وهبي يدافع عن إعفاء الطعون الانتخابية

الدفاع عن إعفاء الطعون الانتخابية من الرسوم القضائية

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إعفاء الطعون المقدمة في المنازعات الانتخابية من أداء الرسوم القضائية في مشروع قانون المسطرة المدنية، مؤكدًا أن العملية الانتخابية لا تهم المواطن في حد ذاته، وأن الكثير من الدعاوى لا يكمل أصحابها المساطر.

كما شدد الوزير على ضرورة الشروع في تطبيق عقوبات في التقاضي بسوء النية، وضبط عملية التقاضي.

مطالبات بإلغاء الإعفاء بهدف ترشيد الدعاوى

في المقابل، طالبت بعض النائبات في مجلس النواب بإلغاء الإعفاء من الرسوم القضائية للحد من اللجوء إلى المحاكم بكثرة في هذا الباب، حيث دعت زينة إدحلي، النائبة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى فرض الرسوم القضائية على الطعون الانتخابية بهدف عقلنة اللجوء إلى المحاكم، مؤكدة أن هذا الإجراء سيعود بالفائدة على خزينة الدولة والحد من كثرة الطعون الكيدية.

من جهتها، طالبت نجوى ككوس، عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتوسيع دائرة الإعفاء من أداء الرسوم القضائية ليشمل أكبر قدر من القضايا، خاصة في حق المواطنين في قضايا نزع الملكية، معتبرة أن من غير المقبول مطالبة المواطن بأداء الرسوم وهو يطالب باسترجاع حقه.

وأكدت ككوس على أهمية توسيع الدائرة لجعل أكبر عدد من المساطر الإدارية معفية من أداء الرسوم القضائية، حيث إن أي دولة تسعى إلى الديمقراطية تعتبر الإعفاء من الرسوم القضائية وسيلة مهمة تحترم المواطن وتضمن سبل الوصول إلى القضاء.