وحضر الجلسة، التي نظرت في تقدم انجاز مشاريع 500 ميغاواط وتقدم طلب العروض 1700 ميغاواط، كل من وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، ووزيرة التجارة، كلثوم بن رجب قزاح، ووزير أملاك الدولة، محمد الرقيق، ووزيرة البيئة، ليلى الشيخاوي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري.

وتتعلق المشاريع المبرمجة بولايتي سيدي بوزيد وتوزر بإنتاج 100 ميغاواط في حين تتعلق مشاريع ولاية قفصة وتطاوين بإنتاج كهرباء بقوة 300 ميغاواط.

واشارت رئاسة الحكومة الى انه تم ضبط تاريخ 30 ماي 2024 ليكون آخر اجل لتقديم العروض بالنسبة للمشاريع الاخرى المبرمجة بقدرة 500 ميغاواط من الطاقة الشمسية في مناطق عديدة من الجمهورية التونسية في اطار الدفعة المبرمجة سلفا بقدرة إنتاجية بـ 1700 ميغاواط.

واكد رئيس الحكومة، في افتتاح الجلسة، ضرورة التسريع في نسق استكمال الإجراءات الإدارية لكل المشاريع المبرمجة في علاقة بإنتاج الكهرباء تكريسا للانتقال الطاقي المنشود، لما لذلك من أثر إيجابي على توازنات الاقتصاد التونسي.

وأوصى الحشاني، في الختام بإعداد مشروع أمر يُلزم كل المنشآت والمؤسسات والهياكل العمومية بتكريس وتعميم استعمال الطاقات المتجددة وذلك في اطار الاستراتيجية الوطنية للانتقال الايكولوجي والطاقي.