سخر البيت الأبيض من معانقة الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الدولة التي قام بها الأخير هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه لم يلحظ تقدماً ملموساً في العلاقات بين الطرفين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين الجمعة ردّاً على سؤال بشأن دلالة الصورة التي جمعت الرئيسين «تبادل العناق؟ حسناً، هذا لطيف بالنسبة لهما». وتابع «أنا لست مؤهلاً للحديث عن العاطفة الجسدية الشخصية بطريقة أو بأخرى. أعتقد أنني سأترك الأمر لهذين السيدين للحديث عن سبب اعتقادهما أن معانقة أحدهما للآخر هي أمر جيد»، حسبما أوردت وكالة «الصحافة الفرنسية».

ووصل بوتين الخميس إلى بكين في زيارة دولة استمرت يومين، هي الثانية له إلى العملاق الآسيوي منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وأتت في ظل تعزيز البلدين علاقاتهما الاقتصادية والتجارية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع 2022.

وحذّرت واشنطن بكين من مغبة توفير دعم عسكري لموسكو، لكنها تؤكد في الوقت عينه أنها لم ترَ بعد دليلاً على حصول ذلك. إلا أن الولايات المتحدة تعتبر أن الدعم الاقتصادي الصيني يتيح لروسيا تعزيز إنتاجها العسكري، خصوصاً الصواريخ، والمسيّرات، والدبابات.

وتمثّل الصين شريان حياة أساسياً لروسيا في ظل العقوبات الغربية المفروضة على موسكو منذ غزوها لكييف.

واعتبر كيربي أن الزيارة الأخيرة لبوتين لم تحمل مؤشرات على حصوله على دعم إضافي كبير. وأوضح «لم نرَ أي أمر مفاجئ بالنسبة لنا من هذا الاجتماع». واستدرك «لكنني لن أقول إننا غير قلقين من هذه العلاقة، وإلى أين تمضي»، مؤكداً أن واشنطن «تراقب» هذا الأمر.

وأشاد الرئيسان الروسي والصيني بالعلاقات المتنامية بين بلديهما لما تشكّله من عامل «استقرار» و«سلام» في العالم. وأكد الرئيس الروسي أن «العلاقات بين روسيا والصين ليست انتهازية، وليست موجهة ضد أي أحد». وقال «يشكّل تعاوننا عامل استقرار على الساحة الدولية»، مضيفاً «معاً، ندعم مبادئ العدالة ونظاماً ديمقراطياً عالمياً يعكس الوقائع المتعددة القطب، ويكون مبنياً على القانون الدولي».

بدوره أكد الرئيس الصيني لضيفه أن العلاقة بين بكين وموسكو «مواتية للسلام». وقال شي إن «العلاقات بين الصين وروسيا لا تصب في مصلحة البلدين الكبرى فحسب، بل هي مواتية للسلام أيضاً»، مؤكداً استعداده لتعزيزها.

قال البيت الأبيض أمس الجمعة إن مجموعة من الأميركيين العاملين في المجال الطبي غادروا قطاع غزة بعد أن حوصروا في المستشفى الذي كانوا يقدمون فيه خدماتهم.

وكانت تقارير قد أفادت الأسبوع الماضي بعدم قدرة الأطباء الأميركيين على مغادرة غزة بعد أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي. ومن بين هؤلاء 10 من أعضاء الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية ومقرها الولايات المتحدة، والذين كانوا يعتزمون المغادرة بعد مهمة استمرت أسبوعين في المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس القريبة من رفح في جنوب قطاع غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين إن 17 من الأطباء الأميركيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية خرجوا يوم الجمعة من غزة من أصل 20.

وقال مصدر مطلع لوكالة «رويترز» للأنباء إن ثلاثة من الأطباء الأميركيين اختاروا عدم مغادرة غزة، مضيفاً أن الأطباء الذين بقوا يدركون أن السفارة الأميركية قد لا تكون قادرة على تسهيل مغادرتهم كما فعلت أمس الجمعة.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «رويترز» للأنباء إن بعض الأطباء الذين تقطعت بهم السبل شقوا طريقهم بمساعدة السفارة الأميركية في القدس.

وذكرت الجمعية الطبية الفلسطينية الأميركية وهي منظمة غير ربحية مقرها الولايات المتحدة أن فريقها المكون من 19 متخصصا في الرعاية الصحية بينهم عشرة من الأميركيين كان قد مُنع من الخروج من غزة بعد مهمته التي استمرت أسبوعين.

وقالت الجمعية على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء إن لديها المزيد من الأطباء الذين ينتظرون دخول غزة ليحلوا محل الذين يحاولون المغادرة.

وسيطرت إسرائيل على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر وأغلقته في السابع من مايو (أيار) مما أدى إلى تعطيل طريق حيوي للأشخاص والمساعدات من وإلى القطاع الذي لحق به الدمار.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، تزداد التساؤلات حول مدى اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وخاصة في ملف حرب غزة وسياسة أميركا تجاه إسرائيل.

فقرار إدارة بايدن تجميد شحنة أسلحة لتل أبيب سلّط الضوء على تجاذبات داخلية عميقة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حيال الملف، في ظل اتهامات للرئيس الأميركي بتسييسه بالتزامن مع زيادة موجة الاحتجاجات الطلابية الداعية لتغيير في السياسة الأميركية.

يستعرض تقرير واشنطن، وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»، تزايد اهتمام الناخب الأميركي على غير العادة بالسياسة الخارجية لبلاده وأسبابه، بالإضافة إلى مدى مساهمته في رسم معالم السياسة الأميركية لاسترضاء المنتقدين.

الناخب الأميركي والسياسة الخارجية

تظهر استطلاعات الرأي بأن 38 في المائة من الناخبين الأميركيين يهتمون بالسياسة الخارجية هذا العام، مقارنة بـ18 في المائة فقط العام الماضي.

ويعد جون هيربست، السفير الأميركي السابق إلى أوكرانيا، الأمر ليس مفاجئاً، مشيراً إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا «أمران في غاية الجدية، ومن الطبيعي أن يستقطبا اهتمام الناخب، خاصة أن وسائل الإعلام تركز على هذه المجريات».

بدورها، تشير ساراكشي راي، كاتبة الرأي في صحيفة «ذي هيل»، إلى أن استطلاعات الرأي السابقة كانت تدل على تدني اهتمام الناخب الأميركي بالسياسة الخارجية، بينما كان الاهتمام الرئيسي يتمحور حول الاقتصاد والهجرة والحدود. وتضيف: «حالياً، هناك 4 من أصل 10 أميركيين يقولون إنهم مهتمون بالسياسة الخارجية، ولهذا السبب نرى تحركاً (عدم الالتزام)، على خلفية الصراع بين إسرائيل وغزة والاحتجاجات في الجامعات عبر الولايات المتحدة من الساحل الشرقي إلى الغربي».

من ناحيته، يشير ترنت دافي، نائب مساعد الرئيس السابق جورج بوش الابن، إلى أن الناخب الأميركي، بالتوازي مع اهتمامه المتزايد بالسياسة الخارجية، ليست لديه ثقة في أداء الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا الملف. ويذكر أن 32 في المائة فقط من الناخبين يثقون به في هذا الإطار، مضيفاً أن «السياسة الخارجية تبدأ في رأي الناخب الأميركي بالرئيس بصفته قائداً للبلاد. وأعتقد أن الرئيس بايدن يعاني في هذا المجال، لأنه حتى الساعة، لم تصب النتيجة في صراعي أوكرانيا وغزة لصالح الرئيس. وهذا يؤدي إلى عدّه ضعيفاً، وهو أمر مهم جداً بالنسبة إلى الناخب الأميركي».

ولهذا السبب يتهم الجمهوريون الرئيس الأميركي باتخاذ قرارات في السياسة الخارجية، كتجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل مثلاً، بسبب تخوفه من رأي الناخب الأميركي في ولايات متأرجحة كميشيغان.

يعلق هربست على ذلك بالقول: «ليس هناك شك في تأثير أصوات الأميركيين العرب على سياسة بايدن في الشرق الأوسط... لقد أصبح أكثر حدة، بسبب قلقه حيال التصويت في ميشيغان». وتتفق راي مع هذه المقاربة، مُذكّرة بأن الانتخابات ستحسم في ولايات متأرجحة، مضيفة: «سنرى أن بايدن سيكثف من زياراته إلى ولايات مثل ويسكونسن وميشيغان».

أما دافي، فيشير إلى أن بايدن يخشى من تراجع دعم الشباب له، قائلاً: «الناخبون الأميركيون الشباب فئة مهمة جداً، خصوصاً بالنسبة إلى الحزب الديمقراطي الذي عادةً ما ينال أغلبية أصوات الشباب. وهذا ما حصل عندما انتخب الرئيس بايدن في 2020. لقد رأى الحزب أن هذا الدعم من الشباب يتراجع، ليس بسبب ما يحصل في غزة والسياسة الخارجية فحسب، لكن أيضاً بسبب الاقتصاد ومشكلات الإسكان، وهذه كلها مشكلات مهمة بالنسبة إلى الناخبين الشباب الذين أصبحوا محبطين. لذلك نرى الرئيس يسعى إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى جذب الشباب».

