أوامر الدفع الحكومية إلى تريليوني ريال

ارتفعت قيمة أوامر الدفع الحكومية عبر منصَّة «اعتماد» منذ انطلاقها إلى تريليوني ريال، وذلك لأكثر من مليون عقد.

وأجرت وزارة المالية تعديلات واسعة على نماذج الاتفاقيات الإطارية التي تشتمل على (خدمات - خدمات استشارية - توريد)، ونماذج كراسات الشروط والمواصفات لاتفاقيات (الخدمات الاستشارية - تفعيل مكتب إدارة المشروعات ودراسة السعة والطلب - الخدمات الاستشارية).

ووافق وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان على التعديلات الجديدة على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية بمراجعة عقودها من الناحية القانونية والصياغية، والتأكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمدة، على أنْ يُراعى في العقود غير النموذجية صياغتها بحسب طبيعتها؛ وفقًا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والاسترشاد بنماذج العقود المعتمدة، ومراجعتها قبل عرضها على وزارة المالية.

وحدَّدت الوزارة للجهات الحكومية آلية استخدام النصوص وفق النماذج الجديدة، مشيرةً أنَّ اللون الأسود يشير إلى النصوص الثابتة التي لا تتغيَّر، واللون الأخضر إلى النصوص المتغيرة التي يحق للجهة الحكومية أنْ تحدث تغييرات عليها في حدود أغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل.

واللون الأحمر إلى النصوص المدخلة من قبل الجهة الحكومية، والأزرق يشير إلى إرشادات وملحوظات للجهة، ويتم حذفها في وثيقة العقد التي ترافق مستندات المنافسة والوثيقة النهائية.

إلى ذلك حققت منصَّة «اعتماد» نجاحًا كبيرًا منذ اعتمادها، وساهمت في زيادة مستوى الشفافية في المنافسات الحكومية، وتعزيز دور المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وزيادة مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، وتوحيد الإجراءات.