دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب في غزة، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي القطاع، ويحول دون توسع الصراع وامتداده.

واستقبل السيسي، الاثنين، في القاهرة، وفداً من أعضاء الكونغرس الأميركي، من الحزبين: «الديمقراطي» و«الجمهوري»، برئاسة السيناتور جيري موران، عضو لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ.

وتأتي زيارة الوفد الأميركي في إطار «الأهمية الخاصة التي توليها واشنطن للشراكة الاستراتيجية مع مصر»، حسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية الذي نقل في بيان له عن الوفد الأميركي «تقديره للجهود المصرية لإرساء السلام والأمن بالمنطقة، ودور مصر في دفع الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى، ولإدخال المساعدات الإنسانية».

وأكد الرئيس المصري «ضرورة تكثيف الجهود لاحتواء الموقف ووقف الحرب، بما يضع حداً للمأساة الإنسانية المستمرة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، ويحول دون توسع الصراع وامتداده»، مشدداً -وفق البيان- على «المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية والأمنية».

وطالب السيسي بـ«ضرورة الانخراط الدولي الجاد في تطبيق حل الدولتين، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية»، ووصفه بأنه «مسار تحقيق العدل والسلام والأمن لجميع شعوب المنطقة».

وكانت مصر قد دانت «بأشد العبارات» القصف الإسرائيلي لمخيمات النازحين في رفح، واصفة إياه بـ«المتعمد». وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن مصر «تدين بأشد العبارات قصف القوات الإسرائيلية المتعمد لخيام النازحين في رفح» الذي أوقع 40 قتيلاً؛ حسب الدفاع المدني في قطاع غزة. وعدَّ البيان قصف مخيمات النازحين «انتهاكاً جديداً وصارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب».

ومن جانبه، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى ضرورة تضافر التحركات العربية والأوروبية، للوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على غزة، مع ضرورة تحمل إسرائيل المسؤولية القانونية عن الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وخلال مشاركته، الاثنين، في الاجتماع المشترك لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع عدد من وزراء الخارجية العرب، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، للتباحث حول الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، أكد شكري أن «ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة، من ارتفاع غير مسبوق في أعداد الشهداء الذين تجاوزوا 35 ألفاً، أغلبهم من النساء والأطفال، يضع جميع الأطراف الدولية اليوم أمام مسؤولياتها القانونية والإنسانية، وما سيسطره التاريخ عن ماهية معايير تعامل المجتمع الدولي مع الأزمة الإنسانية في غزة».

واتهم الوزير المصري إسرائيل بـ«الإمعان في تنفيذ سياساتها الممنهجة باستهداف المدنيين، وإحكام الحصار، وتجويع الفلسطينيين في غزة»، منتقداً «رفض بعض الدول إدانة الانتهاكات الإسرائيلية المخالفة لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بالشكل الملائم، وعدم دعمها لمحاسبة مرتكبيها».

وجدَّد شكري التزام بلاده تجاه ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في غزة بشكل كامل، ودون عوائق، مؤكداً أن مصر أخذت على عاتقها، منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة، فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، ومن خلال جهود الإنزال الجوي، فضلاً عن استقبال الجرحى الفلسطينيين، وتسهيل إقامة عدد من المستشفيات الميدانية ومراكز الإيواء، لتخفيف معاناة النازحين داخل القطاع.

ووفق خالد زايد، رئيس «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، فإنه تم تجهيز 200 شاحنة مساعدات، تضم شاحنات وقود ومواد إغاثية، تمهيداً لدخولها من معبر كرم أبو سالم. وأضاف زايد لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، أن نحو 127 شاحنة دخلت إلى غزة، الأحد، من بينها 123 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية، و4 شاحنات وقود تم تسليمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، و«الهلال الأحمر الفلسطيني» في غزة.

ارتفعت حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح إلى 45 قتيلا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس» اليوم (الاثنين).

وقالت الوزارة في بيان مقتضب عن إحصائية مجزرة رفح أمس، «45 شهيدا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن، و249 جريحا».

وبحسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 36 ألفا و50 قتيلا و81 ألفا و26 مصابا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ذ

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سبع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 66 شهيدا و383 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية».

وأضافت أنه في «اليوم الـ 234 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».

