وهبي يدافع عن دخول الفنادق دون عقد زواج.. ويؤكد: لا سند قانوني للمطالبة بالعقد

مطالبة الفنادق بعقود الزواج عمل غير قانوني

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مطالبة الفنادق للأزواج بتقديم عقود الزواج قبل السماح لهم باستئجار الغرف عمل لا سند قانوني له. وشدد على أن البحث عن سند قانوني لهذا الإجراء على مدى 20 عامًا لم يسفر عن أي نتيجة.

مساس بالحياة الخاصة

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، صرح وزير العدل أن مطالبة أي مواطن بوثيقة تعتبر مساسًا بحياته الخاصة. وأوضح أن الحياة الخاصة للأفراد تحتوي على أسرار، وإذا لم ينص القانون على ضرورة تقديم هذه الوثائق، فإن طلبها يعد مخالفة للقانون.

لا يوجد سند قانوني

وأضاف وهبي أن دخول المواطن إلى الفندق ومطالبته بوثيقة الزواج يعد تعديًا على حياته الخاصة. وأكد أنه لا يوجد سند قانوني يخول الفنادق هذا الحق. وحذر الوزير من أن مطالبة الفنادق بهذه الوثائق مخالفة للقانون ويجب متابعة المخالفين قضائيًا.