"تمديد الممانعة": ممنوع التعديل... ولو تجميلاً!

اذا كان من عبرة أساسية تركتها جلسة التمديد الباهت الذي كان متوقعا للبلديات لسنة ثالثة من التفكك والتحلل وعدم الجدوي وعدم الوجود أيضا مع اكثر من 164 بلدية منحلة فهي ان "الأكثرية" الململة على أسس تقاطع هش والتي جمعت نحو 72 نائبا لم تخف "ديموقراطيتها" الفاقعة حتى ضمن تحالف التمديد ومع حلفائها، فمنعت أي اقتراح لتجميل التمديد او التخفيف من وطأته الزمنية او لإقرانه بسند مالي ضريبي يعين بقايا هياكل البلديات المترهلة الباقية على تحمل أوزار السنة الثالثة تمديدا قسريا. اذ تساقطت اقتراحات" اللقاء الديموقراطي" والنائب جميل السيد لتقصير مدة التمديد، كما تساقطت اقتراحات هجينة للحليف الأكبر الذي لعب الدور "الطروادي" الأساسي في تمرير التمديد "التيار الوطني الحر" فلم يشفع به لتمرير محاولة احياء العظام وهي رميم عبر اقتراح عودة الأعضاء المستقيلين من البلديات عن استقالاتهم. وحتى حركة "أمل" الركيزة الكبرى في ثنائية القرار الشيعي ذي السطوة التي قادت عملية تشريع التمديد حال حليفها التوأم "حزب الله" دون محاولة مماشاتها لاقتراح إعادة رؤساء البلديات المستقيلين، فلم يصمد في الميدان الا حديدان النائب المكلف أساسا بطرح التمديد لسنة "بلا نقاش" جهاد الصمد فصدق كما هو بلا "أي تصرف"ووفقا لما كتب أساسا ! وسعى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الى تبرير تصويت نواب التيار مع التمديد زاعما "أننا كنا أمام خيارين إما الفراغ وإما الذهاب إلى انتخابات لن تحصل .. وتأكدنا أنه على المستوى المالي لم تصرف السلف وعلى الصعيد اللوجستي لم توزع لوائح الشطب ولم يجهز أي عمل مركزي لإنجاز الانتخابات .. كنّا ذاهبين إلى الفراغ وأي كلام عكس ذلك يعني التهرب من المسؤولية".في المقابل، وصف رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع هذا التمديد بانه "طعنة من جديد يوجهها محور الممانعة و"التيار الوطني الحر" للديموقراطية في لبنان، ولحقّ الناس في اختيار...