أفاد تلفزيون «الأقصى» اليوم الاثنين بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مخيمي الشابورة ويبنا للنازحين ومناطق أخرى في جنوب ووسط رفح بجنوب قطاع غزة.

وجاء القصف بعد هجوم إسرائيلي على خيام للنازحين في رفح الليلة الماضية أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب 65 آخرون، وفق أحدث حصيلة للدفاع المدني بقطاع غزة. وحذرت كثير من الدول والهيئات مراراً من سقوط قتلى مدنيين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوب قطاع غزة.

نقل تلفزيون «الميادين» عن القيادي في «حماس» ورئيس دائرة العلاقات الوطنية للحركة في الخارج علي بركة قوله، اليوم (الأحد)، إن «حماس» أبلغت الوسطاء بأنها لن تقبل أي طرح لا يتضمن الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ونقل التلفزيون عن بركة قوله: «المقاومة أبلغت الوسطاء بوجوب الإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار، ولا نقبل بأي طرح جديد لا يلحظ ذلك».

وشدد القيادي في «حماس» على أن أي عرض جديد يجب أن يشمل، بخلاف وقف إطلاق النار، عودة النازحين وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

وانتقد بركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفه بأنه يحاول التغطية على فشله في رفح وجباليا بالعودة للمفاوضات.

يقف السائق أحمد عبد الناصر على جانب طريق الرشيد الساحلية بين دير البلح ومنطقة مواصي خان يونس في جنوب قطاع غزة ليشتري 4 لترات من زيت الطهي.

يفتح عبد الناصر (23 عاماً) غطاء محرك سيارته القديمة من طراز «مرسيدس» ويبدأ في إضافة زيت الطهي، الذي اشتراه للتو، داخل إناء حوّله إلى خزان سولار بعد تلف الخزان الجانبي، ثم طلب لترين إضافيين لضمان عدم نفاده قبل أن يصل إلى وجهته في الأجزاء الغربية من رفح التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد.

ينظر البائع إلى السائق بابتسامة عريضة وهو يناوله قنينة سابعة تزن لتراً واحداً من زيت الطهي، ويتبادلان أطراف الحديث حول كمية الزيت الإضافية التي اشتراها، فيخبره عبد الناصر بأنه بصدد نقل عائلة نازحة من رفح ويخشى أن ينفد منه الوقود خلال رحلة العودة إلى دير البلح.

وبينما يوضح سائق سيارة الأجرة أن لا بديل الآن أمامه وأمام غيره من السائقين سوى استخدام زيت الطهي الذي تراجع سعره إلى نحو دولارين للتر الواحد بعد أن وصل إلى 6 دولارات قبل فترة وجيزة، فإنه يشير إلى شح السولار وارتفاع سعر المتوفر منه لنحو 18 دولاراً للتر الواحد.

ويؤكد عبد الناصر أنه وغيره من أصحاب السيارات؛ سواء الخاصة والأجرة، لا يستطيعون شراء السولار بهذا الثمن المرتفع، والأمر ينطبق كذلك على البنزين الذي تجاوز سعر اللتر الواحد منه 30 دولاراً، معرباً عن ارتياحه لانخفاض سعر زيت الطهي ليتمكن من العمل على سيارة الأجرة وتوفير لقمة العيش لعائلته.

وأوضح أنه اضطر في وقت سابق إلى التوقف عن العمل لأن أسعار السولار وزيت الطهي كانت مرتفعة في آن معاً، ولم يكن ممكناً توفير هامش من الربح إذا استخدم أحدهما، لافتاً إلى أنه سيظل يعتمد على زيت الطهي ما دامت أسعار السولار مرتفعة ولم تعد إلى سابق عهدها قبل الحرب.

وسيطر الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر منذ 20 يوماً، مما أدى إلى توقف تدفق الوقود الذي كان يورد بوصفه مساعدات إلى قطاع غزة ويساهم في التخفيف من احتياجات الفلسطينيين، على الرغم من أن أسعار الوقود كانت مرتفعة أيضاً حتى قبل إغلاق المعبر بنحو 5 أمثال أسعارها قبل الحرب.

ولا يكترث عبد الناصر؛ النازح من وسط خان يونس، بإمكانية تلف محرك سيارته بسبب استخدام زيت الطهي مع خلطه بقليل من الوقود وزيت السيارات، ويرى أن بوسعه استبدال المحرك لاحقاً في حال توقفه عن العمل.

