اشترِك في نشرتنا الإخبارية
"الجمهورية القوية" و"تجدد" قررا مقاطعة جلسة التمديد للبلديات: تحذير من مغبة التعدي على الدستور ورفض التواطؤ السياسي
25-04-2024 | 00:00
المصدر: "النهار"
قرر تكتل "الجمهورية القوية" وكتلة "تجدد" مقاطعة جلسة التمديد للمجالس البلدية والاختيارية المقررة اليوم.
"الجمهورية القوية"
وعقد التكتل مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، نحدث باسمه النائب جورج عقيص الذي اعتبر "ان التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديموقراطية، اذ ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب يجب ألا تشكل حائلاً دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي، وكان حري بالحكومة ان تجري الانتخابات في المناطق التي لا تشهد توترات أمنية وأن تؤجلها في مناطق الجنوب".
وأضاف: "نحذر من البرلمان، الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد، من مغبة التعديات على الدستور، ونهيب بالنواب المترددين الانضمام الينا ومقاطعة الجلسة. وفي حال أقر القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به.
انه التمديد الثالث، ولكلّ تمديد حججه الواهية. والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها".
"تجدد"
كذلك أعلنت كتلة "تجدد" اثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، مقاطعة الجلسة "رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً من غير المقبول المس بتوقيت إجرائه ومبدئه، تحت أي ظرف أو عذر".
ودانت "تهافت رئاسة المجلس النيابي على التمديد للبلديات"، معتبرة "أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة في جريمة التمديد، تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً".
ورأت "أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد مواجهته، بالتنسيق بين مكونات المعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية".
وحملت "جميع النواب والكتل الذين يشاركون في جلسة التمديد تبعة "خرق الدستور"، داعية إياهم الى "الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة".
"الجمهورية القوية"
وعقد التكتل مؤتمراً صحافياً في مجلس النواب، نحدث باسمه النائب جورج عقيص الذي اعتبر "ان التمديد للبلديات هو المسمار الثالث في نعش الديموقراطية، اذ ان حالة الحرب التي يعيشها أهلنا في الجنوب يجب ألا تشكل حائلاً دون ممارسة اللبنانيين حقهم الانتخابي، وكان حري بالحكومة ان تجري الانتخابات في المناطق التي لا تشهد توترات أمنية وأن تؤجلها في مناطق الجنوب".
وأضاف: "نحذر من البرلمان، الأكثرية النيابية المتأهبة للتمديد، من مغبة التعديات على الدستور، ونهيب بالنواب المترددين الانضمام الينا ومقاطعة الجلسة. وفي حال أقر القانون سنتعامل معه كقانون غير دستوري وسنطعن به.
انه التمديد الثالث، ولكلّ تمديد حججه الواهية. والتمديد يحصل رغم إعلان وزير الداخلية القدرة على إجرائها".
"تجدد"
كذلك أعلنت كتلة "تجدد" اثر اجتماعها بمقرها في سن الفيل، مقاطعة الجلسة "رفضاً للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية، باعتبارها استحقاقاً دستورياً من غير المقبول المس بتوقيت إجرائه ومبدئه، تحت أي ظرف أو عذر".
ودانت "تهافت رئاسة المجلس النيابي على التمديد للبلديات"، معتبرة "أن التقاطع بين بعض قوى المنظومة لدفن الاستحقاق البلدي وخرق الدستور، هو حلقة جديدة من التآمر على الدستور والمؤسسات، فالقوى السياسية المشاركة في جريمة التمديد، تتلطى بكل بساطة وراء حجج وذرائع، الحلول فيها موجودة، وهي تتمثل بتأجيل إجراء الانتخابات في المناطق التي يتعذر فيها ذلك، ريثما تسمح الظروف بإجرائها لاحقاً".
ورأت "أن التواطؤ السياسي لهذه القوى، الهادف إلى تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، هو حلقة إضافية في سياق مستمر نعيشه حالياً يتمثل بتعطيل الانتخابات الرئاسية وسائر الاستحقاقات ومنها تشكيل الحكومات وإقفال المجلس النيابي. إنه السلوك المدمر الذي أدخل الدولة في طور الانحلال والتفكك، وهو السلوك الذي نتعهد مواجهته، بالتنسيق بين مكونات المعارضة وسائر القوى السيادية والتغييرية".
وحملت "جميع النواب والكتل الذين يشاركون في جلسة التمديد تبعة "خرق الدستور"، داعية إياهم الى "الامتناع عن خذلان الناخبين الذين أعطوهم الثقة".
