اجتماع سياسي - أمني لمتابعة ملف السجناء السوريين... خوري: كلّفنا البسيري للتواصل مع السلطات السورية

رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً خصّص لبحث ملف السجناء والمحكومين السوريين، شارك فيه وزراء الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، العدل القاضي هنري خوري، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مدير العمليات في الجيش العميد جان نهرا ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الامن العام العميد يوسف المدور.

 

وبعد الاجتماع، قال وزير العدل إن "المشكلة لا يُمكن حلّها إلّا بالتواصل مع الدولة السورية، وبالتالي استناداً إلى المشاورات والتداول الذي حصل في الاجتماع فمن الطبيعي أن يكلّف اللواء البيسري للقيام بهذه المهمة والبحث في كيفية تنفيذ العمل لحل موضوع السجناء والموقوفين، وهذا الأمر يتطلّب بالتأكيد دراسة كل ملف والوقوف على حجمه، لأن الموضوع لا يتم من خلال عملية واحدة، بل على العكس من ذلك فنحن ننطلق من القوانين اللبنانية، أي نميز بين الذي لديه إقامة شرعية والذي ليس لديه هذه الإقامة، ومن الطبيعي أننا لا نستطيع معاملة الفريقين بالطريقة ذاتها، فالنزوح السوري لم ولن يتوقف، وبالتالي علينا تنظيم هذا النزوح وفقا للقوانين اللبنانية المرعية الإجراء".

 

ولفت إلى أن "حسب إحصائات وزارة الداخلية، يوجد حوالي 2500 محكوم وسجين سوري".