يدرك عبد الناصر حجم الأضرار البيئية التي يخلفها استخدام زيت الطهي بدلاً من السولار في تشغيل سيارته، لكنه يرى أن البدائل محدودة أمامه كغيره من أصحاب السيارات، فهم بين خيارين؛ إما عدم العمل، وإما محاولة تدبر حياتهم وتوفير قليل من الدخل لإعانة عائلاتهم في ظروف النزوح الصعبة.

وقال عبد الناصر لـ«وكالة أنباء العالم العربي (أ.و.ب)»: «المستشفيات توقفت عن العمل لنفاد السولار الذي يشغل المولدات، فهل نستطيع نحن البسطاء توفيره بهذه الأسعار المجنونة؟ بالطبع لا، ولا يمكننا أيضاً الوقوف مكتوفي الأيدي ولدينا سيارة يمكن أن تدر علينا دخلاً ولو يسيراً».

وأضاف: «نفعل ذلك مجبرين وغير مخيرين، وإذا ما ارتفع سعر زيت (الطهي) فسنبحث عن أي بدائل أخرى لضمان عملنا واستمرار مصدر رزقنا».

قبل أن يبدأ عبد الناصر في تحريك سيارته، تأتي سيارة أخرى ويسأل صاحبها عن سعر لتر زيت الطهي، فيجيب البائع: «لاستخدام الخيمة أم السيارة؟»، فيشير السائق بابتسامة على وجهه بيده اليسرى نحو سيارته.

تتحرك السيارة الجديدة مخلفة سحابة من الدخان تكاد تخنق المارة، فيطلب الباعة القريبون من بائع الزيت أن ينتقل لمنطقة أخرى حتى لا يتأذوا هم أو زبائنهم.

المارة؛ الذين تزدحم بهم شوارع المواصي ودير البلح بعد نزوح أكثر من مليون فلسطيني من رفح نحو هاتين المنطقتين، يدركون حجم المخاطر الصحية الناتجة عن استنشاقهم دخان السيارات التي تستخدم زيت الطهي وقوداً، فيلجأ بعضهم إلى وضع كمامات للاحتماء من التلوث.

ناهد كميل؛ النازحة من منطقة المغراقة في وسط قطاع غزة إلى المواصي في الآونة الأخيرة مروراً بدير البلح وخان يونس ورفح، توضح أن طفلها هيثم الذي لم يكمل عامه الأول كاد يختنق بعدما فوجئت بإحدى السيارات تنطلق فجأة بجانبها، مؤكدة أنها بالكاد نجحت في الابتعاد عنها ليستعيد الطفل التنفس الطبيعي بعد مراجعة الطبيب.

تقول ناهد (34 عاماً) إنها تضطر، كغيرها من النازحين، إلى استنشاق كميات من الأدخنة الناتجة عن استخدام السيارات الزيت خلال تنقلها بشكل يومي، فتعود في نهاية النهار متعبة وتشعر بضيق كبير في التنفس، عادّةً أن الأكثر خطورة هو الانتقال عبر عربة يجرها حمار أو حصان بينما تكون أمامها مركبة تخرج هذا الدخان القاتل؛ على حد وصفها.

وهذه ليست أول مرة يلجأ فيها أهالي غزة إلى استخدام زيت الطهي لتشغيل سياراتهم التي تعمل بالسولار، فكلما كانت إسرائيل تشدد حصارها عليهم وتقلص إمدادات الوقود، كانوا يلجأون لهذا الحل منذ أكثر من 17 عاماً.

كما يستخدم الفلسطينيون في قطاع غزة غاز الطهي لتشغيل السيارات التي تعمل بالبنزين بعد إجراء تعديلات طفيفة على منظومة عمل المحرك، لكن نفاد الغاز هذه المرة لم يسمح باستخدامه في السيارات.

لا تختلف مستويات الاختلالات المعيشية الحادة والمشتركة بين اللبنانيين والنازحين السوريين في لبنان عن مثيلاتها التي تحاصر المواطنين السوريين في بلدهم المنهك بتفاقم الأزمات، بل تتعداها عمقاً، ليضم حزام الفقر نحو 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون مواطن سوري.

ويظهر تقريران جديدان للبنك الدولي أن الصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 10 سنوات، الذي ازداد حدةً بفعل الصدمات الخارجية، أدى إلى تفاقم إضافي للوضع الاقتصادي المتردي خلال العام الماضي، كما أدى إلى تدهور كبير في مستوى رفاه الأسر السورية.