مساعدات أم مساومات؟

مع تنامي المعارضة الداخلية لسياسة بايدن في الشرق الأوسط، يتحدّث هربست الذي خدم في إدارة جورج بوش الأب عن المفارقة التاريخية في قرارات بايدن المتعلقة بالسياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بقراره تجميد شحنة الأسلحة لإسرائيل. فيقول إن «الولايات المتحدة دعمت إسرائيل بشكل قوي منذ وقت طويل. وهذا أمر لا يزال صحيحاً في عهد بايدن، على الرغم من الصراع القائم حالياً مع نتنياهو. لكن بايدن اتّخذ خطوات مصمَّمة لتهدئة الناخبين الأميركيين العرب على وجه خاص في ميشيغان. ويعدّ هذا أمراً جديداً في السياسة، إذ لم يقم رئيس أميركي من قبل بتشكيل سياسته جزئياً خوفاً من أن يكون بعض الناخبين ضد إسرائيل».

ويقارن هربست قرارات الرؤساء السابقين كبوش الأب ونيكسون المتعلقة بتجميد الأسلحة وتمويل إسرائيل بقرار بايدن، فيشير إلى أن الأميركيين كانوا في السابق يضغطون على الرؤساء لدعم إسرائيل، لكن الأمر اختلف اليوم. ويفسر قائلاً: «اليوم، وللمرة الأولى في تاريخنا، يؤثر الخوف من العواقب السياسية في الولايات المتحدة الآتية من الناخبين الداعمين للعرب ولفلسطين، على السياسة. يجب أن يقلق الإسرائيليون حيال ذلك، لأن هناك قسماً كبيراً من الديمقراطيين الشباب الذين لا يفهمون موقف إسرائيل ودعمنا لها».

وتتحدث راي عن سياسات بايدن الخارجية، عادّة الإدارة في موقف حساس للغاية، بين الداعمين لإسرائيل والمعارضين لها. وتعطي مثالاً على ذلك تجميده لشحنة الأسلحة، ثم إعلانه عن حزمة جديدة من الأسلحة بقيمة مليار دولار لاسترضاء المعارضين له، خاصة في الكونغرس، حيث تمكن مجلس النواب من إقرار مشروع قانون يرغمه على الإفراج عن شحنة الأسلحة المجمدة بدعم 16 ديمقراطياً.

ويصف دافي هذا التقلب في السياسات بعملية شد الحبال، موضحاً: «تقول الإدارة إنها ستوقف شحنة أسلحة لإسرائيل، ثم سرعان ما تعلن عن صفقة أسلحة جديدة، وهذا كله نتيجة للعوامل التي نتحدث عنها، أعتقد أن الرئيس بايدن يدفع نحو وقف إطلاق نار في أسرع وقت لدفع هذا الموضوع خارج الصفحات الأولى وللحد من الأزمة الإنسانية... فهذا سيساعده من الناحية السياسية».

«ذاكرة قصيرة»

وبينما تتصدر السياسة الخارجية ساحة النقاش في الأوساط السياسية والطلابية، يوجه هيربست انتقادات حادة لإدارة بايدن حيال تعاطيها مع ملفات السياسة الخارجية، سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط. ويقول إن «سياسات بايدن معيبة بشكل خطير بسبب مخاوفه من تهديدات موسكو النووية، ما أخر من تزويدنا أوكرانيا بالأسلحة. في الشرق الأوسط، رأينا ضعفاً مماثلاً، فقد تلقينا ضربات عديدة ضد قواتنا من وكلاء إيران، وكان ردنا ضعيفاً. لقد سمحنا للحوثيين بخلق الفوضى في خطوط الشحن الدولية». ويضيف أن «الاستراتيجية الذكية تقضي بإرغام إيران على دفع الثمن، لكن الإدارة تخاف من التصعيد في الشرق الأوسط كما تخاف من التصعيد في أوروبا. وهذا ليس موقف سلطة عظمى».

ويعدّ دافي أنه رغم تقلب مواقف المرشح الجمهوري دونالد ترمب في ملفات السياسة الخارجية، فإن «معظم الناخبين لديهم ذاكرة قصيرة نسبياً». وأضاف: «ما يتذكرونه من السياسية الخارجية لترمب أنه لم تكن هناك حرب روسية، ولم يكن هناك صراع بين إسرائيل وفلسطين. وهذان العنوانان سيتصدران النقاش في الانتخابات».

