وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف يشارك في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الاسلامي المنعقد بجمهورية جامبيا

مشاركة وزير العدل البحريني في مؤتمر القمة الإسلامي بجامبيا

تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار نحو التنمية المستدامة

شارك سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف بن محمد المعاودة، في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي في بانجول، جامبيا، والتي أقيمت تحت عنوان "تعزيز الوحدة والتضامن من خلال الحوار من أجل التنمية المستدامة" في يومي 4 و5 مايو 2024.

ألقى الوزير المعاودة كلمة نيابة عن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وسمو ولي العهد رئيس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حفظهما الله، في الجلسة التي عُقدت على مستوى القادة، حيث نقل تحيات وتقدير القيادة البحرينية للرئيس الجامبي آداما بارو، وأشاد بدور المملكة العربية السعودية خلال رئاستها السابقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

دور البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أشار سعادة الوزير إلى أهمية موضوع الاستدامة الذي يركز عليه المؤتمر، وأكد أن مملكة البحرين قد قطعت شوطًا كبيرًا في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بما يتماشى مع مسيرتها التنموية طويلة المدى والتي تسارعت وتيرتها بعد إطلاق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي جعلت الاستدامة والتنافسية والعدالة ركائز أساسية. كما نوه بدور المملكة البارز في دعم الدول الأقل نمواً، ولا سيما الدول المسلمة، من خلال مشاريع التعاون جنوب - جنوب.

دعم القضية الفلسطينية

أكد الوزير تضامن مملكة البحرين مع مختلف القضايا الإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. كما جدد دعوة منظمة التعاون الإسلامي لتكثيف جهودها الدبلوماسية لوقف الحرب في غزة وتسوية النزاع بالطرق السلمية، مُشددًا على دعم حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والحرية وإنشاء دولته المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

قرارات القمة

اعتمد المجتمعون في القمة قرارًا بشأن فلسطين والقدس الشريف، وجددوا التأكيد على مركزية هذه القضية بالنسبة للدول الأعضاء، والسعي للضغط على المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة. كما تم استعراض تقارير اللجان الدائمة للمنظمة، واعتماد إعلان بانجول والبيان الختامي لأعمال القمة، والذي ركز على مواضيع مختلفة تهم الدول والشعوب الإسلامية، بما في ذلك التحديات الاقتصادية والإنسانية والاجتماعية والثقافية، وحماية الأقليات المسلمة في الدول غير الأعضاء، ومكافحة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا، وتعزيز الحوار بين الحضارات.