وبرز في المعطيات الواردة في التقريرين أن استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية ساهما في زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة.

ويلفت المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، إلى أن سوريا شهدت صدمات متعددة ومتداخلة في العام الماضي، وبعد مرور أكثر من عقد من الزمن على الصراع الأكثر دمويةً في هذا القرن تراجعت بشدة قدرة البلاد على استيعاب الصدمات الاقتصادية الخارجية، لا سيما مع الانخفاض الأخير في تدفق المعونات، وصعوبة الحصول على المساعدات الإنسانية واشتداد التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

تدهور مستمر

وقد استمر الوضع الاقتصادي في سوريا بالتدهور في عام 2023، وفق الرصد المحدث للبنك الدولي الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، حيث استمر تراجع النشاط الاقتصادي، وانخفضت قيمة الليرة السورية انخفاضاً كبيراً بنسبة 141في المائة مقابل الدولار الأميركي، وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن تضخم أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 93 في المائة، تبعاً لخفض الدعم الذي تقدمه الحكومة.

ومع تباطؤ الاقتصاد، الذي يعود جزئياً إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بسبب الزلازل والصراعات، لا تزال إيرادات المالية العامة تسجل تراجعاً، ما يدفع السلطات إلى خفض الإنفاق بشكل أكبر، لا سيما فيما يتعلق بالإنفاق الرأسمالي، مع الضبط الشديد لبرامج الدعم.

وعلى الرغم من التحسن الذي شهده الإنتاج الزراعي بسبب تحسّن الأحوال الجوية خلال العام السابق، فقد أثر الصراع بشدة على قطاع الزراعة، مع نزوح أعداد هائلة من المزارعين والأضرار واسعة النطاق التي لحقت بالبنية التحتية وشبكات الري، ما أدى إلى انخفاض في المحاصيل.

انكماش اقتصادي

كما أثرت الاضطرابات المرتبطة بالصراع تأثيراً شديداً على التجارة الخارجية، وأدى انهيار الإنتاج الصناعي والزراعي المحلي إلى زيادة اعتماد سوريا على الواردات، كما زاد الاعتماد على الواردات الغذائية مع نشوب الصراع، وإن كان ذلك قائماً قبل عام 2011.

ويتوقع عدد ربيع 2024 من تقرير المرصد الاقتصادي لسوريا أن يستمر الانكماش الاقتصادي، نتيجة تعرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين. ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 1.5 في المائة خلال العام الحالي، لتضاف إلى التراجع البالغة نسبته 1.2% في العام السابق.

ومن المتوقع أن يبقى الاستهلاك الخاص، وهو عجلة النمو الرئيسية، في تراجعٍ، مع استمرار تآكل القوة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار. كما يتوقع أن يستمر ضعف الاستثمار الخاص في ظل عدم استقرار الوضع الأمني، والضبابية في المشهد الاقتصادي وعلى مستوى السياسات.

بالتالي، من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً هذا العام بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود (المحروقات)، حيث تشير موازنة عام 2024 إلى استمرار خفض الدعم للسلع الأساسية.

التوزيع الجغرافي للفقر

ويشير القسم الخاص من النتائج الرئيسية لتقرير رفاه الأسر السورية إلى أنه في عام 2022، طال الفقر 69 في المائة من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري.

وعلى الرغم من عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طال أكثر من واحد من كل 4 سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير (شباط) من العام الماضي، كما ساهمت عدة عوامل خارجية، لا سيما الأزمة المالية في لبنان عام 2019، وجائحة «كورونا»، والحرب في أوكرانيا، في زيادة تراجع رفاه الأسر السورية في السنوات الأخيرة.

ووفقاً للتقرير، فإن للفقر في سوريا دلالةً مكانيةً قويةً، إذ إن أكثر من 50 في المائة من الفئات الأشد فقراً يعيشون في ثلاث محافظات فقط (حلب وحماة ودير الزور)، وتسجل المحافظات في الجزء الشمالي الشرقي من سوريا أعلى معدل لانتشار الفقر. أما الأسر التي تعيلها نساء والأسر النازحة داخلياً، فهي الأكثر عرضةً لمخاطر الفقر.

