500 مليار دولار تكاليف استهلاكية قد يضيفها فوز ترمب "رجل التعريفات"

سياسات ترمب الاقتصادية وعواقبها

أعلن دونالد ترمب، الرئيس الجمهوري السابق، عن خططه لخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى في عام 2024. ومن بين سياساته الاقتصادية الرئيسية فرض تعريفات جمركية على الواردات وزيادات ضريبية. لكن المحللين يحذرون من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الأمريكي.

التكاليف الاستهلاكية

إذا نجح ترمب في إعادة انتخابه، فإنه يخطط لفرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على الأقل على جميع الواردات الأمريكية. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة تكاليف المستهلكين بشكل كبير. ووفقًا لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي، فإن فرض تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية من شأنه أن يكلف الأسرة الأمريكية المتوسطة ما لا يقل عن 1700 دولار أمريكي من الضرائب المتزايدة كل عام. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تكاليف إضافية للمستهلكين تبلغ حوالي 500 مليار دولار أمريكي سنويًا.

الضربة المالية

إلى جانب الرسوم الجمركية، تعهد ترمب أيضًا بتمديد تخفيضات الضرائب التي تم إقرارها خلال فترة رئاسته. ومن شأن ذلك أن يضيف 4.6 تريليون دولار إلى عجز الميزانية خلال العقد المقبل، وفقًا لمكتب الميزانية بالكونجرس. وهذا يعني أنه قد يتعين على صانعي السياسة إيجاد طرق لتعويض العجز، مثل خفض الإنفاق. وقد يؤدي ذلك إلى تقليص البرامج والخدمات الحكومية.

التهديدات الخارجية

بالإضافة إلى التكاليف المحلية، فإن سياسات ترمب التجارية لها أيضًا مخاطر خارجية. فقد تؤدي إلى انتقام من الشركاء التجاريين الذين يمكن أن يفرضوا رسومًا جمركية على الصادرات الأمريكية. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالتجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ويقول الخبراء إن هذه السياسات تأتي مع مخاطر جسيمة على الأمن القومي الأمريكي.