24 أيار 2024 12:24ص بعثة صندوق النّقد أنهت لقاءاتها وراميريز «الإصلاحات ضرورية للتعافي».. مخزومي: ودائع المودعين أبرز القضايا الواجب حلّها بخطوات عملانية

تحذير بعثة صندوق النقد من عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية في لبنان

أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بيانًا حذرت فيه من عدم كفاية الإصلاحات الاقتصادية الحالية في لبنان لإخراجه من أزمته الاقتصادية الراهنة. وصرح رئيس البعثة، إرنستو راميريز ريجو، أن "أزمة اللاجئين المستمرة في لبنان، والاشتباكات مع إسرائيل على حدودها الجنوبية، وتداعيات الحرب في غزة، تؤدي إلى تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي بالفعل. كما أدى الصراع إلى نزوح عدد كبير من الأشخاص وتسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية والزراعة والتجارة في جنوب لبنان. وبالإضافة إلى تراجع السياحة، فإن المخاطر المرتبطة بالصراع تتسبب في قدر كبير من الضبابية التي تخيم على التوقعات الاقتصادية".

ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف الأزمة المالية

أشار راميريز إلى أن "الإصلاحات المالية والنقدية التي نفذتها وزارة المالية اللبنانية والبنك المركزي، بما في ذلك توحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية واحتواء تراجع قيمتها، ساعدت في تقليل الضغوط التضخمية". ومع ذلك، شدد على أنه يتعين بذل المزيد من الجهود إذا أراد لبنان تخفيف أزمته المالية. وقال: "هذه التدابير السياسية لا ترقى إلى المستوى المطلوب لتحقيق التعافي من الأزمة. لا تزال الودائع المصرفية مجمدة، والقطاع المصرفي غير قادر على توفير الائتمان للاقتصاد، إذ لا تتمكن الحكومة والبرلمان من إيجاد حل للأزمة المصرفية.

مخاطر إدراج لبنان في القائمة الرمادية

أعرب المجتمعون عن قلقهم من "إمكانية إدراج لبنان في القائمة الرمادية"، وهو ما من شأنه أن يزيد من الأعباء المالية والمصرفية. وشددوا على أن "حماية صغار المودعين بشكل كامل ممكنة، في حين يمكن توفير حل لكبار المودعين إلى حد معين". وأكدوا أن "مقاربة حل شامل للأزمة تتضمن إعادة هيكلة المصارف وسبل هيكلة الدين العام، فضلاً عن وضع أولويات للمعالجة التدريجية وفق برنامج زمني قصير وطويل الأمد".