بعد اعتقال طلاب متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين احتلوا مبنى في جامعة كولومبيا، الشهر الماضي، قال رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، وكبار مسؤولي الشرطة، عدة مرات، إنه «لم تقع إصابات»، ولم تحدث «اشتباكات عنيفة»، ولم يجرِ استخدام سوى الحد الأدنى من القوة، وفق «رويترز».

لكن تسعة على الأقل، من بين 46 متظاهراً اعتُقلوا داخل قاعة هاملتون، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، أصيبوا بجروح أشدّ من الخدوش والكدمات الطفيفة، وفقاً لمقابلات وسِجلات طبية وصور شاركها متظاهرون.

وشملت الإصابات الموثقة كسراً في محجر العين، وارتجاجات والتواء في الكاحل، وجروحاً وإصابات في الأرسغ والأيدي بسبب الأصفاد البلاستيكية الضيقة.

وواجه جميع المتظاهرين، وعددهم 46، الذين أُلقي القبض عليهم داخل هاملتون، اتهامات بالتعدي على ممتلكات الغير من الدرجة الثالثة، والتي تندرج تحت وصف «الجُنح».

وجاءت الاعتقالات بعد قرار مثير للجدل من رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، التي استدعت الشرطة لفض الاحتجاج الطلابي.

وامتدت الاحتجاجات إلى جامعات في شتى أنحاء العالم.

ودعا مسؤولون جامعيون آخرون في جميع أنحاء البلاد، الشرطة لفض اعتصامات مؤيدة للفلسطينيين ومناهضة لإسرائيل.

وشاركت «رويترز» تفاصيل إصابات المتظاهرين ورواياتهم مع مكتب رئيس البلدية وشرطة نيويورك وكولومبيا. ولم يشكّك أحد في الإصابات.

وقال مكتب رئيس البلدية والشرطة إن أفراد الشرطة تصرّفوا باحترافية.

وتُظهر سِجلات طبية مؤرّخة أن الشرطة نقلت ما لا يقل عن ثلاثة متظاهرين مصابين اعتُقلوا داخل هاملتون، إلى مستشفيات في تلك الليلة، بينما كانوا لا يزالون رهن الاحتجاز.

ووثّق إصابات متظاهرين آخرين أطباء يقدمون الدعم للأشخاص الذين اعتقلتهم الشرطة، واجتمعوا بهم في الخارج بعد لحظات من إطلاق سراحهم في الثاني من مايو (أيار) الحالي.

وتلقّى بعضهم الرعاية الطبية في عيادات، في وقت لاحق.

ورفضت المتحدثة باسم رئيس بلدية نيويورك، كاميلا ماميلاك، تحديد متى عرف رئيس البلدية، لأول مرة، بإصابة المتظاهرين.

وفي مؤتمر صحافي، عُقد في الأول من مايو مع قادة الشرطة، قال رئيس البلدية آدامز إن الاعتقالات كانت «منظمة وهادئة ولم تقع إصابات».

وكتبت ماميلاك، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن الاعتقالات التي شارك فيها مئات من أفراد الشرطة المسلّحين بمُعدات مكافحة الشغب كانت «عملية معقدة جرى التعامل معها باحترافية واحترام».

ولم يشكّك متحدث باسم الشرطة، رفض ذكر اسمه، في وقوع إصابات بين المتظاهرين، وكتب، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن أفراد الشرطة استجابوا «بسرعة ومهنية وفاعلية».

ورفض كلا المتحدثين تقديم مقاطع فيديو أصلية لم تخضع لأعمال تحرير من الكاميرات التي يتخذها أفراد الشرطة.

وأمرت الشرطة، في تلك الليلة، الطلاب خارج هاملتون بدخول مساكنهم، وأجبرت الصحافيين على الخروج من الحَرَم الجامعي.

يرفض المدعون المدنيون أدلةً في قضية هجمات سبتمبر يعدها الجيش حاسمة، ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين السعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

أدلة قد تفضى إلى الإعدام

لسنوات طويلة، سيطر سؤال شائك على جلسات استماع ما قبل المحاكمة في قضية المحاكم العسكرية لهجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001: هل اعترف المتهمون بالتخطيط لها طواعيةً في عام 2007 بعد أن توقفت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عن تعذيبهم، وهل يمكن استخدام تلك الاعترافات دليلاً في نهاية المطاف في محاكمتهم التي قد تفضي إلى الإعدام؟

ويسلط كشف النقاب عن هذا الأمر الضوء بشكل صارخ على قرار المدعين العسكريين بالسعي لإدراج الأدلة، ما فتح الباب أمام سنوات من التقاضي بشأن اعترافات المتهمين بالتخطيط للاعتداءات.