ويشدد التقرير أيضاً على أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة بالغ الأهمية للأسر السورية. ويرتبط إرسال التحويلات من الخارج بانخفاض معدلات الفقر المدقع بنحو 12 نقطة مئوية، وانخفاض في معدلات الفقر يقدر بنحو 8 نقاط مئوية.

نفّذت الجماعة الحوثية في اليمن حملة اعتقالات استهدفت كل مَن انتقد فساد رئيس مجلس حكمها الانقلابي وتواطؤه مع تجار المبيدات المسرطنة، في وقت يعاني فيه أكثر من 13 مليون شخص من انعدام الغذاء وفق تأكيد الأمم المتحدة.

وأفادت مصادر محلية «الشرق الأوسط» بأن الجماعة الحوثية شنّت حملة اعتقالات طالت موظفين وناشطين كشفوا فساد مسؤوليها، وانتقدوا دفاع مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي عن تجار المبيدات المسرطنة والسماح بتداولها.

وقالت المصادر إن المختصين السابقين في مكتب الزراعة بمحافظة ذمار، الذين تصدوا لفساد المبيدات المسرطنة والخطرة اعتُقلوا بعد أن تمت إقالتهم جميعاً من أعمالهم.

وكان آخر الأشخاص الذين اعتقلهم الحوثيون على خلفية هذه القضية هو مدير عام وقاية النبات سابقاً في وزارة زراعة الانقلاب، المهندس هلال مطير الجشاري، حيث كان أحد الذين منعوا دخول المبيدات المسرطنة التي تستوردها «مجموعة دغسان»، المحسوبة على الجماعة الحوثية.

هذه الواقعة تأتي بعد أيام من اعتقال الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي أمين الحرازي، بعد انتقاده فساد المجموعة التي تحكم مناطق سيطرة الحوثيين، كما تم من قبل اعتقال الموظف في هيئة المواصفات والمقاييس محمد المليكي، ومن قبله الناشط ضمن صفوف الجماعة خالد العراسي، على خلفية انتقاد السماح بتداول المبيدات المسرطنة، وبعد أن نشر وثائق تؤكد أن المشاط هو مَن أمر بإدخالها.

ويقول الناشط عبد الغني المليكي إن حمله تكميم الأفواه في صنعاء مستمرة، وتستهدف إسكات كل حر يتكلم عن فساد مؤسسات الدولة، ويتم إيداع هؤلاء في سجون خاصة لا يمكن لأحد معرفتها أو معرفة أي جهة تتبع. وعدّ مَن تقوم بهذه الأعمال «غير الإنسانية» والخارجة عن الدستور والقانون، مجموعةٌ منظمةٌ من الفاسدين، الذين لا يعيرون القانون أي اهتمام، ويستغلون مناصبهم لمصالحهم الخاصة.

هجوم من الداخل

أما المحامي عبد الفتاح الوشلي، الذي يُعرّف نفسه بأنه أحد أعضاء الجماعة الحوثية، فيتساءل عن الشيء الإيجابي أو الجميل الذي جلبه أو فعله الحوثيون منذ دخولهم صنعاء حتى يشكرهم عليه، كما يتساءل أيضاً عن الشيء السلبي أو القبيح الذي لم تفعله هذه الجماعة بالسكان، متهماً إياها بالاستيلاء على إيرادات الدولة على ضخامتها، وأكل مرتبات الموظفين.

وأضاف الوشلي مخاطباً جماعته بالقول: «أراضينا وبيوتنا وأموالنا استوليتم عليها في كل محافظة ومدينة، تارة باسم أراضي وزارة الدفاع والجيش، وتارة باسم أموال دولة، وتارة أخرى باسم أموال الوقف، وما تبقى من أراضينا وبيوتنا منعتونا من بيعه أو التصرف به أو ببعضه بوضع عراقيل وشروط تعجيزية».

وحمّل الوشلي الحوثيين المسؤولية عن توقف النشاط الاقتصادي بشكل كامل من خلال فرضهم جبايات لا حدود لها، وآخرها إيقاف سوق العقارات التي كانت آخر متنفس لحركة الاقتصاد وتَعُول مئات الآلاف من الأسر.

وقال المحامي الوشلي إن جماعته «أوصلت كل المؤسسات الخدمية إلى شلل شبه كامل بتقليص أكثر من 90 في المائة من نفقاتها، وفتحت معتقلات وسجوناً سرية وعلنية في كل مدينة وبالجملة، وملأتها بالمعتقلين وممارسة التعذيب الجسدي والنفسي، وكثير من المعتقلين خرج ميتاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو جسدية».

