دعا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إسرائيل إلى عدم «ترهيب» أو «تهديد» قضاة المحكمة الجنائية الدولية، التي طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه.

وقال بوريل في مقابلة مع التلفزيون الإسباني العام (تي في إي)، «أطلب من الجميع، بدءا من حكومة إسرائيل، لكن أيضا بعض الحكومات الأوروبية عدم ترهيب القضاة وعدم تهديدهم» داعيا إلى «احترام المحكمة الجنائية الدولية».

وأضاف وزير الخارجية الإسباني السابق أن ما فعله المدعي العام للمحكمة «في عرضه قضية، يجب ألا يعتبر موقفا معاديا للسامية».

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الاثنين إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل «التجويع» و«القتل العمد» و«الإبادة و/أو القتل»، وثلاثة من قادة «حماس» بتهمة «الإبادة» و«الاغتصاب وغيره من أعمال العنف الجنسي» و«احتجاز رهائن كجريمة حرب».

واكد نتنياهو الاثنين أنه «يرفض باشمئزاز» طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

واستنكرت حماس «بشدة» طلب مدعي المحكمة الجنائية الدولية.

من الناحية التقنية، تعني مذكّرات التوقيف في حال صدورها، أنّ أي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124، ستكون ملزمة باعتقال نتنياهو وغيره من الأشخاص الصادرة بحقّهم هذه المذكّرات، إذا سافر إليها.

ولكن بينما قد تعقّد مذكّرة التوقيف بعض رحلات نتنياهو، فإنّ المحكمة لا تملك آلية لتنفيذ أوامر الاعتقال بل تعتمد على أعضائها للقيام بذلك.

سيزور مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام برنز باريس لإجراء مباحثات مع ممثلين عن إسرائيل في محاولة لإحياء المفاوضات الهادفة إلى التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، على ما أفاد مصدر غربي مطلع على الملف الجمعة.

ويتوقع أن تجرى زيارة برنز إلى العاصمة الفرنسية الجمعة أو السبت، وتأتي بعدما أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لمعاودة المباحثات التي تهدف من خلالها إلى الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة في مقابل وقف لإطلاق النار.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، أنه عثر على جثث 3 رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال الجيش في بيان «تمت استعادة جثث الرهائن حنان يابلونكا وميشيل نيسنباوم وأوريون هيرنانديز ليلاً خلال عملية مشتركة» للجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات في جباليا في شمال قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر باللغة العربية: «يلقى على عاتقنا واجب وطني وأخلاقي ببذل كل ما في وسعنا من أجل إعادة مختطفينا، سواء كانوا من الأحياء أو الشهداء، وهو ما نقوم به».

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصا، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل التي تعهّدت «القضاء» على «حماس»، بقصف مدمّر أتبع بعمليات برية في قطاع غزة؛ ما تسبّب بمقتل 35800 شخص معظمهم مدنيون.

واحتجز خلال الهجوم 252 شخصاً. وبعد الإعلان الإسرائيلي، الجمعة، لا يزال 121 منهم محتجزين في قطاع غزة بينهم 37 توفوا، وفق الجيش الإسرائيلي.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر «قطع العلاقة» بين القنصلية الإسبانية في القدس والفلسطينيين، رداً على إعلان رئيس وزراء إسبانيا الاعتراف بدولة فلسطين.

وكتب كاتس على منصة «إكس»: «قررتُ قطع العلاقة بين الممثلية الإسبانية في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية».

وذكر كاتس، في حسابه على منصة «إكس»، أن قراره جاء رداً على اعتراف إسبانيا بدولة فلسطينية، ودعوة نائبة رئيس الوزراء الإسباني «ليس فقط للاعتراف بدولة فلسطينية، ولكن إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر».

كانت النرويج وآيرلندا وإسبانيا قد أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، قرارها الاعتراف بدولة فلسطين اعتباراً من 28 مايو (أيار) الحالي، في خطوة لاقت ترحيباً من السلطة الفلسطينية وحركة «حماس»، وتنديداً من إسرائيل، التي قررت استدعاء سفرائها لدى الدول الأوروبية الثلاث.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أمام النواب الإسبان: «الثلاثاء المقبل في 28 مايو، ستقرّ إسبانيا في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية».

وأتى الإعلان فيما تتواصل في قطاع غزة الحرب التي أثارها الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على جنوب إسرائيل.

وكانت يولاندا دياز، وزيرة العمل الإسبانية، قد قالت في مقطع فيديو نُشر الأربعاء على منصة «إكس»: «نرحب اليوم باعتراف إسبانيا بدولة فلسطين» لكن «لا يمكننا التوقف عند هذا الحد. فلسطين ستكون حرة من النهر إلى البحر»، منددةً بـ«الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني».

