المتحدث باسم قطاع التأمين لـ "الاقتصادية": الشركات تستكشف طرقا لتخفيف آثار اضطرابات البحر الأحمر

قال عادل العيسى المتحدث باسم شركات التأمين في السعودية لـ"الاقتصادية"، "إن شركات التأمين العاملة في التأمين البحري تعمل على مراقبة التطورات في منطقة البحر الأحمر من كثب، وذلك لتعديل استراتيجيات التسعير وممارسات إدارة المخاطر عند الحاجة". وأكد أنه في حين إن بعض زيادات الأسعار قد تحدث استجابة للمخاطر المتزايدة، فإن شركات التأمين تستكشف أيضا طرقا للتخفيف من التأثيرات المحتملة في حاملي وثائق التأمين. وأضاف "أعلنت اللجنة المشتركة لتأمين الحروب المنبثقة من هيئة اللويدز تصنيف منطقة البحر الأحمر وخليج عدن كمناطق ذات خطورة مرتفعة بالنسبة إلى التأمين البحري وغير مغطاة بتأمين الحروب، ومن ثم عند تعرض أي ناقلات أو سفن شحن في تلك المناطق لأي أضرار تكون على مسؤوليتها الخاصة." وأضاف: "البديل المقترح في هذه الحالة هو شراء تغطية تأمينية للحروب من طرف مالكي أو مشغلي تلك السفن التي تخطط لعبور المنطقة، بشكل منفصل عن التغطية التأمينية الأساسية وبسعر مختلف قد يصل إلى أضعاف التأمين البحري الأساسي". وأفاد بأن بعض الشركات المشغلة لسفنها قد تقرر توفير هذه التكاليف واستخدام ممرات مائية آمنة، لكن على حساب تأخير وصول السفن، وفي هذه الحالة لا تغطي وثيقة التأمين البحري التكاليف المترتبة على تأخر الشحنات. وفيما يتعلق بالفترة المتعلقة بالزيادات في الأسعار، أشار إلى أنه من الصعب توفير إطار زمني محدد، لأن ذلك يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك حل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات في تقييمات المخاطر، وديناميكيات السوق. ومع ذلك، فمن الضروري ملاحظة أن تسعير التأمين يتأثر بمتغيرات متعددة، وقد تحدث تعديلات استجابة للظروف المتطورة. وأكد العيسى أن الاضطرابات الجيوسياسية بشكل عام من المخاوف التي تقلق قطاع التأمين في أي مكان في العالم، خصوصا التأمين البحري، نظرا للتداعيات المحتملة لها، التي تؤثر في زيادة تقلبات السوق، بما في ذلك التقلبات في أسعار التأمين على البضائع المنقولة، وعلى تقييمات المخاطر وممارسات الاكتتاب في صناعة التأمين البحري. وقد يختلف التأثير المحدد للاضطرابات الجيوسياسية على أسعار التأمين البحري اعتمادا على عدة عوامل مثل طبيعة الاضطرابات وشدتها، ومستوى التغطية التأمينية المطلوبة، والتعرض للمخاطر المتوقعة للبضائع والسفن العابرة.