وزير “المالية”: جهود حكومية لدعم القطاع المالي والمصرفي

الجهود الحكومية لدعم القطاع المالي والمصرفي

أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة على الدور المحوري للقطاع المالي والمصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق الفرص الاستثمارية الواعدة في مملكة البحرين.

وأشار إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لدعم هذا القطاع الحيوي وتعزيز مساهماته في مسارات التنمية المختلفة، بما يتماشى مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

دور المؤسسات المالية في تعزيز الاقتصاد الوطني

خلال لقائه برئيس مجلس إدارة مجموعة جي إف إتش المالية عبد المحسن بن راشد الراشد والرئيس التنفيذي للمجموعة هشام الريس، أكد الوزير على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات المالية في تعزيز البيئة الاستثمارية في البحرين ودعم القطاعات الحيوية المختلفة، بما يعود بالخير والنماء لصالح الاقتصاد الوطني ويحقق التطلعات المنشودة.

وتتضمن جهود الحكومة لدعم القطاع المالي والمصرفي ما يلي:

• وضع سياسات وتشريعات داعمة لنمو القطاع وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين.
• توفير الدعم المالي والموارد اللازمة لتعزيز قدرة القطاع على الابتكار والتطوير.
• تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير القطاع المالي والمصرفي.
• تطوير الكفاءات الوطنية في القطاع من خلال الاستثمار في التدريب والتطوير المهني.