ويشير شعار «من النهر إلى البحر» إلى الحدود الفلسطينية في فترة الانتداب البريطاني، التي امتدت من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط قبل قيام دولة إسرائيل عام 1948، وينظر منتقدوه، لا سيما الحكومة الإسرائيلية إلى العبارة، على أنها دعوة إلى إزالة إسرائيل.

وحتى ظهر الجمعة، لم تردّ وزارة الخارجية الإسرائيلية على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية حول الوسائل العملية والعواقب الملموسة لتنفيذ القرار الذي أعلنه الوزير كاتس.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، اليوم (الجمعة)، إن طائرة حربية تابعة لسلاح الجو اعترضت ما وصفها بأنها «مسيرة معادية»، كانت في طريقها نحو شمال إسرائيل من الشرق.

وذكر أدرعي أن المسيرة لم تخترق الأجواء الإسرائيلية، لكنه أضاف أن محاولات اعتراضها أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ اعتراض في منطقة الشمال ليندلع حريق في منطقة تسفات دون وقوع إصابات.

يأتي هذا بعد بيان لفصائل عراقية مسلحة أعلنت اليوم عن استهداف ميناء حيفا في إسرائيل بطائرات مسيرة.

حذر «البنك الدولي»، في تقرير، من أن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول «انهيار في المالية العامة» مع «نضوب تدفقات الإيرادات» والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب في غزة.

وجاء في التقرير أن «وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة».

وأكد التقرير: «نَضَبَت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير، بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصة مستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي».

وفي الأشهر المقبلة، يُتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الوطنية الفلسطينية 1.2 مليار دولار، ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليوناً في نهاية عام 2023، لتصل إلى 1.2 مليار.

وتوقع التقرير «حدوث انكماش اقتصادي آخر يتراوح بين 6.5 في المائة و9.6 في المائة»، في المالية العامة، مع استمرار «ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024».

وأضاف «البنك الدولي»: «إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية».

وأشار التقرير إلى أن «الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023. يشمل ذلك فقدان ما يُقدر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلية».

واندلعت الحرب إثر هجوم غير مسبوق لحركة «حماس» داخل الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر أسفر عن مقتل أكثر من 1170 شخصاً، غالبيتهم من المدنيين، بحسب تعداد لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وردت إسرائيل، التي تعهدت بـ«القضاء» على «حماس»، بقصف مدمّر أتبعته بعمليات برية في قطاع غزة، ما تسبب بمقتل 35800 أشخاص معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة لـ«حماس».

وعلى وقع الحرب في غزة، تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث قُتِل ما لا يقل عن 518 فلسطينياً بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، بحسب الأرقام الرسمية الفلسطينية.

في المقابل، قُتل 12 إسرائيلياً في الضفة الغربية في الفترة نفسها، بحسب الأرقام الإسرائيلية.

وأكد التقرير أيضاً ارتفاع معدل الفقر، موضحاً: «في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر».

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس (الخميس)، بمفاجآت عسكرية ضد لبنان، قائلاً خلال زيارته القيادة الشمالية على الحدود: «نحن نعمل باستمرار على الجبهة الشمالية، ولدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة»، مشيراً إلى «أننا نعمل طوال الوقت على الجبهة الشمالية»، ولفت إلى «أننا قضينا حتى الآن على المئات من عناصر (حزب الله)، ولا تزال اليد مثنيّة، حتى اليوم».

وقال نتنياهو إنه تلقى «مراجعة» من قائد القيادة الشمالية. وأوضح: «لدينا خطط مفصلة ومهمة وحتى مفاجئة... لكنني لا أشارك العدو هذه الخطط التي تهدف إلى إعادة الأمن للشمال وإعادة السكان سالمين إلى منازلهم».

يأتي ذلك في ظل تبادل متواصل للقصف. ونجا أطفال لبنانيون كانوا على متن حافلة لنقل التلامذة في منطقة النبطية، إثر غارة إسرائيلية أسفرت عن مقتل عنصر في «حزب الله»، يعمل أستاذاً في المنطقة. وأسفرت كذلك عن إصابة 3 تلامذة. ورد الحزب بقصف قاعدتين عسكريتين في ‏بيت هيلل وغيليت بالصواريخ.

اقرأ أيضاً

نجاة أطفال لبنانيين بعد إصابة حافلة تقلهم إلى المدرسة بصاروخ إسرائيلي

أعلن مجلس وزراء إدارة الحرب في الحكومة الإسرائيلية، أمس (الخميس)، الموافقة على استئناف المفاوضات مع «حماس» حول صفقة تبادل أسرى، وإرسال فريق التفاوض إلى القاهرة، فيما يبدو أنه نزول عند ضغط عائلات الأسرى، لا سيما أن المسودة التي عرضها مندوب الجيش الإسرائيلي، اللواء نتسان ألون، تأخذ في الاعتبار التعديلات التي وافقت عليها «حماس».

لكنَّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مسودة الاتفاق، وقال إنها تشمل أموراً لا يستطيع الموافقة عليها، فيما لم يصدر تأكيد نهائي من «حماس». وأكدت مصادر مقربة من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، أنها لم تتلقَّ أي إشارات رسمية من الوسطاء. وقالت المصادر إن الحركة معنية هي الأخرى بالعودة إلى المفاوضات، لكنها ستتبنى استراتيجية جديدة تضمن إلزام إسرائيل كل خطوة يتم التوافق عليها خلال المفاوضات.

في المقابل، شكّكت مصر في جدية إسرائيل بشأن عقد «صفقة»، ورأت أن ما صدر عنها «مناورة جديدة تريد أن تستثمرها إسرائيل لصالحها». وأكد مصدر مصري، وصفته قناة «القاهرة الإخبارية» بـ«رفيع المستوى»، أن «الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن».

اقرأ أيضاً

إسرائيل تتعمق في رفح وتحيل جباليا إلى خراب

مسؤول فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: الاعترافات الأوروبية خطوة أولى نحو الدولة

مجلس الحرب الإسرائيلي يوافق على استئناف المفاوضات حول الأسرى

أكد مصدر عسكري في قيادة القوّات المشتركة التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليّاً، اليوم (الخميس)، سقوط قتلى وجرحى في استهداف بارجة لغرفة عمليات تابعة لجماعة الحوثي المسلحة في منزل يعود للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمحافظة الحديدة غرب البلاد.

وقال المصدر لوكالة أنباء العالم العربي، أنّ ما بين سبعة وعشرة قياديين ينتمون للجماعة المسلحة سقطوا بين قتيل وجريح في الهجوم الذي شنته بارجة بحرية تابعة للتحالف الأميركي البريطاني مستهدفة غرفة العمليات تلك، والتي وصفها بالمتطورة، مشيراً إلى أن بين القتلى «خبراء في الطائرات المسيّرة والصواريخ».

وأضاف: «مصادرنا الاستخباراتيّة أكّدت أنّ الغارة حققت أهدافاً عالية المخاطر ودمّرت غرفة عمليات متطورة كان يتجمّع فيها مجموعة من قيادات وخبراء الطيران والصواريخ؛ كما أكدت سقوط قتلى وجرحى يتراوح عددهم بين سبعة وعشرة عناصر».

ووفقا للمصدر، فإن البارجة أطلقت صاروخاً تبعته بآخر اعتراضي استهدف صاروخاً بالستياً بعد أن أطلقه الحوثيون بثوان معدودة، مما أدى إلى انفجاره على ارتفاع منخفض فوق منزل الرئيس السابق الذي تسيطر عليه الجماعة منذ سيطرتها على الحديدة قبل تسع سنوات. وقال إن الشظايا تطايرت صوب المنازل القريبة.

كانت جماعة الحوثي قد أعلنت في وقت سابق من مساء الخميس تعرّض مطار الحديدة الخاضع لها لغارتين جويتين من قبل الطيران التابع للقوات الأميركية والبريطانية، والتي تتمركز بوارجها البحرية في البحر الأحمر.

قال مسؤولون أميركيون، يوم (الخميس)، إن ثلاثة جنود أميركيين لحقت بهم إصابات غير قتالية خلال عملية إنشاء وتشغيل الرصيف البحري قبالة ساحل غزة لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وإن أحدهم في حالة حرجة في مستشفى إسرائيلي.

وهذه هي أولى الإصابات لجنود أميركيين خلال العملية الأخيرة لجلب المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن عن الرصيف في مارس (آذار) الماضي، وهو ما يشمل قيام الجيش بتجميع الهيكل العائم قبالة الساحل. ومن المتوقع أن تبلغ تكلفته 320 مليون دولار خلال التسعين يوماً الأولى، مع مشاركة نحو ألف جندي أميركي، وبدأ تشغيله الأسبوع الماضي.

وقال براد كوبر نائب قائد القيادة المركزية الأميركية، وهو برتبة نائب أميرال، إن اثنين من الجنود أحدهما أصيب بالتواء في الكاحل والآخر بإصابة طفيفة في الظهر.

وأوضح كوبر «أصيب اثنان منهم بإصابات طفيفة للغاية. وقد عادا إلى الخدمة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن جندياً ثالثاً أصيب على سفينة في البحر تم إجلاؤه طبياً إلى مستشفى في إسرائيل. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه في حالة حرجة.

وأعرب مُشرّعون أميركيون عن قلقهم بشأن المخاطر التي قد ينطوي عليها إرسال قوات أميركية قبالة ساحل غزة. وقال بايدن إنهم لن تطأ أقدامهم المدينة التي مزقتها الحرب.

وقال البنتاغون إنه سيعطي الأولوية لسلامة الأفراد العسكريين الأميركيين.

وقال كوبر «نحن منتبهون ونواصل السعي إلى حماية القوة طوال اليوم وكل يوم، وكما هو الحال الآن، فإن تقديراتنا تشير إلى أن العمليات يمكن أن تستمر».