دعا مواطنون الجهات المختصة، بمن فيها قطر للسياحة، إلى وضع ضوابط للحد من ارتفاع اسعار المرافق الترفيهية وفرض الرقابة على أسعار الخدمات السياحية بما فيها مدن الملاهي والمنتجعات والمرافق السياحية، مع ضرورة تصنيف الوحدات السكنية بالمنتجعات السياحية حسب الفئات، والحد من الارتفاع المبالغ فيه للأسعار لدورها في تثبيط السياحة الداخلية والحد من قدرة القطاع السياحي على جذب السائحين من قطر وكل مدن العالم، منتقدين ارتفاع أسعار المرافق الترفيهية الذي يفقدهم متعة الاستجمام بخدماتها في إجازة عيد الفطر المبارك.
وأكدوا لـ «العرب» أن العروض الترويجية لبعض المرافق الترفيهية والخدمات السياحية لا تشمل الأعياد أو عطلة نهاية الأسبوع بقدر ما تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك الخدمات والمرافق هي الوجهة المناسبة خلالها.
وأوضحوا أن تحفيز السياحة الداخلية يستدعي وضع ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرين الى ان ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.

الشيخ جاسم بن محمد الجابر: وجوب وضع ضوابط للحد من غلاء الأسعار

دعا فضيلة الشيخ جاسم بن محمد الجابر، رئيس لجنة البحوث والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى وجوب اتخاذ الإجراءات والآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة غلاء الأسعار ووضع ضوابط لها من طرف المختصين وذوي القرار، لاسيما تلك التي تتنافى مع مقاصد الشريعة، وتخالف قواعدها وضوابطها.
ويذكر أن غلاء الأسعار له منظور شرعي حيث لا يخلو التسعير- كما ورد في أقوال العلماء - من حالتين: التسعير في الأحوال العادية التي لا غلاء فيها، حيث قال بعض العلماء بعدم جواز التسعير في مثل الأحوال - العادية - التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو قول ابن عمر وسالم بن عبد الله والقاسم بن محمد، واستدلوا بقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
ووجه الدلالة في الآية الكريمة أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن، وإذا تقابل الأمران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم، وإلزام صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به مناف لقول الله تعالى: إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ [النساء:29].
واستدلوا أيضاً بما رواه الترمذي بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان وقال أبو عيسى الترمذي: حديث حسن صحيح.
الحالة الثانية: التسعير في حالة الغلاء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على رأيين:
الرأي الأول: رأي المانعين للتسعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشافعية والحنابلة والمالكية، واستدل هؤلاء بما أخرجه البيهقي في سننه من طريق الشافعي عن عمر رضي الله عنه: أنه مر بحاطب بسوق المصلى وبين يديه غرارتان فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين لكل درهم، فقال له عمر: قد حُدِّثْت بعير مقبلة من الطائف تحمل زبيباً وهم يعتبرون بسعرك.  فإما أن ترفع في السعر وأما أن تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطباً في داره فقال له: إن الذي قلت لك ليس بعزمة مني ولا قضاء إنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد فحيث شئت فبع وكيف شئت فبع.
قال الشافعي رحمه الله في سياق هذا الحديث: وبه أقول لأن الناس مسلطون على أموالهم ليس لأحد أن يأخذها ولا شيئاً منها بغير طيب أنفسهم إلا في المواضع التي تلتزمهم، وهذا ليس منها.
الرأي الثاني: رأي المجيزين للتسعير، وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، يقول صاحب الفتاوى الهندية: ولا يسعر بالإجماع إلا إذا كان أرباب الطعام يتعدون عن القيمة، وعجز القاضي عن صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير، فلا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصر وهو المختار وبه يفتى.

علي بن درعة: إضعاف لقدرة قطاعنا السياحي على المنافسة

قال علي بن درعة إن تنشيط السياحة الداخلية يتطلب ضوابط تحكم أسعار المرافق الترفيهية والسياحية خلال الأعياد والعطلات الأسبوعية، تمنع الاستغلال للطلب الكبير عليها خلال هذه الأوقات، مؤكدا أن ارتفاع أسعار الخدمات السياحية في المنتجعات وبعض الفنادق والمرافق الترفيهية يؤثر سلباً على النشاط السياحي، مشيرا إلى أن ارتفاع الأسعار في المرافق الترفيهية والسياحية في الدولة يقلل من القدرة التنافسية للقطاع السياحي مقارنة بأسواق الدول المجاورة.
وأشار إلى أن المرافق الترفيهية والسياحة الداخلية هي البديل الآمن للمواطنين والمقيمين الذين يختارون قضاء الإجازة السنوية وإجازة الأعياد في الدوحة وهو ما يستدعي النظر في أسعار خدمات بعض الأماكن الترفيهية التي من الممكن أن تستقطب عددا كبيرا من الزوار، مبينا أن فرض الرقابة على أسعار المنتجات السياحية تساهم في توفير العديد من البدائل للمواطنين وتنشيط السياحة الداخلية في ظل توافر كل المقومات المطلوبة ولابد من توفير تلك الخدمات والمرافق بأسعار مناسبة لجميع الفئات.
وحول أسعار المنتج السياحي أكد أن مستويات الفنادق في قطر تعد من أفضل المستويات في العالم لكنه يرى أن الأسعار مبالغ فيها، مشدداً على أهمية أن تولي المنتجعات والفنادق العاملة في الدولة اهتماما خاصا بالنزلاء من المواطنين والمقيمين، بمنحهم أسعارا تشجيعية على اعتبار أن أغلب النزلاء من هذه الفئة يذهبون إلى الفنادق مع عائلاتهم ويمكنهم تكرار زيارتهم أكثر من مرة خلال السنة.

