ذكرت دراسة حديثة نشرها المركز المصرى للفكر والدراسات أن مصر تمتاز بالسياحة الشاطئية بالإضافة لسياحة اليخوت والغوص والصيد، حيث تستحوذ السياحة الشاطئية على أكثر من 90% من حركة السياحة الوافدة لمصر، ويسهم قطاع السياحة بنحو 11.9% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب نحو 12.6% من إجمالي العمالة، ويشارك بنحو 21% من إجمالي الصادرات غير السلعية، و19.3% من إيرادات النقد الأجنبي، وبلغت نسبة نمو القطاع 16.5% عام 2019 قبل تأثره بجائحة كورونا.
ولفتت الدراسة إلى أن الدولة توسعت في أنشطة الاستخراجات والاستكشافات البترولية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، وقد بدأت جهود الدولة في هذا السياق بتهيئة مناخ ملائم لعمليات البحث والتنقيب من خلال توقيع اتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية من الجانب الشرقي، وبين مصر واليونان وقبرص من الجانب الشمالي، وقد تلا ذلك اكتشاف أكبر حقل غاز في المياه الاقتصادية المصرية باحتياطيات بلغت نحو 30 تريليون قدم مكعب غاز قابلة للزيادة، أدى ذلك إلى جذب العديد من الشركات العالمية للقيام بأنشطة التنقيب والاستكشافات، كما قامت الدولة عام 2019 بطرح عدة مزايدات عالمية للبحث عن الثروات البترولية والمعدنية والغاز الطبيعي، وتُعد هذه الطروحات هي الأولى من نوعها بخصوص الثروات الطبيعية في البحر الأحمر.
وأوضحت الدراسة أنه في سبيل تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة التي ترتبط بالاقتصاد الأزرق، يأتي الحديث عن أهمية التوسع في طرح السندات الزرقاء، فعلى غرار السندات الخضراء التي تهدف إلى تمويل كافة الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر البيئي الإيجابي، تأتي السندات الزرقاء التي تركز فقط على الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالاستغلال المستدام لموارد الاقتصاد الأزرق، وقد تم إصدارها لأول مرة عام 2018 بجزيرة سيشل بالتعاون مع البنك الدولي بهدف دعم المشروعات البحرية ومزارع ومصائد الأسماك المستدامة، وقد نجحت في جمع 15 مليون دولار من مستثمرين دوليين. ومع حداثة إصدار السندات الزرقاء واقتصار أغلب إصداراتها في قارة آسيا، يتوقع أن تكون ذات أثر فعّال في دول منطقة الشرق الأوسط، وبصفة خاصة الاقتصاد المصري، مع إتاحة العديد من فرص الاستثمار الأزرق وتنوعها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة