وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء: جولات سمو الأمير فرص متجددة لتعزيز الشراكات الثنائية مع مختلف الدول

زيارات سمو الأمير: دعائم جديدة لتعزيز الشراكات مع العالم

جولات خارجية تعزز أواصر التعاون

يؤكد سعادة إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على أهمية الزيارات التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى الدول الشقيقة والصديقة في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين دولة قطر وهذه الدول. حيث تفتح هذه الزيارات آفاقًا واسعة للتعاون والشراكة في المجالات المختلفة، وتسهم في زيادة التبادل التجاري والثقافي.

اتفاقيات مكملة للزيارات الرفيعة

ويلفت الوزير إلى أهمية الاتفاقيات التي يتم توقيعها خلال زيارات حضرة صاحب السمو، والتي تعزز التعاون الثنائي وتدفع به إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات. وتولي وزارة العدل اهتمامًا خاصًا باتفاقيات التعاون القانوني مع الدول الصديقة، بما يعزز مبدأ سيادة القانون والعدالة الدولية.

رؤية حكيمة لتعزيز العلاقات

وتستند رؤية وزارة العدل في إعداد اتفاقيات التعاون القانوني إلى النهج الحكيم الذي وضعه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يهدف إلى بناء جسور التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تبادل الخبرات في المجالات القانونية والاقتصادية والثقافية والرياضية، وتعزيز التعاون القانوني والخدمات العدلية.

تعاون قانوني متنوع

وتتضمن أوجه التعاون في المجال القانوني تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة، بما في ذلك تبادل التجارب والخبرات والممارسات الناجحة في مجالات التدريب القانوني والارتقاء بمستوى الخدمات القانونية. كما تسعى دولة قطر إلى تحديث وتطوير اتفاقيات التعاون القائمة مع الدول الصديقة وإبرام اتفاقيات جديدة تغطي مجالات التعاون المشتركة.

منظومة قانونية متطورة

ويؤكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على تطور المنظومة التشريعية والقانونية في دولة قطر، وهو ما مكن القطاع القانوني من تطوير وتحديث بنيته القانونية والقضائية. وتعزز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها أثناء زيارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعاون وتبادل التجارب الناجحة، وتعظيم الفوائد والمصالح المشتركة.

دور إنساني ودعم عالمي

وتسهم دولة قطر، من خلال هذه الاتفاقيات، في تقديم الدعم والمساعدات في إطار شراكاتها الإقليمية والدولية، بما في ذلك المساعدة الاقتصادية للمتضررين من الحروب والنزاعات والكوارث. وفي ظل التحديات الدولية الراهنة، تؤكد دولة قطر على أهمية التنسيق والتعاون القانوني لتعزيز سيادة القانون وإنفاذه في سبيل تحقيق العدالة والسلم الدوليين.

مكانة عالمية لدولة قطر

واختتم الوزير بالإشارة إلى المكانة العالمية التي اكتسبتها دولة قطر بفضل حكمتها وقيمها ومبادئها الثابتة في حل النزاعات الإقليمية والدولية، ومكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان. وقد جعل هذا منها وجهة مؤتمنة وموثوقة للمساهمة في تحقيق الاستقرار والسلام في العالم.