25% نسبة ارتفاع عدد السياح في 2023

وافق مجلس النواب البحريني على مشروع قانون جديد يهدف إلى تنظيم أنشطة اقتسام الوقت في وحدات الإقامة السياحية. ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني واضح لحماية حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المستثمرين والمستفيدين.

توقعت وزارة السياحة البحرينية أن يؤدي القانون الجديد إلى زيادة الاستثمارات في القطاع السياحي والعقاري. كما يمنح المستثمرين والمستفيدين حرية التعاقد ومرونة أكبر في التعامل مع بعضهم البعض. ويضمن القانون أيضًا حماية أموال المستفيدين ويضع آليات للترويج لمنتجات تقاسم الوقت.

أشارت الوزارة إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 7% في عام 2022، وهي أعلى نسبة منذ تأسيس هيئة البحرين للسياحة والمعارض. وشهد القطاع نموًا ملحوظًا في عام 2023، حيث زاد عدد السائحين بنسبة 25% مقارنة بعام 2022، كما ارتفعت الإيرادات السياحية بأكثر من 30% خلال نفس الفترة. وتخطط الوزارة لزيادة التفتيش الدوري مع الجهات المعنية وتطبيق عقوبات وتدابير من خلال القانون الجديد. وتهدف الوزارة إلى استهداف أسواق رئيسية مثل دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى استكشاف أسواق أخرى مثل الصين والولايات المتحدة والهند.