23؜ % نمو قيمة التداولات العقارية في مملكة البحرين مقارنة بنفس الفترة من العام 2023

القطاع العقاري البحريني يشهد انتعاشاً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024

شهد قطاع العقارات في مملكة البحرين نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024، مما يعكس حيوية هذا القطاع وقوة الأسس التي يقوم عليها ودوره في دعم جهود التنمية الاقتصادية في المملكة.

زيادة ملحوظة في قيمة التداولات العقارية

وفقًا للإحصاءات الرسمية، شهد القطاع العقاري زيادة في حجم التداول العقاري مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023. إذ بلغت قيمة التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2024 حوالي 393,183,257 مليون دينار بحريني، محققةً نمواً بنسبة 23٪ عن نفس الفترة من عام 2023، والتي بلغت فيها قيمة التداولات العقارية 320,060,693 مليون دينار بحريني.

ارتفاع الإقبال على شراء العقارات

وتوزعت التداولات العقارية على مختلف أنواع العقارات، بما في ذلك الشقق في الأبراج السكنية والمنازل والأراضي والمباني في جميع المحافظات الأربع في البحرين. وجاءت محافظة العاصمة في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات العقارية خلال الربع الأول من عام 2024.

توزيع التداول العقاري حسب الجنسية

وفيما يتعلق بتوزيع التداول العقاري حسب الجنسية، فقد استحوذ البحرينيون على النصيب الأكبر من التداولات العقارية في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت قيمة تداولاتهم 355,794,712 مليون دينار بحريني. وجاء الخليجيون في المرتبة الثانية بقيمة تداولات بلغت 15,055,907 مليون دينار بحريني، تلاهم الأجانب بقيمة تداولات بلغت 22,332,638 مليون دينار بحريني.

وتعكس هذه البيانات قوة القطاع العقاري البحريني وجاذبيته للمستثمرين من داخل وخارج المملكة. وتؤكد على التزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري بتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته واستدامته.