25 أيار 2024 12:00ص هل إرتفاع أسعار سندات اليوروبندز مؤشرٌ على بدء التفاوض مع الدائنين؟

ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند: مؤشر محتمل على اقتراب المفاوضات

ظهر مصطلح "اليوروبوند" في لبنان منذ أعلنت الحكومة السابقة برئاسة حسان دياب في مارس 2020 عن عجزها عن سداد مستحقاتها الخارجية. وعُرف ذلك بالإفلاس السيادي الأول للبنان في تاريخه.

وتسبب ذلك في ارتفاع أسعار سندات اليوروبوند إلى أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر، لتصل قيمتها إلى 6.750 سنتًا للدولار الواحد، تزامنًا مع مطالبة الدائنين باحتياطات الذهب والعملات الأجنبية المودعة من قبل مصرف لبنان في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولم تبدأ الدولة منذ آذار/مارس 2020 أي مفاوضات مع حاملي السندات، على الرغم من إعلان استعدادها لذلك، واتهامات بالإهمال التام من قبل البعض.

تصاعد الدعوات لبدء التفاوض

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف السابق، سمير حمود، أنه لا يوجد ما يمنع حاملي سندات اليوروبوند من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الدولة، فهي الضامن العام للدائن في نهاية المطاف.

وشدد حمود على أنه لا يمكن لأي دولة أن تتجاهل الدائنين إلى الأبد، وأن الحل يكمن في التفاوض معهم لإعادة جدولة الديون.

وقال رئيس وحدة الدراسات في بنك بيبلوس، نسيب غبريل، إن ارتفاع سعر سندات اليوروبند ليس بالأمر المهم، لأن سعرها عند الإصدار كان 100 دولار، أما الآن فهو يتراوح بين 6 و7 سنتات.

أسباب التأخير وإمكانية التصرف في أصول الدولة

يرى غبريل أن الخطأ الجسيم حدث عندما اتخذت الحكومة السابقة قرار التعثر عن سداد التزاماتها الخارجية، رغم توفر السيولة آنذاك.

وأشار إلى أن بدلًا من التفاوض مع حاملي السندات، أهملت الدولة هذا الأمر تمامًا منذ عام 2020. وأضاف أن سندات اليوروبوند في لبنان هي من أرخص السندات بين الدول المتعثرة، مثل سيرلانكا وغانا.

ونفى غبريل إمكانية قيام الدائنين بوضع أيديهم على أصول الدولة، لأن السندات صادرة عن قانون ولاية نيويورك وتخضع لقوانينها، ومن الصعب الوصول إلى أي جزء من أصول الدولة.

ضرورة الإسراع في المفاوضات

شدد غبريل على ضرورة بدء التفاوض مع حاملي السندات في أسرع وقت ممكن، خاصةً أن حاملي السندات يمكنهم رفع دعوى على الدولة اللبنانية في عام 2025، والمطالبة بأصولها.

ودعا الحكومة إلى تكليف فريق عمل لبدء المفاوضات دون انتظار قرارات من المجلس النيابي، مؤكدًا أن عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن هو تنصل من المسؤولية.