23 أيار 2024 12:00ص مصانع القتل

دستور انتقالي غير قادر على تحقيق التطلعات الثورية

كانت ثورة ديسمبر 2018 لحظة محورية في التاريخ السوداني، مما أدى إلى الإطاحة بالديكتاتور عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد لمدة 30 عامًا. في أعقاب الثورة، تم تشكيل حكومة انتقالية للإشراف على انتقال البلاد إلى الديمقراطية. ومع ذلك، واجهت الحكومة الانتقالية منذ ذلك الحين عددًا من التحديات، بما في ذلك استمرار الاحتجاجات، وتدهور الوضع الاقتصادي، ونقص الأمن في بعض أجزاء البلاد.

كان أحد التحديات الرئيسية التي واجهت الحكومة الانتقالية هو وضع دستور انتقالي جديد. تم تكليف لجنة من الخبراء بصياغة الدستور، لكن عملية صياغة الدستور كان بطيئًا وتخللته الخلافات. فشلت الحكومة الانتقالية في التوصل إلى توافق في الآراء حول عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك دور الدين في الدولة، وهيكل الحكومة، وتوزيع السلطة بين الحكومة المركزية والولايات.

وقد أدى فشل الحكومة الانتقالية في الاتفاق على دستور انتقالي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد. استمرت الاحتجاجات، واتهمت المعارضة الحكومة الانتقالية بالتخلي عن أهداف الثورة. أدى الوضع السياسي غير المستقر أيضًا إلى تدهور الوضع الاقتصادي، حيث فقدت الشركات الثقة في الحكومة وبدأت الاستثمارات في الجفاف.

اتفاق سلام هش

إلى جانب التحديات السياسية والاقتصادية، تواجه الحكومة الانتقالية أيضًا تحديات أمنية. لا تزال بعض أجزاء البلاد تعاني من انعدام الأمن، ولا تزال الجماعات المسلحة تنشط في بعض المناطق. في عام 2020، وقعت الحكومة الانتقالية اتفاقية سلام مع عدد من الجماعات المسلحة، لكن الاتفاق كان هشًا وتعرض لانتقادات من قبل بعض الجماعات المسلحة التي لم تشارك في عملية السلام.

المستقبل غير مؤكد

يواجه السودان مستقبلًا غير مؤكد. لا تزال الحكومة الانتقالية تواجه عددًا من التحديات، بما في ذلك الوضع السياسي غير المستقر، والاقتصاد المتعثر، والاستمرار انعدام الأمن في بعض أجزاء البلاد. من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الانتقالية ستكون قادرة على التغلب على هذه التحديات وإجراء انتقال ناجح إلى الديمقراطية.

الخلاصة

واجهت الحكومة الانتقالية في السودان عددًا من التحديات منذ تشكيلها في عام 2019. وشملت هذه التحديات الوضع السياسي غير المستقر، والاقتصاد المتعثر، وانعدام الأمن في بعض أجزاء البلاد. فشلت الحكومة الانتقالية في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن عدد من القضايا الرئيسية، بما في ذلك دور الدين في الدولة، وهيكل الحكومة، وتوزيع السلطة بين الحكومة المركزية والولايات. أدى ذلك إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد واستمرار الاحتجاجات. أدى الوضع السياسي غير المستقر أيضًا إلى تدهور الوضع الاقتصادي، حيث فقدت الشركات الثقة في الحكومة وبدأت الاستثمارات في الجفاف.