محليات

180

القطري للصحافة: الانتهاكات الصارخة في غزة تشعل فتيل الحرب بالمنطقة

أكد المركز القطري للصحافة أن إسرائيل تواصل العدوان الغاشم على المدنيين في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، ضاربة حرض الحائط باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2728 في 25 مارس الماضي بتأييد 14 عضوًا وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت، والذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى "وقف دائم ومستدام لإطلاق النار"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

و أضاف المركز في بيان منذ ذلك الوقت تواصل إسرائيل ارتكاب عشرات المجازر ضد قطاع غزة كان أشرسها الحصار الأخير لمجمع الشفاء الطبي والذي استغرق 14 يومًا، والذي قتلت خلاله قوات الاحتلال المئات واعتقلت الآلاف وارتكبت أفظع المجازر بحق المدنيين والمرضى والطواقم الطبية.

اقرأ أيضاً

 وزير التربية والتعليم تشارك في المنتدى العالمي للتعليم بلندن

 وزير العمل يجتمع مع عدد من الوزراء المشاركين في "حوار الدوحة" حول انتقال العمالة

جولة مشاورات سياسية بين دولة قطر وجمهورية نيكاراغوا

وتابع البيان: لم تكترث إسرائيل بأي قرار دولي دعا إلى وقف إطلاق النار، وضربت عرض الحائط بكل المواثيق الدولية غير آبهة بأي ردة فعل، حيث أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو متحديًا حتى الولايات المتحدة التي تتستر عليه، أنه ماضٍ في حربه ضد القطاع، متمسكًا بحجته الواهية القضاء على حركة حماس، ومهددًا باجتياح مدينة رفح باعتبارها -حسب مزاعمه- أنها آخر معقل للحركة ويجب ضربها، جاء ذلك في الوقت الذي تتردد الولايات المتحدة بالموافقة عليه، وتتشاور مع إسرائيل لإيجاد بدائل بإمكانها التقليل من زهق أرواح المدنيين النازحين في رفح والذين يقدر عددهم بأكثر من مليون نازح، فرّوا إلى رفح خلال أشهر الحرب الستة.

وأردف: يرجّح قانونيون ومحللون في العلاقات الدولية، أن قرار مجلس الأمن الدولي (2728) رغم أنه مُلزم قانونيًا، لكنه في ذات الوقت لا يتمتع بآليات لتنفيذه على أرض الواقع وبالتالي يسمح لإسرائيل بمواصلة عملياتها العسكرية، كما لا توجد عواقب أيضًا لعدم الالتزام به.

وأضاف: أكد قانونيون أن قرار مجلس الأمن (2728) صدر بناءً على البند السادس وليس البند السابع الذي يُلزم بتنفيذه ويسمح لمجلس الأمن باستخدام القوة لتنفيذ ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه.

وأشارإلى أن: لم تكتفِ إسرائيل بتعنتها بعدم الالتزام بالقرارات والمواثيق الدولية، ولكنها ترجمت ذلك بمواصلة حربها ضد قطاع غزة بأبشع الطرق وأكثرها قسوة، مرتكبة مجازر ضد الإنسانية من قتل وأسر ودمار وحرق وتنكيل بالأحياء والأموات أيضًا، إضافة إلى استخدامها سلاح التجويع الذي فتك بأهالي القطاع، وخلال نصف عام من إبادتها الجماعية ارتكبت إسرائيل 3 آلاف مجزرة مستخدمة أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مخلفة بذلك 40000 شهيد ومفقود من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والصحفيين وطواقم الدفاع المدني، منهم 30 طفلًا ضحية المجاعة، و75577 مصابًا، ونزوح 2 مليون إنسان في القطاع، كما عملت إسرائيل على تدمير 70000 وحدة سكنية دُمرت كليًا، و 290000 وحدة سكنية دُمرت جزئيًا حتى لا تُبقي على شيء يصلح للحياة داخل قطاع غزة، ومتعمدة أن تُفقد المواطن الغزي ليس فقط حياته وإنما أيضًا أمله في العيش والإصلاح.

وتمارس إسرائيل انتهاكات بحق السجناء الفلسطينيين الذين اعتقلتهم من القطاع خلال الحرب هذا ما كشفه مؤخرًا طبيب إسرائيلي وفق ما نشرت صحيفة "هآرتس" أن إسرائيل تُمارس انتهاكات ضد السجناء في سجن سُمي (سدي تيمان)، والذي أقامته إسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

وفي رسالة للطبيب الإسرائيلي وجهها إلى وزيري الدفاع والصحة والمدعي العام، قال: إن ما يحدث يضر بصحة السجناء ويُعرض الحكومة لخطر انتهاك القانون.

وأكد الطبيب أن العديد من السجناء الفلسطينيين فقدوا أطرافهم؛ بسبب الأصفاد وأن السجناء يتغوطون في حفاضات، ويتم تقييدهم بشكل مستمر من أطرافهم الأربعة، وهذا كما وصفه انتهاك لأخلاقيات الطب والقانون.

أخبار ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير الصناعة والتجارة في نيكاراغوا

وزير العمل يترأس الاجتماع التنسيقي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون