%6.5 نمو الناتج المحلي الإجمالي بالشارقة

مقدمة

حققت إمارة الشارقة نمواً ملحوظاً في الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2023، حيث بلغت نسبة النمو 6.5% مقارنة بالعام السابق، ووصلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي إلى 145.2 مليار درهم، متجاوزاً بذلك الرقم المسجل في عام 2022 والذي بلغ 136.4 مليار درهم. يعكس هذا النمو الزخم الاقتصادي المتنامي للإمارة وقدرتها التنافسية، مما يعزز مكانتها كواحدة من الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.

القطاعات غير النفطية تقود النمو

تُظهر التقديرات الرسمية لدائرة الإحصاء نمواً ملحوظاً في القطاعات غير النفطية، التي بلغت قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023 مقارنة بـ 133.1 مليار درهم في عام 2022، بزيادة نسبتها 7.1%. ويعكس هذا التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز من هيكل الاقتصاد المحلي. ساهمت قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" و"الصناعات التحويلية" و"التشييد والبناء" بأكثر من 72.5 مليار درهم، مما يعزز مكانة الشارقة كمركز تجاري وصناعي رائد.

قطاعات رئيسية ونمو متوازن

برز قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" كأحد القطاعات المحركة الرئيسية للاقتصاد، حيث استحوذ على 24% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة إجمالية بلغت 34.8 مليار درهم. ومن ناحية أخرى، أظهر قطاع "الصناعات التحويلية" أداءً قوياً، حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 16.7% بقيمة 24.3 مليار درهم، مما يشير إلى تنوع القاعدة الإنتاجية ونجاح الشارقة في تطوير اقتصاد معرفي وصناعي. حققت قطاعات أخرى مثل "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" و"أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" و"الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" و"الكهرباء والغاز والمياه" نمواً إيجابياً، مما يعكس النمو المتوازن الذي يدعم تنوع الاقتصاد ويدفع عجلة تطور الإمارة المستمر.