وانتقد المحامي وضع التعليم في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وقال إنه «أصبح في حقيقته تجهيلاً وفساداً مالياً وإدارياً لا حدود له ودون رقيب أو حسيب، حيث أُحيل أصحاب الكفاءات إلى البيوت، وعُيّن بدلاً منهم رموز الفساد وعديمو الخبرة والتعليم والكفاءات»، كما اتهم الجماعة بحماية تجار الممنوعات بجميع أصنافها وأنواعها رغم خطورتها على المجتمع.

اتساع رقعة الجوع

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، في تحديث عن «المستجدات الإنسانية»، أن 13.2 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ نتيجة إيقاف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات الغذائية منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وأفاد الكتب الأممي بأن من بين هؤلاء الملايين، 4.7 مليون شخص وصلت حالة انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى مستوى «الطوارئ»، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المتكامل لانعدام الأمن الغذائي.

ووفق ما أورده التقرير فإن أسرة واحدة - على الأقل - من بين كل 5 أسر تعاني من فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد، أو زيادة في الوفيات.

وقال التقرير إن انتشار الاستهلاك الغذائي الضعيف ارتفع بين المستفيدين منذ نهاية عام 2023 إلى فبراير (شباط) الماضي، من 23 في المائة إلى 38 في المائة، كما ازداد انتشار الاستهلاك الغذائي غير الكافي من 58 في المائة إلى 66 في المائة.

اقرأ أيضاً

انقلابيو اليمن ينتصرون لتجار المبيدات الزراعية المسرطنة

اعتقالات في صنعاء بتهمة التخابر مع «حارس الازدهار»

تحذير أممي: انعدام الغذاء في اليمن وصل لأعلى مستوياته

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، (الأحد)، إن القوات الجوية المصرية واصلت، بالتعاون مع دول أخرى، خلال الأيام الماضية، إسقاط المساعدات الإنسانية على قطاع غزة.

وبحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، أضاف عبد الحافظ، في بيان مصوَّر، أن عمليات الإسقاط الجوي شملت أطناناً من المساعدات لسكان القطاع «للتخفيف من معاناتها غير المسبوقة جراء العمليات العسكرية الراهنة على القطاع».

وأضاف أن ذلك يأتي «استمراراً للمساعي والجهود المصرية الحثيثة لحشد المجتمع الدولي من أجل التوصل لهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إنفاذ المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يعاني منها سكان القطاع».

أفادت اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، بأن الحوثيين أطلقوا 113 محتجزاً من سجونهم في صنعاء، الأحد، من جانب واحد، في وقت تقول فيه الحكومة اليمنية إن المفرج عنهم مختطَفون مدنيون، وليسوا أسرى.

وأوضحت اللجنة الدولية في بيان وزعته بالبريد الإلكتروني، أنها دعمت عملية الإفراج عن المحتجزين بناءً على طلب من «اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى» التي يديرها الحوثيون.

وأشارت اللجنة إلى أن المفرَج عنهم هم من بين أولئك الذين كانت اللجنة الدولية تزورهم بانتظام، وتقدم لهم المساعدة في صنعاء، والغرض من تلك الزيارات هو التأكد من معاملة المحتجزين معاملة إنسانية.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في اليمن، دافني ماريت: «إنه ليسرّنا أن نرى أن الاعتبارات الإنسانية قد وُضعت في مقدمة الأولويات، خصوصاً أن هذا الإجراء يُدخل السرور على قلوب العائلات التي تتحرّق شوقاً لعودة أحبائها، لا سيما مع اقتراب موسم عيد الأضحى الذي يحلّ بعد أسابيع.

وأضافت ماريت أنها تأمل أن تمهد هذه البادرة الطريق لمزيد من عمليات الإفراج التي تضع نهاية لمعاناة العائلات التي تتطلع إلى التئام شملها من جديد بعودة ذويها إلى كنفها.

وأبدت المسؤولة الدولية الاستعداد لتقديم خدمات اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» الإنسانية للأفراد المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع في اليمن وعائلاتهم، ودعم الإفراج عنهم عندما تصرّح سلطات الاحتجاز بذلك، فضلاً عن الاستعداد للاضطلاع بدور الوسيط الإنساني المحايد في عمليات الإفراج عن المحتجزين، ونقلهم بشكل متزامن حالما تتوصل الأطراف إلى اتفاق في هذا الشأن.

