وزير الطاقة: وقف العمل بآليّة اعطاء تراخيص حفر الآبار الإرتوازية على أنواعها

تعليق إصدار تراخيص حفر الآبار الارتوازية في لبنان

أصدر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وليد فياض، قرارًا بمنع إصدار تراخيص حفر الآبار الارتوازية الخاصة على الأراضي اللبنانية بأنواعها كافة لغاية تاريخ 1 سبتمبر 2024.

أسباب تعليق إصدار التراخيص:

• تأخر إصدار المرسوم التطبيقي للمادة 35 من قانون المياه رقم 192/2020، والذي يحدد شروط وأصول الترخيص بالتنقيب عن المياه واستخدام المياه الجوفية والسطحية وتنفيذ الأشغال المختلفة.
• معالجة طلبات تراخيص الآبار الارتوازية المتراكمة لدى الإدارة بسبب نقص الكادر البشري
• التحضير لبدء عملية رقمنة ملفات تراخيص الآبار وتتبع حركتها داخل الإدارة.

ووفقًا للقرار، تتوقف شركة ليبان بوست عن استقبال طلبات تراخيص حفر الآبار الارتوازية خلال فترة التعليق حتى 1 سبتمبر 2024.

يذكر أن قانون المياه رقم 192/2020 يهدف إلى تنظيم قطاع المياه في لبنان، بما في ذلك حماية الموارد المائية، وضمان الاستخدام المستدام للمياه، والحفاظ على جودة المياه، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع.

الآثار المترتبة على تعليق إصدار التراخيص:

• تجميد إصدار تراخيص حفر الآبار الارتوازية الخاصة في لبنان.
• إعطاء مهلة للحكومة لوضع المرسوم التطبيقي لقانون المياه وتحديث آلية إصدار التراخيص.
• تحسين إدارة موارد المياه الجوفية من خلال رقمنة الملفات وتحسين كفاءة الإدارة.