رفع البنك الدولي توقُّعاته لنمو اقتصاد المملكة خلال العام المقبل 2025 إلى 5.9%، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير الماضي عند 4.2 %.
ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الآفاق الاقتصادية العالمية، خفَّض البنك توقُّعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال العام الجاري 2024 إلى 2.5%، مقابل توقُّعاته في يناير الماضي عند 4.1%، أي بفارق يبلغ 1.6%.
ومن المتوقَّع أنْ ينمو القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.8% خلال العام الجاري، بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وتوقَّع البنك أنْ ينمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2024 بنسبة 0.5%، موضِّحًا أنَّه تحسُّن ملحوظ مقارنة بانكماش العام السابق الذي بلغ 2.8%.
وأشار البنك الدولي إلى أنَّ السعودية تمكَّنت من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشدِّدة ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة.
وخلافًا لتقارير سابقة، خفَّض البنك الدولي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.7% في عام 2024 من توقُّعات سابقة بـ3.5% في يناير.
وفيما يتعلَّق بدول مجلس التعاون الخليجي، تعكس زيادة النمو في عام 2024 توقُّعات بتحسُّن نشاط القطاع غير النفطي، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
ومن المتوقَّع أنْ يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي في جميع البلدان المستوردة للنفط تقريبًا.
وسلَّط التقرير الضوء أيضًا على ارتفاع مستويات الديون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. إذ إنَّه بين عامي 2013 و2019، شهدت اقتصادات المنطقة زيادة في متوسط نسبة الدَّين إلى إجمالي الناتج المحلي بأكثر من 23 نقطة مئوية.
وأوصى التقرير -بوجه عام- بضرورة أنْ تقوم اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتنفيذ إصلاحات هيكليَّة، خاصَّةً في مجالات تعزيز الشفافية لتحفيز النمو وضمان مستقبلٍ مستدامٍ.
صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة المدينة للصحافة والنشر