لذا، كان الأمر مفاجأةً عندما كشف محلل مخضرم في مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه في عام 2009، عندما كانت إدارة أوباما تخطط لمحاكمة المتهمين بدلاً من ذلك في محكمة مدنية، قرر المدعون الفيدراليون عدم محاولة تقديم الاعترافات كدليل.

سنوات من التقاضي

جاء كشف هذا الأمر ليسلط الضوء بشكل صارخ على القرار المعاكس للمدعين العسكريين لبناء قضيتهم على استدعاء محققي مكتب التحقيقات الفيدرالي كشهود، ووصفوا هذه الشهادة المحتملة بأنها «أهم» دليل لديهم. كما يؤكد ذلك كيف أن هذا القرار فتح الباب أمام سنوات من التقاضي، وساهم في تأخير طويل في المحاكمة.

لم يرد العميد مارك مارتينز، كبير المدعين العامين في غوانتانامو من عام 2011 حتى تقاعده في عام 2021، على طلب التعليق.

خلال جلسة استماع مغلقة في 6 مارس (آذار)، كشفت كيمبرلي والتز، محللة استخبارات مشرفة في مكتب التحقيقات الفيدرالي تعمل في فريق الادعاء في غوانتانامو، أن المدعين المدنيين قرروا أن الاعترافات غير ضرورية، وفقاً لنص جلسة الاستماع التي أصدرتها الحكومة مؤخراً، في عام 2009، عندما ساعدت فريق الادعاء المدني في تقييم الأدلة، رفض المدعون الفيدراليون استخدام الاعترافات في المحاكمة. وقالت: «في ذلك الوقت، حسب تفهمي، لن نتمكن من استخدامها لأنها غير مقبولة».

في مقابلة، أكد آدم هيكي، وهو مدع عام فيدرالي سابق كان جزءاً من فريق المدنيين لعام 2009، أن الفريق قرر «لأسباب استراتيجية»، عدم محاولة استخدام البيانات في المحكمة الفيدرالية. واعتقد المدعون العامون أن الاعترافات لم تكن ضرورية لإثبات إدانة المتهمين، ولم يكن الأمر يستحق الجدل حول ما إذا كانت قد أدليت طواعية.

وقال: «لم نقضِ الكثير من الوقت في تحليل المسألة القانونية». وكان التفكير، «دعونا نأخذ استراحة لتنقية أذهاننا».

وقدمت السيدة والتز سبباً أبسط، وقالت إنه قبل أن يتحدث السجناء إلى الضباط الفيدراليين، «لم يجر لفت نظرهم إلى حقوقهم وفقاً لتحذير ميراندا».

«تحذير ميراندا» هو التحذير الذي يقرأه رجال الشرطة لإبلاغ المحتجزين بأن أي شيء يقولونه يمكن، وسوف، يستخدم ضدهم في المحكمة، وأن لديهم الحق في التزام الصمت والحصول على محامٍ للوجود أثناء الاستجواب. وقد اشترطت المحكمة العليا ذلك لحماية حق «التعديل الخامس» ضد تجريم الذات. لكن يمكن للمدعين استخدام الاعترافات التي أدلى بها الأشخاص في الحجز كدليل في قاعة المحكمة إذا كان المتهمون قد تلقوا ذلك التحذير.

لم يتضح بعد ما إذا كان «التعديل الخامس» ينطبق على غير المواطنين المحتجزين في غوانتانامو، وكيفية تطبيق ذلك. بموجب قانون صدر عام 2009، أصبحت معايير المحاكم العسكرية أكثر مرونةً، حيث تسمح بمثل هذه الاعترافات إذا قرر القاضي أنها «أعطيت طواعية»، ويمكن الاستناد إليها.

أثار مسعى المدعين العسكريين لاستخدام الاعترافات معركة طويلة الأمد، حيث يبحث المحامون في سنوات التعذيب والحبس الانفرادي التي تعرض لها المتهمون قبل أن يتحدث إليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم اعتقال السجناء الأربعة في غوانتانامو المتهمين بالمشاركة في مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول) عام 2003. واحتجزتهم وكالة الاستخبارات المركزية في سجون سرية وعذبوهم. وهناك معتقل خامس، هو رمزي بن الشيبة، كان جزءاً من القضية في الأصل، ولكن تم اعتباره غير مؤهل عقلياً للمحاكمة، وهي حالة يلقي محاميه باللوم فيها على تعذيبه.