وأكدت اللجنة الدولية أنها أجرت - تماشياً مع الممارسة المعمول بها - مقابلات على انفراد مع المحتجزين قبل مغادرتهم للتحقق من هوياتهم، والتأكد من رغبتهم في السفر من صنعاء إلى موطنهم مباشرة، أو ما إذا كانوا يرغبون في نقلهم إلى مكان آخر يختارونه.

من جانبها، قالت أليسيا بيرتلي، رئيسة دائرة الحماية باللجنة الدولية في اليمن: «أجرينا محادثات غير معلنة مع جميع المحتجزين للاستماع إلى ما يدور داخلهم بشأن عملية الإفراج، والتأكد من وجود اتصال بينهم وبين عائلاتهم، وجمع المعلومات اللازمة لمتابعة أحوالهم إذا لزم الأمر».

وقبل عملية الإفراج عن المحتجزين، أجرى موظف من الفريق الطبي باللجنة الدولية تقييماً لحالة المفرج عنهم الصحية، والتحقق من قدرتهم الصحية على السفر براً، وبعدها قدم توصيات بشأن أي تدابير خاصة تتطلبها حالة بعض المحتجزين.

وذكرت اللجنة الدولية أن جمعية «الهلال الأحمر اليمني» قدمت سيارتي إسعاف لتنفيذ العملية، وقد تولت إحدى هاتين السيارتين نقل محتجز مفرج عنه يعاني من مشكلات صحية إلى موطنه.

خطوة إيجابية

في حين رحبت اللجنة الدولية بعملية الإفراج أحادية الجانب من قبل الحوثيين، قالت إنها تثمّن العمليات التي سبقتها، حيث تمثل خطوة إيجابية نحو إحياء المفاوضات تحت مظلة «اتفاق استوكهولم».

وأضافت أنها مستعدة لأداء دور الوسيط المحايد من أجل تيسير الإفراج عن المحتجزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، كما فعلت في 2020 وفي 2023، متى وافقت أطراف «اتفاق استوكهولم» على الانخراط في هذه الجهود مجدداً.

وكان رئيس الفريق المَعنيّ بملف المختطفين والأسرى في الحكومة اليمنية، يحيى كزمان، قد اتهم الجماعة الحوثية، بأنها «تتهرب من تنفيذ التزاماتها في ملف المختطفين والأسرى، وتتجه نحو خلق مسرحيات مكشوفة ومفضوحة، تختطف المواطنين من منازلهم ومقارِّ أعمالهم، ومن الجامعات والطرقات، وتستخدمهم وسيلة ضغط وابتزاز سياسي».

وشدد كزمان على أن «الخطوات الأولى في حلحلة ملف الأسرى تبدأ من تنفيذ الاتفاقات السابقة حول الكشف عن مصير المختفين».

ونجحت جولات التفاوض السابقة برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» في إطلاق دفعتين من الأسرى والمعتقلين لدى أطراف النزاع اليمني؛ حيث بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الأولى أكثر من 1000 شخص، بينما بلغ عدد المفرَج عنهم في الدفعة الثانية نحو 900 معتقل وأسير.

وتقول الحكومة اليمنية إنها تسعى إلى إطلاق كل المعتقلين، وفق قاعدة «الكل مقابل الكل»، وتتهم الحوثيين بأنهم كل مرة يحاولون إجهاض النقاشات، من خلال الانتقائية في الأسماء، أو المطالبة بأسماء معتقلين غير موجودين في السجلات الحكومية.

اقرأ أيضاً

مناورة حوثية بورقة الأسرى وتعزيز عسكري للجبهات

الحوثيون يعرقلون اجتماعات تبادل الأسرى ويشترطون ضمانات أممية

جولة يمنية مرتقبة في جنيف بشأن تبادل الأسرى والمختطفين

قدمت السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعماً جديداً للصحة في اليمن من خلال منظمة الصحة العالمية قدره 9.5 مليون دولار، حيث أكدت المنظمة أنها حققت بفعل الدعم السعودي إنجازات مذهلة في مجال الرعاية الصحية في اليمن، خصوصاً في مجال علاج سوء التغذية، ومواجهة تفشي الملاريا ومياه الشرب، وإعادة تأهيل المرافق الصحية.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن إنه على مر السنوات، أسهمت الشراكة مع السعودية في دعم جهود الطوارئ والتنمية الصحية من خلال علاج سوء التغذية، وتقييم الحالة التغذوية، والتعامل مع فاشيات الملاريا والكوليرا و«كوفيد - 19»، وتوفير الأكسجين المنقذ للحياة، ‏والوصول إلى المياه الصالحة للشرب، ‏وإعادة تأهيل وتجهيز المرافق الصحية.

