يلين: المسار الأعلى لأسعار الفائدة يتطلب زيادة الإيرادات

تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانية

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين من أن المسار المتوقع لارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل يزيد من صعوبة إدارة احتياجات الاقتراض الفيدرالية الأمريكية، مما يبرز أهمية زيادة الإيرادات في المفاوضات مع المشرعين الجمهوريين.

وأشارت يلين في مقابلة مع بلومبرج نيوز إلى أن "رفع توقعات أسعار الفائدة سيكون له تأثير كبير في جعل الحفاظ على العجز وإبقاء نفقات الفائدة تحت السيطرة أكثر صعوبة إلى حد ما".

ميزانية بايدن والتوقعات المستقبلية

كانت يلين تشير إلى مقترحات الميزانية التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤكدة أنها تهدف إلى الحفاظ على استدامة الوضع المالي للولايات المتحدة. وأكدت مجددًا على أهمية مقياس مدفوعات الفائدة المعدلة حسب التضخم مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، والذي ارتفع العام الماضي ولكن البيت الأبيض يتوقع أن يستقر عند حوالي 1.3% خلال العقد القادم.

وقالت يلين في تصريحات أكثر تحديدًا حول هذا المقياس "ليس لدي قاعدة صارمة، لكنني لا أريد رؤيته يتجاوز 2%". وكانت يلين قد صرحت سابقًا أن توقعات الإدارة ستؤدي إلى تكاليف ديون "طبيعية تاريخيًا".

في المقابل، يتوقع اقتصاديو جولدمان ساكس جروب أن يتجاوز المقياس نطاق الأمان، مرجحين بلوغ صافي مدفوعات الفائدة الحقيقية إلى 2.3% بحلول عام 2034، وذلك وفقًا لتحليل جديد صدر يوم الأربعاء. وكانت توقعات البنك قبل خمس سنوات تبلغ 1.5%.

آثار رفع أسعار الفائدة

يُعد ارتفاع أسعار الفائدة عاملًا رئيسيًا وراء تدهور التوقعات، حيث بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي في حملة قوية لرفع تكاليف الاقتراض بدءًا من عام 2022 لمكافحة التضخم، مما جعل خدمة الديون أكثر تكلفة على الحكومة.

وتوقع البيت الأبيض في أحدث مقترحاته الخاصة بالميزانية السنوية أن يصل العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.7% في أوائل الثلاثينيات من القرن الحادي والعشرين، أي أعلى بنحو نقطة مئوية كاملة من 2.8% التي توقعها قبل ثلاث سنوات.

إجراءات خفض العجز

صرّحت يلين "لقد تضمنّا العديد من إجراءات خفض العجز في الميزانية من أجل الحفاظ على نفقات الفائدة عند مستوى نعتقد أنه جدير بالثقة ماليًا". وأشارت إلى أن "المفاوضات الضريبية ستبدأ قريبًا"، في إشارة إلى المعركة التشريعية التي تلوح في الأفق بشأن التخفيضات الضريبية التي أُقرت عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية عام 2025.

كما أوضحت يلين أن "من الضروري أيضًا" سداد أي تخصيصات تجد طريقها إلى التمديد من خلال الإيرادات الجديدة، واقترحت أن إحدى الطرق للمساعدة في تمويل ذلك هي تنفيذ اتفاقية الحد الأدنى للضرائب العالمية على الشركات لعام 2022. وأضافت "يجب بذل المزيد من الجهود، ولكن هذا ثمن لا بد من دفعه".

تتضمن ميزانية بايدن، التي صدرت في مارس، زيادات ضريبية لا تقل عن 100 مليون دولار على المكاسب الرأسمالية وعلى الأسر، من بين عدد كبير من مقترحات زيادة الإيرادات التي يعارضها الجمهوريون.

الآراء حول الهدف البالغ 2%

أشارت يلين إلى أنه "إذا كنا في عالم الفائدة الصفرية، واعتقدنا أن هذا وضع مستدام على المدى الطويل"، فإن المسار نحو صافي تكاليف فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي سيكون أقصر.

جدير بالذكر أن وجهات نظر يلين بشأن مكان استقرار تكاليف الاقتراض تغيرت على ما يبدو مع مرور الوقت، ففي أكتوبر 2022، قالت "من الممكن تمامًا أن نشهد انخفاضًا في العوائد طويلة الأجل"، حيث إن العديد من الاتجاهات الأساسية التي أدت إلى انخفاضها في الماضي "لا تزال موجودة".

في حين أن العديد من المراقبين يركزون على نسبة الديون الإجمالية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن جيسون فورمان ولورانس سمرز من جامعة هارفارد زعموا في بحث عام 2020 أن صناع السياسات النقدية يجب أن ينظروا بدلاً من ذلك إلى منع صافي الفائدة الحقيقية من الارتفاع فوق 2% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد صرح فورمان، كبير الاقتصاديين السابقين في البيت الأبيض في عهد الرئيس باراك أوباما، العام الماضي بأن نسبة 2% ليست واجبة. وأوضح في مقابلة في مايو 2022 "يعتمد الأمر على النظر إلى التجارب في البلدان الأخرى، والتجربة التاريخية في الولايات المتحدة، وحدسنا. لست متأكدًا من أن هذا صحيح".