الإيهام بالغرق

في عام 2006، نقلت إدارة بوش المتهمين إلى غوانتانامو للمحاكمة، وتم استجوابهم من جديد من قبل ما يسمى بفرق التحقيق النظيفة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، التي لم تشارك في التعذيب. ويجادل محامو الدفاع، الذين يطالبون بمنع تلك الاعترافات، بأنها قد شابها ما حدث من قبل «التعذيب».

على سبيل المثال، أجبرت وكالة الاستخبارات المركزية خالد شيخ محمد، المتهم بتدبير عمليات الخطف، على التحدث إلى المحققين من خلال الإيهام بالغرق والاعتداء الشرجي وتكبيل اليدين والتعري وغيرها من الأساليب الوحشية. وكان قد أمضى أكثر من 1400 يوم في الحجز الأميركي بحلول الوقت الذي استجوبه فيه عملاء فيدراليون مع شركائه في القضية في عام 2007.

كانت الفكرة هي استخدام تلك الاستجوابات كاعترافات في محاكمة عسكرية في خليج غوانتانامو. ولكن في عام 2009، قرر المدعي العام إريك هولدر جونيور بدلاً من ذلك إجراء المحاكمة في محكمة مدنية في نيويورك، وحصل المدعون العامون على لائحة اتهام من هيئة محلفين كبرى للمتهمين في ذلك العام.

حاول المدعون العسكريون، مع ذلك، على مدار سنوات الدفاع عن الأدلة المتنازع عليها التي كان المدعون الفيدراليون يخططون للتخلي عنها. كانوا يتطلعون إلى لقاء مع مقدم برنامج «لو آند أوردر»، فرانك بيلغرينو، وهو عميل سابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي تتبع سير خالد شيخ محمد لسنوات، حيث وصف لهيئة محلفين عسكرية كيف أمضى هو وخالد شيخ أربعة أيام في يناير (كانون الثاني) 2007 لمناقشة مؤامرة 11 سبتمبر (أيلول).

بتوجيه من محامي إدارة بوش، الذين اعتقدوا أن قرار المحكمة العليا لعام 1966 في «قانون ميراندا»، الذي يلزم بتحذير المتهم من الإدلاء باعترافات قبل استجوابه وإلا تعدُّ اعترافاته باطلة، لا ينطبق على غوانتانامو، وهو مفهوم يطعن فيه محامو الدفاع، لم يبدأ السيد بيلغرينو وعملاء آخرون لمكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحذير الوارد في تلك القضية.

140 ساعة من الشهادات

فقد قرأوا من نص مختلف يخبر السجناء فقط أن الحديث اختياري، وأنه لن يتم إيداعهم لدى الأشخاص الذين احتجزوهم من قبل. وعندما طلب خالد شيخ محمد محامياً، جرى تجاهل الطلب. وأدى قرار محاولة استخدام الاعترافات إلى تعقيد القضية لسنوات.

في عام 2018، رفض أول قاضٍ عسكري في القضية، العقيد جيمس بوهل، الاعترافات، مشيراً إلى حدود قدرة محامي الدفاع على التحقيق في السنوات التي قضاها المتهمون لدى وكالة الاستخبارات المركزية قبل التقاعد. لكن القاضي التالي أعاد تفعيل قضية الاعترافات لتحديد ما إذا كان بإمكان محامي الدفاع تقديم طعن ذي مغزى.

ومنذ عام 2019، استمعت المحكمة إلى 140 ساعة من الشهادات واسعة النطاق حول برنامج وكالة الاستخبارات المركزية وسنوات احتجاز المتهمين الانفرادية في خليج غوانتانامو للتيقن مما إذا كانت اعترافات عام 2007 قد جرى الحصول عليها طواعية.

* «نيويورك تايمز »

يسعى الرئيس الأميركي جو بايدن، عبر سلسلة مناسبات رمزية ومقابلات هذا الأسبوع، إلى استمالة القاعدة الناخبة التي تضم الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، لا سيما أن نسبة التأييد له تتراجع لدى هذه الفئة، بحسب استطلاعات الرأي.

هكذا يكثّف الرئيس الأميركي الإشادة بالنضالات الكبرى التي خاضوها من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

واستقبل الديمقراطي البالغ 81 عاماً، الذي سيواجه سلفه الجمهوري دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني)، الخميس، عائلات المدعين في معركة قانونية رمزية ضد الفصل العنصري في المدارس، أدت إلى صدور القرار «براون ضد مجلس التعليم» في المحكمة العليا.

في هذا الحكم الصادر عام 1954، قضت المحكمة بأن الفصل بين الطلاب البيض والسود في المدارس يشكّل انتهاكاً للدستور.