وأكد المكتب أن التعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيجعل الخدمات الصحية المنقذة للحياة في اليمن متوافرة للجميع، حيث كان المركز لسنوات كثيرة، داعماً ثابتاً لليمن، حيث يوفر الموارد والخبرات الأساسية لمواجهة التحديات الصحية الأكثر إلحاحاً.

ووفق ما أورده المكتب الأممي، وصل التمويل السعودي المقدَّم لمنظمة الصحة العالمية لـ320 مليون دولار منذ بداية هذه الشراكة، حيث كان لهذا التمويل دور رئيسي في تعزيز الاستجابة الإنسانية والصحية في اليمن، وقال إنه بفضل التمويل السخي الجديد المقدر بـ 9.5 مليون دولار، ستواصل منظمة الصحة العالمية عملها المؤثر، وإحداث فرْق ملموس في حياة اليمنيين.

التزام مشترك

كانت منظمةُ الصحة العالمية قد وقَّعت اتفاقات تمويل مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بقيمة 19.4 مليون دولار من أجل التصدي المشترك للتحديات الصحية العالمية، ومنها الاستجابة لحالات الطوارئ، وسيعزز هذا الدعمُ عمليات المنظمة وبرامجها في 3 بلدان، هي السودان وسوريا واليمن.

وقد وقَّع الاتفاقات كل من تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك في افتتاح أعمال جمعية الصحة العالمية في جنيف.

وقالت المنظمة إن هذا الدعم المقدَّم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يؤكد من جديد الالتزام المشترك بضمان إتاحة الخدمات الصحية للمجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر التي تعاني من نزاعات وفاشيات أمراض، وضعف الخدمات الصحية.

من جهته، أكد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اتفاقات التعاون هذه تعكس حرص السعودية على إنقاذ الأرواح وحماية المستقبل، وقال إن المركز يسره أن يتعاون مع منظمة الصحة العالمية في التصدي للتحديات الصحية العالمية، وخدمة المجتمعات المحلية المعرَّضة للخطر في جميع أنحاء العالم.

وبالنسبة إلى اليمن، فإن المبلغ المخصص وقدره 9.5 مليون دولار هدفه دعم جهود «الصحة العالمية» الرامية إلى التصدي لفاشيات الأمراض، مثل الحصبة والكوليرا، كما يهدف إلى النهوض بخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في مرافقِ الرعاية الصحية بضمان توفير إمدادات مستدامة من المياه للفئات السكانية الأكثر ضعفاً وعرضة للخطر.

وعبر هذه المبادرات، ستقدم المنظمة الأممية خدمات طبية ورعاية صحية منقذة للحياة إلى 12.6 مليون يمني من خلال استجابة صحية مستدامة ومتكاملة.

وقالت حنان بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط: «إن السعودية شريك قيِّم لمنظمة الصحة العالمية، وإن هذه المساهمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مفيدة للغاية في دعم جهود المنظمة الرامية إلى خدمة المجتمعات الأكثر ضعفاً».

وعبَّرت بلخي عن الامتنان لهذا الدعم الذي تشتد الحاجةُ إليه، والذي من شأنه تحسين الوصول إلى الخدمات الصحية الضرورية والماسة، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج صحية أفضل.

وأكدت المسؤولة الأممية أن السعودية شريك استراتيجي طويل الأمدِ لمنظمة الصحة العالمية، وتتعاون مع المنظمة من أجل التصدِّي للتحدِّيات الصحية العالمية في جميع أرجاء العالم، ويتجلى ذلك في حقيقة أنها من بين أكبر 20 مساهماً لمنظمة الصحة العالمية.

اقرأ أيضاً

دعم سعودي للمنظمات الخيرية الدولية والأممية بـ10 ملايين دولار

السعودية تدعم اليمن بـ1.2 مليار دولار

مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن يدشن 3 مشروعات طبية لخفض الاحتياج الإنساني باليمن