قُتل 50 شخصاً على الأقل جراء فيضانات في غرب أفغانستان، وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية، اليوم (السبت)، بعد أسبوع من مقتل المئات في ظروف مماثلة بشمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور، عبد الرحمن بدري: «أودت الفيضانات، الجمعة، بـ50 شخصاً من سكان ولاية غور، ولا يزال آخرون مفقودين».

وأشار إلى أن الفيضانات دمّرت 2000 مسكن، وألحقت أضراراً بآلاف غيرها، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف: «أدت هذه الفيضانات الرهيبة الى نفوق آلاف من رؤوس الماشية... دمّرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات، وقضت على آلاف من الأشجار».

وأدى ذلك إلى إغلاق كثير من الطرق المؤدية إلى الولاية وفي داخلها.

وقال المسؤول عن إدارة الكوارث في الولاية، عبيد الله موراديان، إن الوضع فيها بلغ مستوى «الطوارئ»، مشيراً إلى أن الفيضانات شملت كثيراً من مناطق الولاية، بما فيها عاصمتها جغجران، حيث «غمر الطين الشوارع».

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية أن الوضع «مثير فعلاً للقلق»، مؤكداً أن المتضررين من الفيضانات هم في حاجة إلى المأوى والغذاء والمياه.

أمطار أكثر من المعتاد

هذه الفيضانات هي الأحدث في سلسلة من الكوارث المناخية التي ضربت أفغانستان في الأسابيع الماضية.

ولقي أكثر من 300 شخص حتفهم الأسبوع الماضي، جراء فيضانات مدمّرة أصابت على وجه الخصوص ولاية بغلان، بحسب برنامج الأغذية العالمي ومسؤولين في حكومة حركة «طالبان» الممسكة بالسلطة.

وأشارت «الأمم المتحدة» والسلطات المحلية إلى أن انقطاع الطرق جراء الطين والوحول أعاق جهود الإنقاذ، وحذّرتا من أن الحصيلة قد ترتفع.

وقال الخبير في إدارة الموارد المائية، محمد عاصم ميار، إن أفغانستان «المعرضة بشكل استثنائي لأضرار الفيضانات» شهدت كمية متساقطات تفوق المعتاد خلال فصل الربيع الحالي.

وأوضحت السلطات أن الفيضانات المباغتة وغيرها من الفيضانات أدت إلى مقتل نحو 100 شخص في 10 ولايات أفغانية بين منتصف أبريل (نيسان) ومطلع مايو (أيار).

كما غمرت المياه مساحات زراعية مترامية في بلد يعتمد 80 في المائة من سكانه، البالغ عددهم أكثر من 40 مليون نسمة، على هذا القطاع لتوفير معيشتهم.

وشهدت أفغانستان شتاء جافاً نسبياً، وتعاني من اضطرابات مناخية.

ويؤكد خبراء أنّ البلد الذي عانى من النزاعات خلال 4 عقود، هو من بين أفقر البلدان في العالم وأقلها استعداداً لمواجهة عواقب تغيّر المناخ.

وفي حين يعتمد ملايين الأفغان على المساعدات الغذائية، تنطوي مسألة إعادة الإعمار في البلاد على تحديات كبرى. إذ بعد 6 أشهر ونيّف على زلازل ضربت غرب البلاد لا تزال آلاف العائلات بانتظار منازل بديلة ومدارس وبنى تحتية.

أكد الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس، السبت، أن بلاده «ستدافع بقوة عما يعود لها» مع تصاعد النزاع البحري بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي.

وقال الرئيس الفلبيني، خلال كلمة ألقاها في حفل تخرج بالأكاديمية العسكرية الفلبينية، إن بلاده تواجه «تجاهلاً صارخاً للمبادئ المعمول بها دولياً».

وطلب ماركوس، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية»، من الضباط الجدد «ضمان أمن مواطنينا في منازلهم وأمن أراضينا ودفاعاتنا» في مواجهة «المتسللين الذين لا يحترمون وحدة أراضينا» في خطاب لم يذكر فيه الصين صراحة.

وتتكرر المناوشات بين قوارب البلدين في بحر الصين الجنوبي. وتطالب بكين بالسيادة على القطاع البحري الاستراتيجي بأكمله، متجاهلة مطالب الفلبين ودول أخرى، وكذلك لقرار دولي يفيد بأن مطالبها لا أساس قانونياً لها.

ووقع الحادث الأخير في 30 أبريل (نيسان)، قرب شعاب سكاربورو شول المرجانية الواقعة على مسافة 240 كيلومتراً غرب ساحل الفلبين و900 كيلومتر جنوب شرقي جزيرة هاينان الصينية.

واتهمت الفلبين خفر السواحل الصيني باستخدام خراطيم المياه ضد قاربين فلبينيين ومنع الوصول إلى الشعاب المرجانية المتنازع عليها، بينما أكدت بكين من جانبها أنها «صدت» القاربين.

وعدلت قافلة زوارق فلبينية تحمل الوقود والغذاء للصيادين عن الإبحار قرب الشعاب المرجانية، الخميس، حسبما أعلن المنظمون بعد 10 أيام على مناورات عسكرية أميركية - فلبينية ضد «الغزو» في بحر الصين.

وقال ماركوس إن سلوك الفلبين «سيستند دائماً إلى القانون وإلى مسؤوليتنا كعضو ملتزم بالقواعد في مجتمع الأمم». وأضاف أن مانيلا لن ترد بالمثل على استخدام خراطيم المياه ضد زوارقها.

أكّدت كوريا الشمالية، السبت، إجراء تجربة إطلاق «صاروخ باليستي تكتيكي»، على ما قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، فيما تعهّد الزعيم كيم جونغ أون تعزيز القوة النووية للبلد. وأشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على تجربة الإطلاق نحو بحر اليابان، في إطار مهمة لتقييم «دقة وموثوقية» نظام ملاحة مستقل جديد، حسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية. وأعرب كيم عن «رضاه الكبير» عن التجربة، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

في اليوم نفسه، زار كيم منشأة تصنيع معدّات عسكرية، ودعا إلى «تعزيز القوة النووية بسرعة أكبر (...) دون انقطاع ولا تردّد»، حسب الوكالة. وقال كيم: «سيخاف الأعداء، ولن يجرؤوا على اللعب بالنار حين يشهدون على قدرات دولتنا الحربية النووية».

كان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن، الجمعة، أن كوريا الجنوبية أطلقت «أجساماً طائرة يُعتقد أنها صواريخ باليستية قصيرة المدى» من منطقة وونسان في اتجاه بحر اليابان. وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصواريخ اجتازت مسافة نحو 300 كيلومتر قبل أن تسقط في المياه شرق شبه الجزيرة الكورية، مضيفةً أن الجيش الكوري الجنوبي «عزز يقظته ومراقبته تحسباً لعمليات إطلاق أخرى».

العلاقات مع موسكو

جاء إطلاق الصواريخ بعد ساعات من نفي كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، تسليم أي شحنات أسلحة إلى موسكو من بيونغ يانغ. وتتّهم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بشكل مستمر، كوريا الشمالية، بإرسال أسلحة إلى روسيا، في تجاوزٍ للعقوبات الدولية المفروضة على البلدين، التي من شأنها حظر أي عملية نقل أسلحة بينهما.

تأتي عمليات إطلاق الصواريخ الأخيرة بعد حلّ نظام مراقبة عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية وبرنامجها النووي، نتيجة استخدام روسيا حقّ النقض في مجلس الأمن الدولي. وفي مارس (آذار)، استخدمت روسيا حقّ النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يمدد ولاية لجنة الخبراء المسؤولة عن مراقبة هذه العقوبات لمدة عام واحد. وتخضع بيونغ يانغ لسلسلة عقوبات فرضتها عليها الأمم المتحدة في 2006، وشدّدتها مرات عدة لاحقاً، تحظر بشكل خاص تطوير صواريخ باليستية وأسلحة نووية.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم (السبت)، إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أشرف على اختبار صاروخ باليستي تكتيكي بتكنولوجيا توجيه جديدة.

