وزير العدل: الاصلاح الشامل لتكريس العدالة الإلكترونية ضمن أولويات رئيس الجمهورية توفيرا للأمن القضائي

مقدمة

تهدف هذه المقالة إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتكريس العدالة الإلكترونية في البلاد، والتي تعد أولوية رئيسية للرئيس بهدف تعزيز الأمن القضائي للمواطنين والتجاوب مع تطلعاتهم وضمان تسوية منازعاتهم القضائية بكفاءة.

المحكمة العليا وتطوير العدالة الإلكترونية

احتفلت المحكمة العليا مؤخرًا بالذكرى الستين لتأسيسها تحت شعار "نحو محكمة عليا إلكترونية". وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل أن قطاع العدالة أحرز تقدمًا ملحوظًا في مسار الانتقال إلى منظومة عدلية رقمية إلكترونية متكاملة. وقد ساهم هذا التطور في تسهيل المعاملات القضائية والإدارية ومراجعة المنظومة القضائية بدقة. كما دعا الوزير الجميع إلى تضافر الجهود لمواكبة التطورات السريعة التي يشهدها قطاع العدالة.

دور المحكمة العليا

أشار الوزير إلى أن المحكمة العليا، منذ إنشائها، عملت على ترسيخ ازدواجية القضاء بحكم أنها تترأس الهرم القضائي. وبالتالي، فهي تؤدي دورًا محوريًا في الإصلاح، مما يتيح لها تعزيز مهمتها الدستورية في توحيد الاجتهاد القضائي وضمان تطبيقه السريع للقانون. كما أشاد الوزير بالجهود الدؤوبة للقضاة في بناء مؤسسات الدولة، خاصة بعد استعادة السيادة الوطنية، وسعيهم الدؤوب لترسيخ قضاء قائم على مبادئ العدالة واحترام الحقوق والحريات والحفاظ على شرف وكرامة المواطنين.