وزير المالية يعلق على تقرير "فيتش" بشأن اقتصاد مصر

تعافي اقتصاد مصر واستقراره

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن الاقتصاد المصري يبدي تحسناً تدريجياً ويثير ثقة شركات التصنيف العالمية، وذلك بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية بمسار إيجابي ومدروس نحو آفاق اقتصادية أكثر استقرارًا وإيجابية.

وأشار الوزير في بيان له يوم السبت إلى أن تغيير وكالة "فيتش" نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من "مستقرة" إلى "إيجابية" مع تثبيت التصنيف الائتماني عند درجة "-B" ما هو إلا تعزيز لمسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة.

نمو القطاع الخاص والاستثمارات

ويهدف المسار الاقتصادي المصري إلى دفع جهود تمكين القطاع الخاص ومضاعفة مساهماته في النشاط الاقتصادي الوطني، ولا سيما مع حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما أشار الوزير إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة إلى تريليون جنيه خلال العام المالي المقبل سيساعد في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

طموحات مستقبلية

ونظرًا للتحديات العالمية والإقليمية الصعبة المتمثلة في الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة والتوترات في منطقة البحر الأحمر، أكد الوزير أن الاقتصاد المصري يمتلك الآن قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية.

وأضاف الوزير معيط أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي.

الانضباط المالي وإدارة الدين

يواصل المسار الاقتصادي الحالي تحقيق الانضباط المالي، حيث تسعى موازنة العام المالي القادم 2024/2025 إلى تسجيل فائض أولي بنسبة 3.5% وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 88.2%، كما يهدف أيضًا إلى خفض هذه النسبة إلى أقل من 80%.

وأشار الوزير إلى أهمية تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل من خلال خفض عجز الموازنة، مع الحفاظ على فائض أولي متزايد وتسجيل معدلات نمو مرتفعة.

مراقبة الضمانات السيادية

وأكد الوزير على مراقبة وحساب حجم الضمانات السيادية الصادرة، والضمانات المطلوبة لما تشكله من التزامات محتملة على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى العمل على خفض الضمانات السيادية للناتج المحلي الإجمالي بدءًا من العام المالي المقبل، وذلك لتحقيق المستهدفات التنموية المرجوة.