كان جيش كوريا الجنوبية قد قال إن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى صوب البحر قبالة ساحلها الشرقي يوم الجمعة.

رغم أن الأوضاع في كاليدونيا الجديدة التي عرفت 4 ليالٍ من العنف والشغب لم تعد لحالتها الطبيعية، مع اعتراف المفوض السامي في الأرخبيل بوجود أحياء في العاصمة نوميا لا تخضع لسيطرة السلطات، فإن الأمور آيلة إلى التحسن. والدليل على ذلك أن ليلة الخميس - الجمعة لم تشهد العنف الذي سيطر على الإقليم في الليالي الأخيرة، الأمر الذي يمكن اعتباره ثمرة سياسة التشدد والحزم التي اعتمدتها الدولة التي ترى أن أولى أولوياتها العودة إلى النظام والقانون.

باريس تختار الحزم

للوصول إلى هذه النتيجة والوقوف بوجه العنف والشغب الذي ذهب ضحيتهما 5 قتلى وعشرات الجرحى وخسائر مادية تقدر قيمتها بـ200 مليون يورو، ذهبت السلطات سريعاً، بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون إلى فرض حالة الطوارئ في الأرخبيل لـ12 يوماً، كمرحلة أولى.

لكن ثمة معلومات في باريس تشير إلى أن الحكومة ستطلب من البرلمان تمديدها 3 أشهر، حتى ما بعد انتهاء الألعاب الأولمبية التي تستضيفها فرنسا هذا الصيف.

وسمحت حالة الطوارئ للقوى الأمنية القبض على عدة مئات من الأشخاص الذين روّعوا أحياء كاملة في العاصمة، ودفعوا بعضها إلى تنظيم الحماية الذاتية. كذلك، قرر مجلس الأمن والدفاع، الذي التأم مرتين برئاسة ماكرون، تعزيز الحضور الأمني في الإقليم من خلال إرسال ألف رجل شرطة ودرك، وبينهم مجموعات من القوى المتخصصة في محاربة الشغب.

وبذلك، يكون العديد الأمني في الأرخبيل قد ارتفع من 1700 إلى 2700 رجل. وفي السياق عينه، سارعت وزارة الدفاع إلى إرسال وحدات عسكرية مع أسلحتها وعتادها، لحماية المراكز الحساسة كالمرافئ والمطار. وبذلك، تنوب عن القوى الأمنية التي يمكن استخدامها في مهمات أخرى.

إلى ذلك، دخل القضاء على خط الأزمة. وأصدر وزير العدل أريك دوبون موريتي، الجمعة، تعميماً موجهاً للعاملين في الأجهزة القضائية، تحديداً إلى المدعين العامين والقضاة المرتبطين بوزارة العدل، يدعو فيه إلى اعتماد «رد حازم ومنهجي على الجرائم والمخالفات» التي ارتكبها مثيرو الشغب. وجاء في التعميم أن «الأعمال الخطيرة للغاية ضد الأشخاص والممتلكات المرتكبة في كاليدونيا الجديدة تشكل انتهاكات خطيرة للنظام العام». لذا، فإنها تتطلب «رداً حازماً وسريعاً ومنتظماً على الجرائم والمخالفات المرتكبة، وعلى انتهاكات أحكام حالة الطوارئ».

ويرى أنصار ماكرون أنه لم يكن بوسع الحكومة أن تعتمد سياسة أخرى غير سياسة التشدد والحزم، حتى لا تتهم بالضعف والتخاذل أمام مثيري الشغب، خصوصاً أن فرنسا مقبلة على انتخابات أوروبية في 9 الشهر المقبل. ومشكلة الحكومة أن اللائحة الداعمة للرئيس ماكرون ستحل، وفق استطلاعات الرأي المتواترة، متأخرة بـ16 نقطة عن لائحة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف. وبالتالي، فإن سيرها بسياسة غير سياسة الحزم، كان سيضعف موقعها أمام الناخبين وسيوفر لليمين بجناحيه التقليدي والمتطرف حجة إضافية لاتهامها بالتخاذل وعجزها عن الدفاع عن الفرنسيين في كاليدونيا الجديدة.

وفي أي حال، فإن الانتقادات انصبت على ماكرون وحكومته. إذ سارع برونو روتايو، رئيس مجموعة حزب «الجمهوريون» في مجلس الشيوخ إلى اعتبار أن «الدولة (الفرنسية) تغرق في العنف وانعدام الأمن». أما جوردان بارديلا، رئيس حزب «التجمع الوطني» ورئيس لائحته إلى الانتخابات الأوروبية، فقد اتهم الحكومة بـ«انعدام المسؤولية» في إدارة الملف المتفجر، فضلاً عن إظهار «ضعف الدولة وعدم كفايتها».

ولم تنجُ الحكومة من اتهامات اليسار والخضر، ولكن لأسباب مختلفة تماماً. ولم يتوانَ جان لوك ميلونشون، زعيم حزب «فرنسا المتمردة» عن توجيه الاتهام إليها، عادّاً أنها تقود «سياسة نيو - استعمارية» في كاليدونيا. ومساء الخميس، حصلت مظاهرة في ساحة «لا ريبوبليك» دعماً للكاناك وحصولهم على الاستقلال، وتنديداً بسياسة الحكومة الرجعية.

جبهتان تتواجهان في فرنسا

اليوم، تتواجه في فرنسا جبهتان: الأولى متمسكة ببقاء كاليدونيا الجديدة في إطار الجمهورية، وهو ما يناضل من أجله «البيض» من الفرنسيين والأوروبيين والوافدين الجدد إليها. والثانية، تدعو، بدرجات متفاوتة، إلى الاستجابة لتطلعات الكاناك في الحصول على استقلالهم، مع ضمانات بشأن حقوق وسلامة «البيض» في إطار نظام ديمقراطي.

ولا يخفى أن الإشكالية تطال أهمية الأرخبيل الجيو - استراتيجية والاقتصادية، وكونه يوفر لفرنسا حضوراً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً في جنوب المحيط الهادي.

وتنظر مجموعة الدول المشكلة من جزر صغيرة في المنطقة، باستثناء أستراليا، بقلق، إلى ما يجري في الإقليم، وهي تدعو إلى فتح باب الحوار مجدداً بين كل الأطراف. وتعي باريس أن القبضة الحديدية لن تأتي بحلول لهذه الأزمة المستعصية التي انفجرت بوجه ماكرون وحكومته، بعد أن صوت البرلمان، بمجلسيه، ولكن بشكل منفصل، على تعديل اللوائح الانتخابية، بحيث تضم كل المقيمين على أراضي الأرخبيل منذ 10 سنوت، وكذلك من لم ترد أسماؤهم في لوائح عام 1988.

وتخوف شعب الكاناك، أي سكان الأرخبيل الأصليين، أن يفضي العمل بالتعديل الدستوري الذي لم يصبح بعد نافذاً ويحتاج إلى اجتماع مشترك للمجلسين التشريعيين (الشيوخ والنواب وإقراره بأغلبية الثلثين)، أن يضعف وزنهم السياسي، بسبب الأصوات الجديدة للوالجين حديثاً إلى اللوائح الانتخابية في الاستحقاقات اللاحقة.

حلم «الاستقلال»

ولب المشكلة يكمن في تخوف الكاناك من أن يقضي هذا التعديل على حلم الحصول على الاستقلال والانفصال عن فرنسا. كذلك تعد أحزاب الكاناك أن الدولة الفرنسية لم تلتزم الحياد في إدارتها للملف الكاليدوني، والدليل على ذلك أن الحكومة دفعت باتجاه التصويت المزدوج على التعديل الدستوري، بينما طالبتها أحزاب الكاناك بسحب مشروع القانون من التداول لمواصلة المفاوضات.

ما تريده الحكومة هو وضع الطرفين المتواجهين في كاليدونيا الجديدة مجدداً وجهاً لوجه، ولكن حول طاولة المفاوضات شرط عودة الهدوء والنظام إلى شوارع نوميا. والخميس، رفض ممثل الكاليدونيين من الطرفين اجتماعاً عن بعد برئاسة ماكرون، بحجة أن زمنه لم يحل بعد. وأفاد قصر الإليزيه بأن الرئيس الفرنسي سيقوم بمشاورات «منفصلة» مع الطرفين، بينما يسعى رئيس الحكومة إلى دعوة وفود كاليدونية إلى باريس للبحث في المخارج الممكنة.

والحال، أن إبقاء الأرخبيل في وضعيته الراهنة من غير أفق واضح بالنسبة للكاناك سيكون بالغ الصعوبة، وكذلك تخلي فرنسا عنه بشكل كامل. وتدعو أصوات مسؤولين سابقين نجحوا في تسعينات القرن الماضي في إطفاء ما يشبه الحرب الأهلية هناك، إلى تحكيم العقل وسحب تهديد ماكرون بطلب انعقاد الاجتماع المشترك للمجلسين التشريعيين، لأنه يعد بمثابة السيف المرفوع فوق رقاب الكاناك، وهو أمر سيصعب قبوله.

هكذا، تتعقد المسألة الكاليدونية التي تتداخل فيها عناصر الانفجار من وضع سياسي متأزم ووضع اقتصادي سيئ يعاني منه بشكل خاص سكان الإقليم من غير الأوروبيين، ووضع اجتماعي عنوانه الأبرز تمايز الأوضاع بين الفئتين المتواجهتين. فهل ستنجح باريس في إطفاء ما سماه مفوضها السامي «حالة التمرد»، وفي إيجاد المخرج الذي يرضي الطرفين؟ الجواب في المقبل من الأسابيع.

قُتل ثلاثة أجانب وأفغاني، اليوم الجمعة، بإطلاق نار في ولاية باميان في وسط أفغانستان، على ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن وزير الداخلية عبد المتين قاني.

وقال قاني، للوكالة: «قُتل أفغاني، وثلاثة أجانب، وأُصيب أربعة أجانب، وثلاثة أفغان» في إطلاق نار بمدينة باميان؛ عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

أعلنت الشرطة الماليزية مقتل اثنين من عناصرها في هجوم شنّه رجل يشتبه في صلته بجماعة تابعة لتنظيم «القاعدة»، اقتحم فجر الجمعة مركزاً تابعاً لها في جنوب البلاد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المفتش العام للشرطة رزار الدين حسين، إن الشخص المعتدي، الذي تقول الشرطة إنه على صلة بـ«الجماعة الإسلامية»، طعن ضابطاً قبل أن يمسك بمسدس ويطلق النار على آخر.

وجُرح شرطي ثالث قبل أن يردي المهاجم بالرصاص.

وقال حسين في تصريحات للصحافيين من مكان الواقعة بولاية جوهر: «قُتل اثنان من رجالنا في الهجوم».

وتابع، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الماليزية «برناما»، أن «شرطياً آخر أصيب في تبادل إطلاق النار وحالته مستقرة في المستشفى».

ودهمت الشرطة منزل المشتبه به وأوقفت 5 أشخاص، من بينهم والده البالغ من العمر 62 عاماً، الذي قال قائد الشرطة إنه ينتمي إلى «الجماعة الإسلامية».

كانت «الجماعة الإسلامية» نفذّت بدعم من «القاعدة» تفجيرات لنوادٍ ليلية سياحية في منتجع بالي بإندونيسيا في عام 2002 أسفرت عن مقتل 202، من بينهم 88 أسترالياً، كما نفذّت هجوماً في عام 2003 على فندق «جي دبليو ماريوت» أسفر عن سقوط 12 قتيلاً وعشرات الجرحى.

وصادرت الشرطة من المنزل أيضاً، حسب ما قال حسين، وثائق «تتعلق بالجماعة الإسلامية».

وقال: «بالنظر إلى الأغراض الموجودة في المنزل، نعلم أن المهاجم الذي قُتل كان يستعد لمهاجمة مركز الشرطة».

وأضاف: «نعتقد أن الدافع كان الحصول على أسلحة لتنفيذ أجندته التي لا نعلم عنها أي شيء».

ويشتبه حسين في وجود نحو 20 من أعضاء «الجماعة الإسلامية» في ولاية جوهر.

وحسب أحد تحليلات الحكومة الأسترالية في هذا الصدد، فإن «الهجمات التي تشنّها (الجماعة الإسلامية) انخفضت بشكل كبير، ولكن أعضاءها الأساسيين لا يزالون نشطين ولديهم النية لمواصلة الأنشطة الإرهابية».

أجرى القائد الأعلى لـ«طالبان» الملّا هبة الله أخوند زاده الذي يندر ظهوره في الأماكن العامة ويقيم في معقله قندهار بجنوب أفغانستان، زيارة نادرة إلى العاصمة كابل للقاء كبار المسؤولين في البلاد، على ما أورد الجمعة موقع تابع للحركة.

ونشر موقع «الإمارة» التابع لحركة «طالبان» مقتطفات من كلمة ألقاها أخوند زاده الخميس في مقرّ وزارة الداخلية بحضور مسؤولين كبار بينهم حكّام الولايات الـ34 في أفغانستان.

وأكّد قائد الحركة الذي لم تُنشر له سوى صورة واحدة في السابق، على أهمية «إعلاء الدين فوق كل شؤون العالم» و«تعزيز الإيمان والصلاة بين السكان»، وذلك خلال الزيارة التي أحيطت بسرية كبيرة.

وشدّد على أن الطاعة «فريضة»، داعياً إلى «الوحدة والوئام»، وفق الموقع الإلكتروني.

وقال إن «دور (الإمارة) هو توحيد الشعب» فيما دور الحكّام «هو خدمة الشعب».

وحثّ المسؤولين على «إعطاء الأولوية للشريعة الإسلامية بدلاً من مصالحهم الشخصية» ومحاربة «المحسوبية».

وقال مصدر دبلوماسي غربي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «الدافع وراء زيارة» القائد الأعلى لكابل «هو على ما يبدو التذكير بالانضباط وخصوصاً الانضباط المالي»، مضيفاً: «يتعلق الأمر هنا بتعزيز الانضباط والوحدة».

ورجّح المصدر أن يكون هناك دافع آخر وراء الزيارة هو ربما «القلق بشأن الاضطرابات في بدخشان وطريقة التعامل معها».

ففي ولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان، قتلت وحدات مكافحة المخدرات تابعة لـ«طالبان» مطلع هذا الشهر مزارعين منخرطين في زراعة الخشخاش التي تحظرها «طالبان» منذ عام 2022.

وقمعت السلطات الأفغانية كذلك مظاهرات نظمها الكوشيون وهم مجموعة عرقية من البدو البشتون، في ولاية ننغرهار (شرق). وتشهد البلاد بانتظام هجمات دامية يتبناها تنظيم «داعش» خصوصاً في كابل.

ويرى خبراء أنّ أخوند زاده يثير خلافاً بين معسكرَي «طالبان» الرئيسيين الموجودَين في السلطة: معسكر قندهار التي تعدّ معقل الحركة في الجنوب حيث يدير القائد الأعلى البلاد بمرسوم، ومعسكر كابل حيث مقر الحكومة التي من المفترض أن تكون أقل صرامة.

