28 أيار 2024 12:00ص أسعار المواد الغذائية مرتفعة...والمواطن من يدفع الثمن!
![28 أيار 2024 12:00ص أسعار المواد الغذائية مرتفعة...والمواطن من يدفع الثمن! 28 أيار 2024 12:00ص أسعار المواد الغذائية مرتفعة...والمواطن من يدفع الثمن!](https://img.3agel.news/CBWuDJLDu91mydlWy_BB5dKmnI0TTL5mp0_GtXYL008/rs:fill:800:450:1:1/bG9jYWw/6Ly8vc3/RvcmFnZ/S9pbWFn/ZXMvQzZ/SUUV1cG/tldkpyd/ko5RDBt/bmZxRG9/BSWxCM2/g0MmVIO/VhIcmVS/SC53ZWJ/w.webp)
أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية
شهد لبنان ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية منذ بداية الأزمة الاقتصادية في عام 2019 وتداعيات العدوان على غزة. واستغل التجار الوضع الناشئ لتحقيق المزيد من الأرباح على حساب المواطنين دون أي مساءلة.
ووفقًا لمؤشرات البنك الدولي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في لبنان بنسبة 220% خلال عام 2023، وهي ثاني أكبر نسبة تضخم عالميًا بعد فنزويلا. وارتفعت الأسعار في يناير 2023 بنسبة تتراوح بين 7 و13%، بحسب تقرير برنامج الأغذية العالمي.
ويبرر المستوردون ارتفاع الأسعار بزيادة تكاليف الشحن والتأمين بسبب اضطرابات سلاسل التوريد عبر البحر الأحمر المرتبطة بالعدوان على غزة. ومع ذلك، فإن الأسعار المرتفعة مستمرة على الرغم من أن هذه الاضطرابات قد انتهت.
آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين
أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم الأزمة الشاملة التي تعاني منها الأسر اللبنانية. فبالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ارتفعت أيضًا معدلات البطالة والفقر، مما جعل الأسرة غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية من الغذاء والرعاية الصحية والتعليم والدواء.
كما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية إلى تفاقم أزمات المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء لبنان، حيث أظهرت البيانات الإحصائية زيادة ملحوظة في أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية.
تداعيات مستقبلية
حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية، هاني البحصلي، من أن الوضع الاقتصادي في لبنان لا يزال متأزمًا، وأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية سيستمر في التأثير سلبًا على الأسر اللبنانية.
وقال البحصلي: "لا نتوقع ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة إضافية في أسعار السلع الغذائية أكثر مما هي عليه حاليًا، إلا في حالة حدوث أحداث جديدة تؤثر على أسعار السلع". وأشار إلى أن الإرتفاعات التي حدثت مؤخرا بسبب الحرب في غزة والأحداث في البحر الأحمر قد انتهت، ويجب ألا تكون هناك مبررات لأي ارتفاع إضافي في الأسعار.
وختم البحصلي قائلًا إن تسعير السلع بالدولار لا يعني أن الأسعار قد ثبتت، وإنما يهدف إلى توضيح الفروق في الأسعار على القيمة الحقيقية للعملة المحلية. وأضاف أن التقلبات في أسعار السلع أمر طبيعي، لكن يجب على السلطات مراقبة الأسعار والتصدي لأي محاولات غير مبررة لرفع الأسعار.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً