تحت رعاية سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، انطلقت أمس الاثنين أعمال الاجتماع الثاني عشر لمنتدى وحدة المعلومات المالية للحوار بين القطاع العام والخاص - الدورة الأولى لعام 2024، والذي يُعقد خلال الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو 2024. وقد حضر الجلسة الافتتاحية عددٌ من كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأمانة سرّها، إضافة إلى ممثلين عن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وافتتح المنتدى سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية ورئيس لجنة منتدى وحدة المعلومات المالية، حيث أكد سعادته في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال الاجتماعات السابقة للمنتدى الذي تم إطلاقه في العام 2018، 
مشيدًا في هذا الإطار بالمشاركة الإيجابية لممثلي القطاع العام والشركاء في المنتدى من الجهات الرقابية ممثلة في مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، بالإضافة إلى ممثلي القطاع الخاص من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة. 
 كما نوّه سعادته ضمن كلمته إلى التطلعات المستقبلية للمنتدى والأهداف المرجوة منه في الفترة المقبلة.
وقد تم خلال الجلسات تقديم عددٍ من العروض التقديمية التي تطرقت إلى الموضوعات ذات الأهمية والأولية بالنسبة لدولة قطر كمخاطر تمويل الإرهاب. كما شهدت الجلسات مشاركة مجموعة من المتحدثين والخبراء المتخصصين من وحدة المعلومات المالية، ومصرف قطر المركزي، وجهاز أمن الدولة وهيئة قطر للأسواق المالية، وهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة العدل، فضلاً عن خبراء من القطاع الخاص يُمثلون مصرف قطر الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وشركة المجموعة للأوراق المالية، وشركة بنك قطر الوطني للخدمات المالية، ومجوهرات الفردان.
ويشارك في فعاليات المنتدى ممثلون من وحدة المعلومات المالية والجهات الرقابية بالإضافة إلى جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وقطاع المنظمات غير الهادفة للربح، وقد ناهز عدد الحاضرين خلال اليوم الأول ما يزيد على 600 شخص من القطاعين العام والخاص، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه القطاعات للمنتدى.