولية.

ومن بين القادة البارزين الآخرين الذين اتهمتهم المحكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير بتهم تشمل الإبادة الجماعية في منطقة دارفور ببلاده، وتم القبض على الزعيم الليبي السابق معمر القذافي وقتله على يد معارضين بعد وقت قصير من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بتهم مرتبطة بالقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2011.

ما علاقة المحكمة الجنائية الدولية بإسرائيل وفلسطين؟

رفعت الجمعية العامة للأمم المتحدة وضع دولة فلسطين في عام 2012 من مراقب في الأمم المتحدة إلى دولة مراقبة غير عضو، وفتح ذلك الباب أمام فلسطين للانضمام إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.

وقبلت المحكمة الجنائية الدولية «دولة فلسطين» عضواً في عام 2015، بعد عام من قبول الفلسطينيين اختصاص المحكمة.

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة آنذاك عام 2021 أنها ستفتح تحقيقاً في جرائم محتملة على الأراضي الفلسطينية.

وكثيراً ما تفرض إسرائيل اتهامات بالتحيز في الأمم المتحدة والهيئات الدولية، وأدان نتنياهو القرار ووصفه بأنه منافق ومعادٍ للسامية.

وزار المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان رام الله وإسرائيل في ديسمبر (كانون الأول)؛ حيث التقى مسؤولين فلسطينيين وعائلات الإسرائيليين الذين قُتلوا أو احتجزوا رهائن على يد مسلحي «حماس» في هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الذي أشعل فتيل الحرب بين إسرائيل و«حماس».

ووصف خان أفعال «حماس» بأنها «بعض من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية للتصدي لها»، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

وذكر خان أن «القانون الإنساني الدولي يجب أن يظل مطبقاً» في الحرب بين إسرائيل و«حماس»، و«الجيش الإسرائيلي يعرف القانون الذي يجب تطبيقه».

وبعد الزيارة، قال خان إن التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم محتملة يرتكبها مسلحو «حماس» والقوات الإسرائيلية «يمثل أولوية».