وقفة احتجاجية للصحفيين أمام قصر العدالة تزامنا مع محاكمة بسيس و الزغيدي

تضامن كبير مع الإعلاميين بسيس والزغيدي في خضم محاكمتهما

نظم صحفيون تونسيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بتونس صباح الأربعاء 18 مايو 2023، بالتزامن مع عرض الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على المحكمة لمقاضاتهما وفق أحكام المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

يواجه الإعلاميان بسيس والزغيدي تهماً تتعلق بـ "الإساءة للغير عبر وسائل التواصل والترويج للإشاعات"، بحسب ما أكده محاميهما نزار عياد. انطلقت المرافعات في جلسة المحاكمة في حدود منتصف النهار بالدائرة الجناحية 8 بالمحكمة الابتدائية بتونس 1.

وقال المحامي نزار عياد (محامي بسيس): "رغم قناعتنا ببراءتهما من التهم المنسوبة إليهما، فإن كل الفرضيات واردة بشأنهما". وأضاف: "أملنا كبير في أن تأخذ العدالة مجراها، فالصحفي مكانه في الميدان وليس السجن".

تضامن نقابي وخطوات تصعيدية

ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي دعت إليها نقابة الصحفيين، شعارات تنادي بالدفاع عن حرية الصحافة وبإطلاق سراح الصحفيين والناشطين في الإعلام الذين يحاكمون بمقتضى المرسوم 54.

وقال نقيب الصحفيين زياد دبار، في تصريح إعلامي: "إن هذه الوقفة هي الأولى ضمن سلسلة تحركات سيقوم بها القطاع، مؤكداً أنه "قريباً ستتم الدعوة إلى خطوة تصعيدية جديدة في انتظار تجاوب السلطة"".

وأضاف: "إن التضامن بين الصحفيين وحده لم يعد كافياً وحان الوقت لوقفة حازمة أمام هذه الوضعية القاتمة في ظل عدم تفاعل السلطة". وذكر في هذا السياق أن عدد الإحالات القضائية في صفوف الصحفيين والناشطين في الجسم الإعلامي بلغ 42 إحالة، مشيراً إلى صدور أحكام سجنية في حق خمسة صحفيين.

خلفية قضية بسيس والزغيدي

كان الإعلاميان بسيس والزغيدي قد تعرضا يوم 11 مايو الحالي للإيقاف، ثم تقرر التمديد في فترة إيقافهما لمدة 48 ساعة إضافية، قبل أن تصدر النيابة العمومية يوم 15 مايو في حقيهما بطاقتي إيداع بالسجن وتحديد جلسة الأربعاء 18 مايو للنظر في قضيتيهما.

وأفاد المحامي نزار عياد، في تصريحات سابقة، بأن الإيقاف كان على خلفية تدوينات وبرامج إعلامية تعود إلى سنة 2020 ووقعت الإحالة على معنى الفصل 24 الفقرة الثانية من المرسوم 54، الذي يزجر استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بهدف التشهير بالغير.

وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، قد ذكر في تصريح سابق لـ(وات)، أن الزغيدي وبسيس يواجهان شبهة جريمة "استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته على معنى الفصل 24 من مرسوم 54 لسنة 2022."،

ويذكر أن عدد الإحالات القضائية في صفوف الصحفيين والناشطين في الجسم الإعلامي بلغ 42 إحالة، مشيراً إلى صدور أحكام سجنية في حق خمسة صحفيين.