والجمعة، سيلقي جو بايدن خطاباً في المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأميركية - الأفريقية في واشنطن.

ثم سيلتقي ممثلي اتحادات نموذجية في الجامعات الأميركية أسسها طلبة من السود.

أخيراً، سيلقي كلمة (الأحد)، خلال احتفال التخرج في جامعة مورهاوس التاريخية للسود في أتلانتا (جنوبي شرق)، حيث درس مارتن لوثر كينغ، قائد النضال من أجل الحقوق المدنية.

من جانب آخر، أعلن البيت الأبيض (الخميس) أنه خصص 16 مليار دولار لنحو مائة جامعة للسود تاريخياً في البلاد منذ انتخاب جو بايدن.

وقالت كامالا هاريس، نائب الرئيس وهي أيضاً طالبة سابقة في إحدى هذه المؤسسات، (جامعة هاورد)، في بيان: «الرئيس وأنا نبقى مصممين على استخدام كل الوسائل المتاحة لدعم جامعات السود تاريخياً».

المظاهرات

تبقى معرفة كيف سيتم استقبال الديمقراطي الداعم بشدة لإسرائيل، في مورهاوس، في حين أن بعض المناسبات من هذا النوع شهدت مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الآونة الأخيرة.

وقال الرئيس الأميركي إنه فيما يتعلق بالحرب في غزة، «هناك قلق مشروع» وذلك رداً على أسئلة من محطة إذاعية لمجموعة الأميركيين السود في أتلانتا (جورجيا، جنوبي شرق) بشأن هذه التعبئة، مضيفاً: «الناس لهم الحق في التظاهر، والقيام بذلك سلمياً».

وبحسب استطلاعات رأي عدة أُجريت في الآونة الأخيرة، فإن جو بايدن، ورغم أنه لا يزال يحظى بغالبية أصوات هذه القاعدة الناخبة، فإنه سيخسر لدى الناخبين السود، خصوصاً فئة الشباب في بعض الولايات الحاسمة، وبين هذه الولايات جورجيا أو حتى ويسكونسن.

بالتالي ليس من قبيل الصدفة أن يكون بايدن أجرى مقابلة أيضاً بُثّت (الخميس) أيضاً على إذاعة للأميركيين السود في ميلووكي في هذه الولاية الواقعة في منطقة البحيرات العظمى.

وأشاد في هذه المقابلة بأعماله الاجتماعية والاقتصادية لصالح الأميركيين المتحدرين من أصول أفريقية، وانتقد منافسه الجمهوري.

وقال بايدن: «لم يقم بشيء فعلياً (لصالح الأميركيين السود)، ويريد منعهم من الوصول إلى التصويت».

وأضاف في المقابلة مع «إذاعة جورجيا»: «تذكروا مَن هو ترمب. لقد اتهم خطأ مجموعة (سنترال بارك فايف)» وهم شباب أميركيون سود تعرضوا لخطأ قضائي مدوٍ، «أدى إلى ظهور نظريات المؤامرة» بشأن جنسية الرئيس الأسبق باراك أوباما.

وكانت تعبئة الأميركيين من أصول أفريقية حاسمة في فوز جو بايدن على دونالد ترمب في 2020. وفاز وقتها بنسبة 92 في المائة من أصواتهم مقابل 8 في المائة لخصمه الجمهوري بحسب «معهد بيو للأبحاث».

قال موقع «أكسيوس» الإخباري، اليوم (الجمعة)، إن عدداً من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الديمقراطيين الموالين لإسرائيل ممن عارضوا مشروع قرار وافق عليه المجلس يقوض قدرة الرئيس جو بايدن على منع تسليم شحنات أسلحة إلى إسرائيل، قد وجهوا انتقادات قوية للتصويت، ووصفوه بأنه محاولة «مخجِلة لاستخدام إسرائيل والجالية اليهودية في الصراع السياسي بأميركا».

يأتي هذا بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزامياً، في محاولة من الجمهوريين لزيادة الضغط على بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة «حماس»، بقطاع غزة، منذ أكثر من 7 أشهر.

ووفقا لـ«أكسيوس»، فإن النواب الديمقراطيين يدعون رئيس المجلس مايك جونسون لوقف سياسة «مشاريع القانون أحادية الطابع»، وإعادة الإجماع الحزبي دعماً لإسرائيل.

وأضاف النواب في بيان أنهم مستعدون للعمل مع زملائهم الجمهورية لضمان عدم المس بالعلاقة الأميركية الإسرائيلية، ولضمان القضاء على حركة «حماس»، ولضمان إعادة جميع المحتجزين لدى «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى في قطاع غزة.

وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقاً للشبكة الإخبارية الأميركية، فإنه من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.

ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية أن مجلس النواب الأميركي صوّت يوم الخميس بالتوقيت المحلي على مشروع قانون يجعل تسليم الأسلحة لإسرائيل إلزاميا، مع محاولة الجمهوريين زيادة الضغط على الرئيس جو بايدن الذي قرر قبل أيام تعليق إرسال شحنات ذخيرة إلى إسرائيل المنخرطة في قتال حركة حماس في قطاع غزة منذ أكثر من 7 أشهر.

وقالت (سي.إن.إن) إن مشروع القانون سيقوض قدرة بايدن على حجب أو أوقف أو إلغاء أي شحنات أسلحة يقرها الكونغرس لإسرائيل.

وأضافت أن مشروع القانون يطالب كذلك بتسليم إسرائيل أي شحنات أسلحة كان قد جرى تعليقها وذلك خلال 15 يوما من تاريخ بدء سريان القانون.

ووفقا للشبكة الإخبارية الأميركية، فإن من غير المرجح أن يرفض مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون مشروع القانون، كما نقلت عن البيت الأبيض القول إن بايدن سيقر القانون الذي مرره الكونغرس.

استجوب وكلاء الدفاع عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، أمس (الخميس)، الشاهد الرئيسي، والأخير، في قضية «أموال الصمت»، محاميه السابق مايكل كوهين، واضعين إياه على صفيح ساخن، سعياً إلى تكذيب أقواله وتقويض صدقيته أمام هيئة المحلفين التي ستكون لها الكلمة الفصل في الحكم.

ومع اقتراب المحاكمة من النهاية، يمكن لاستجواب كوهين، أن يحدّد مصير ترشح ترمب لانتخابات الرئاسة العام الحالي.

اقرأ أيضاً

محاكمة ترمب تقترب من نهايتها... ومصير ترشيحه الرئاسي في الميزان

أفادت وسائل إعلام بأن أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب والعلوم في جامعة كولومبيا الأميركية صوتوا، الخميس، لصالح سحب الثقة من رئيسة الجامعة نعمت شفيق (مينوش).

وتعكس هذه الخطوة الاستياء الذي يشعر به البعض داخل الجامعة تجاه الشهادة التي أدلت بها مينوش شفيق مؤخراً أمام الكونغرس، ونهج تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

وقال موقع «إكسيوس» الإخباري الأميركي، إن شفيق ركزت في شهادتها أمام إحدى لجان الكونغرس التي يقودها الجمهوريون، يوم 17 أبريل (نيسان)، على رد الجامعة على تقارير متزايدة بخصوص معاداة السامية.

وبعد الجلسة، اتخذت مينوش شفيق إجراءات صارمة ضد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وهو ما أدى إلى قيام شرطة نيويورك باعتقال أكثر من 100 شخص. وتم القبض على مزيد من الطلاب في الأيام اللاحقة.

وجاءت خطوة التصويت بسحب الثقة من مينوش شفيق لانتهاكها «الشروط الأساسية للحرية الأكاديمية» و«لاعتدائها غير المسبوق على حقوق الطلاب»، وشدد القرار على أن الأمرين يتطلبان «إدانة قاطعة وحازمة».

ومن بين أعضاء هيئة التدريس البالغ عددهم 709 الذين شاركوا في التصويت، أيد 65 في المائة قرار سحب الثقة، وصوت 29 في المائة ضده وامتنع 6 في المائة عن التصويت، وفقاً لما ذكرته صحيفة «كولومبيا سبكتاتور».

وجرى طرح القرار للتصويت من جانب فرع جامعة كولومبيا التابع للرابطة الأميركية لأساتذة الجامعات، وهي منظمة مهنية لأعضاء هيئة التدريس.

وقال ديفيد لوري، رئيس فرع جامعة كولومبيا للصحيفة: «فقدنا الثقة في قدرة الإدارة العليا، التي تجسدها رئيسة الجامعة، على اتخاذ القرارات الصحيحة بالنسبة لجامعة كولومبيا استناداً إلى سلسلة من الأخطاء وسوء التقدير والتجاوزات والانتهاكات لقواعد الحكم ومعايير السلوك الإداري على مدار العام الأكاديمي السابق».

وذكر مسؤول بالجامعة إن 900 فقط من أصل 4600 عضو هيئة تدريس بدوام كامل في الكلية شاركوا في التصويت، ما يعني أن 80 بالمائة من الأصوات لم تكن ممثلة.