عبدالرحمن إبراهيم: العروض لا تشمل أيام الأعياد ولا «الويك إند»

أكد عبدالرحمن إبراهيم أن الحسومات الخاصة ببعض المرافق السياحية والترفيهية والمنتجعات أو الاشتراكات لا تشمل أيام الأعياد ولا عطلة نهاية الأسبوع، كما لا تشملها العروض الترويجية والتي تقتصر على الأيام العادية التي لا تكون تلك المرافق والخدمات هي الوجهة المناسبة خلالها.
 وأرجع إبراهيم ارتفاع أسعار المرافق السياحية في الدولة إلى عدم وجود رقابة على تلك الخدمات، وقال: خلال عطلة عيد الفطر بحثت عن استراحة للإيجار وجدنا واحدة إيجارها 7 آلاف ريال في الليلة الواحدة. 
وأضاف أن بعض الاستراحات أصبحت تنافس الشاليهات وتتفوق عليها من حيث سعر إيجار الليلة الواحدة، وذلك بالرغم من اختلاف الموقع حيث إن الشاليهات على البحر والاستراحات تكون بمناطق أخرى بعيدة عن البحر، كما أن الخدمات في الاستراحات متواضعة مقارنة بخدمات الشاليهات التي تقع على البحر، والتي تتوافر بها بعض الخدمات التي تعد امتيازات لا توجد بالاستراحات، ناهيك عن مبالغ التأمين وباقي المصاريف الأخرى والمتطلبات التي يحتاجها المستأجر في الاستراحات من مأكل ومشرب وغيرهما، ذلك فضلا عن أن بعض الاستراحات غير مرخصة وليست قانونية من حيث أماكن تواجدها.
وعبر عن أمله أن تكون هناك رقابة من قبل الجهات المعنية، ليس فقط على الاستراحات الخاصة والشاليهات وإنما على المدن الترفيهية التي يتطلب دخولها ميزانية خاصة لتحديد لائحة أسعار لا يتم تجاوزها، مقترحاً استغلال العديد من الأماكن لإنشاء مدن ترفيهية منافسة وكذلك إنشاء شاليهات وتأجيرها بأسعار مناسبة للمواطنين والمقيمين، ففي ذلك نفع للاقتصاد الوطني وتعزيز للسياحة الداخلية من خلال إعطاء الفرصة للقطاع الخاص والمستثمرين من المواطنين للمساهمة في تطوير قطاع السياحة والترفيه وهو ما يساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتخفيف جزء من الفاتورة التي تثقل كاهل المواطنين والمقيمين والسياح الأجانب، خاصة وأن زيادة مواقع الترفيه ستؤدي إلى تنوع الخيارات وتخفيض الأسعار أمام المواطن الذي يبحث عن قضاء وقت مميز سواء في الإجازات أو المناسبات أو «الويك إند» مع أفراد عائلته وأصدقائه.

حمد بن مايقة الأحبابي: مطلوب خصومات 50 % للمتقاعدين

أرجع السيد حمد بن مايقة الأحبابي، رجل أعمال، ارتفاع أسعار الخدمات الترفيهية إلى زيادة الطلب وقلة العرض، منوها بضرورة السماح للقطاع الخاص بالاستثمار الحر في القطاع السياحي كشريك في صناعة التنمية، ومنح المزايا لهذا القطاع لزيادة استثماراته في المجال السياحي لإنشاء المزيد من المرافق السياحية والمدن الترفيهية وذلك بعد وضع مخطط شامل لكل منطقة على حدة من مناطق الدولة كافة.
وأشار الأحبابي إلى الدور الذي تلعبه السياحة في اقتصاديات الدول، لما لها من تأثير كبير في التنمية الاقتصادية، كما يظهر الأثر الاقتصادي للسياحة في زيادة الايرادات من النقد الاجنبي من خلال توفير اكبر قدر من العملات الاجنبية التي ينفقها السائحون، خلال مدة اقامتهم، على مختلف الخدمات والسلع السياحية وغير السياحية، مبينا الانفاق السياحي يساهم في تنمية عدد من القطاعات التي تغذي قطاع السياحة، بما يحتاجه من سلع وخدمات.
وأكد الأحبابي أن القطاع السياحي في قطر يساهم بما نسبته 4.7 % من الاقتصاد غير النفطي، وهي نسبة ما زالت دون الطموح، ما يؤكد ضرورة تحفيز اصحاب الأعمال لضخ الاستثمارات في القطاع السياحي، وزيادة الترويج لقطر سياحياً في الخارج.. تحفيز الخطوط القطرية على تقديم عروض تخفيضية للسياح الذين يزورون قطر بقصد السياحة والاستجمام.
ودعا الفنادق والمنتجعات والشواطئ والاماكن الترفيهية والمطاعم والمقاهي الى تقديم خصومات تصل الى 50 % للمتقاعدين، مع وضع لافتة تبين العرض والخصم للمواطن القطري وأسرته، مشيرا الى امكانية أن الفكرة المتقاعد الخليجي مع اسرته ومن الممكن ان تساهم هذه الافكار في زيادة السياحة المحلية.