وتابع المصدر الدبلوماسي الغربي: «في كلّ مرة تحدث تصدّعات أو خلافات، تتدخّل قندهار وتذكّر الجميع بضرورة تعزيز الوحدة».

ولم يزر القائد الأعلى كابل إلّا مرة واحدة منذ عودة «طالبان» إلى السلطة في منتصف أغسطس (آب) 2021 ونادراً ما يُدلي بكلمات مذ تولّى منصبه في عام 2016.

وأعلن الزعيم الأعلى لحركة «طالبان»، هبة الله أخوند زاده، في مارس (آذار) 2024، أن الحركة ستبدأ في تطبيق تفسيرها للشريعة في أفغانستان، بما في ذلك إعادة الجَلد العلني ورجم النساء بتهمة الزنا. وقال أخوند زاده، في بثّ صوتي على «إذاعة أفغانستان» التي تسيطر عليها حركة «طالبان»، يوم السبت الماضي: «سنجلد النساء... وسنرجمهن علناً حتى الموت (بتهمة الزنا)». وقال هبة الله أخوند زاده: «لم ينتهِ عمل حركة (طالبان) بالسيطرة على كابل، بل بدأ لتوه».

استمرت، اليوم (الجمعة)، الاشتباكات العنيفة الدائرة بين قوات حرس الحدود الباكستانية ومقاتلي حركة «طالبان» الأفغانية، وذلك لليوم الخامس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين والجنود من الجانبين، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأفادت قناة «طلوع نيوز» الإخبارية الأفغانية بمقتل 4 أطفال وامرأة على الأقل في أفغانستان جراء إصابتهم بصاروخ أفادت تقارير بأنه تم إطلاقه من الجانب الباكستاني.

وأفادت مصادر متعددة لوكالة الأنباء الألمانية بأن أربعة جنود على الأقل من قوة باكستانية شبه عسكرية أصيبوا في اشتباكات على الحدود مع مقاتلي «طالبان» في منطقة كورام في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وقال أحد المصادر إن الاشتباكات بدأت يوم الاثنين الماضي، عندما اقتحم مسلحو «طالبان» الأفغانية قرى باكستانية وهاجموا المدنيين قبل أن تتم مطاردتهم.

وشهدت باكستان زيادة في أعداد الهجمات التي تشنها حركة «طالبان» الباكستانية منذ سيطرة حركة «طالبان» الأفغانية على السلطة في كابل في عام 2021.

استعرض الجيش الصيني جيشا من الكلاب الروبوتية القتالية، المجهزة بمدافع رشاشة، في أكبر مناوراته على الإطلاق مع القوات الكمبودية، حسبما نشرت صحيفة «تايبيه تايمز».

وخلال التدريبات التي يطلق عليها اسم «التنين الذهبي» ويشارك فيها أكثر من 2000 جندي، من بينهم 760 عسكرياً صينياً، والتي تستمر 15 يوماً، جرى استعراض ما يسمى بـ«Robodogs» وهي روبوتات ذات أربع أرجل يتم التحكم فيها عن بعد مع بنادق آلية مثبتة على ظهورها.

وخلال العرض الذي جرى في مركز التدريب بعيد في مقاطعة كامبونغ تشهنانغ الوسطى وفي البحر قبالة مقاطعة برياه سيهانوك، أبقى الجنود «الروبودوغز» مقيدة، وأظهروا فقط قدراتها على المشي أمام الصحافيين وكبار الضباط، من دون إظهار مهاراتها في إطلاق النار.

وفي افتتاح التدريبات، قال القائد العام للقوات المسلحة الكمبودية فونغ بيسن إن «الروبودوغز» «ستعزز قدرات الجيشين (الكمبودي والصيني) في الحرب ضد الإرهاب».