ضغوط أميركية على اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا تثير قلق Huawei.. ما السبب؟

تضغط الولايات المتحدة الأميركية على حلفائها في أوروبا وآسيا؛ لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا والأدوات المرتبطة بالرقائق إلى الصين وسط مخاوف متزايدة بشأن تطوير شركة Huawei لأشباه الموصلات المتقدمة.

تريد واشنطن من اليابان وكوريا الجنوبية وهولندا أن تستخدم ضوابط التصدير الحالية بشكل أكثر قوة، بما في ذلك منع المهندسين من بلدانهم من خدمة أدوات صناعة الرقائق في مصانع أشباه الموصلات المتقدمة في الصين، وفقًا لما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن خمسة أشخاص مطلعين على المحادثات.

ضوابط شاملة

وفرضت إدارة بايدن ضوابط شاملة على الصادرات في العام 2022، والتي تضمنت حظرًا على "الأشخاص الأميركيين" - المواطنين والشركات الأميركية - من تقديم الدعم المباشر أو غير المباشر لبعض مصانع الرقائق المتقدمة في الصين. لكن القيود التي تمنع المجموعات الصينية من توظيف مهندسين من الحلفاء أقل بكثير.

وقال خبير مراقبة الصادرات في مكتب المحاماة Akin Gump، كيفن وولف: "لجعل الضوابط أكثر فعالية ضد الصين وتحقيق تكافؤ الفرص للصناعة الأميركية، يحتاج الحلفاء إلى منع شركاتهم من تقديم الخدمات التي تدعم إنتاج الدوائر المتكاملة المتقدمة في الصين".

وتشعر الولايات المتحدة بقلق متزايد بشأن السرعة التي تطور بها المجموعات الصينية رقائق متقدمة على الرغم من الضوابط الأميركية الأكثر صرامة.

مفاجأة

عندما زارت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو الصين العام الماضي، أصدرت شركة Huawei هاتف Mate 60 Pro، وهو هاتف يتضمن شريحة متقدمة فاجأت خبراء مراقبة الصادرات في الحكومة الأميركية.

اقرأ أيضاً: مبيعات Apple انخفضت 19% في الصين وسط منافسة قوية مع Huawei

وتريد واشنطن أيضًا من الحلفاء أن يجعلوا من الصعب على الصين التحايل على القيود الأميركية. وعلى وجه الخصوص، يريدون منهم أن يجعلوا الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات من دول ثالثة لتزويد الصين بعناصر تشمل التكنولوجيا المنتجة في اليابان أو كوريا الجنوبية أو هولندا.

وتستخدم الولايات المتحدة أداة موسعة تسمى "قاعدة المنتجات الأجنبية المباشرة" لاستهداف شركة Huawei. وهو يمكّن وزارة التجارة من منع الشركات غير الأميركية من تزويد الشركة بالعناصر التي تحتوي على التكنولوجيا الأميركية حتى لو كانت مصنوعة خارج الولايات المتحدة. لكن الحلفاء لم ينفذوا تدابير من شأنها أن يكون لها تأثير مماثل.

وقال أحد الأشخاص المطلعين على الوضع إن الولايات المتحدة لم تطلب من الحلفاء إنشاء آليات جديدة على غرار FDPR ولكنها أرادت منهم فقط استخدام أنظمة مراقبة الصادرات الحالية لمعالجة هذه القضية.