وهبي يدافع عن "محامي الدولة" والترافع أمام القضاء لغير "ذوي البذلة السوداء"
محامي الدولة.. ضرورة أم رفاهية؟
طرح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، فكرة "محامي الدولة" ودافع عنها، مؤكداً أنها مطروحة في بلدان أخرى كإسبانيا ومصر، وذلك لضرورة تواجد محامٍ تابع للدولة في المؤسسات الحكومية، وهو ما لم تستوعبه الإدارة المغربية بعد، على حد تعبيره.
وأشار وهبي إلى أن فكرة محامي الدولة قد نوقشت مع هيئة المحامين لكنها لم تحظ بموافقتها، وهو ما دفعه للدفاع عن فتح المجال للترافع والدفاع أمام القضاء لغير المحامين، خاصة في المسائل الكتابية التي يمكن إجراؤها ذاتياً دون الحاجة لمحام.
الخلافات مع المحامين
واختلفت وجهات نظر وهبي مع المحامين في عدة نقاط، منها:
- ضرورة التعاقد مع محامٍ في القضايا التي تطالب الدولة بضرائب عالية القيمة، حيث يرى الوزير أن الإدارة لديها متخصصون في المجال القانوني، ولا داعي لإلزامها بالتعاقد مع محامٍ.
- احتكار مهنة المحاماة للتقاضي، وهو ما يتعارض مع مبدأ المنافسة، ويسمح لمجلس المنافسة بالتدخل.
- اعتماد محكمة الجنايات الدولية على المستشارين وليس المحامين، وهو ما يشير إلى إمكانية وجود مستشارين قانونيين غير محامين في الجلسات القضائية.
ويرى وهبي أن مهنة المحاماة بحاجة للارتقاء والمحافظة على هيبتها من خلال القانون، وأن الخطأ المهني غير مقبول من المحامين.
تحديات التبليغ
إلى جانب ذلك، أشار وهبي إلى أن إشكالية التبليغ تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه القضاء، وهي تتعلق بالمتهربين من أداء حقوق الناس. وللتغلب على هذه المشكلة، اقترح الوزير تحميل المتقاضي مسؤولية تغيير عنوانه في البطاقة الوطنية، والتفكير في إعطاء رقم هاتف خاص لكل مواطن لتبليغه بالأحكام والقرارات القضائية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً