وزير الدفاع الموريتاني في باماكو لنزع فتيل توتر حادّ
توتر دبلوماسي حاد بين موريتانيا ومالي
أرسلت موريتانيا وزير دفاعها، حننه ولد سيدي، إلى باماكو حاملاً رسالة إلى السلطات المالية بشأن التوتر الدبلوماسي الحاد بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الحوادث التي أسفرت عن مقتل مدنيين موريتانيين على الأراضي المالية، والتي نفت مالي علمها بها.
وشهدت المناطق الحدودية بين موريتانيا ومالي عمليات قتل قام بها الجيش المالي وميليشيا فاغنر الروسية، مما أدى إلى توترات بين البلدين.
استدعاء السفير المالي
استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفير مالي في نواكشوط، وأبلغته احتجاجها على الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها مواطنون موريتانيون أبرياء على الأراضي المالية.
وجاء استدعاء السفير بعد مقتل موريتانيين على يد الجيش المالي وحلفائه الروس، رغم نفي الحكومة المالية علمها بهذه الحوادث.
جهود لتهدئة التوتر
أوفدت مالي وفداً رفيع المستوى إلى نواكشوط في محاولة لتهدئة الأمور بين البلدين، لكنها باءت بالفشل بسبب استمرار حوادث القتل.
وأكد وزير الدفاع الموريتاني، حننه ولد سيدي، خلال اجتماعه مع رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي، أسيمي غويتا، على أهمية الحفاظ على الروابط الأخوية بين البلدين وتعزيزها، مشيراً إلى أن ذلك مسؤولية جماعية.
وتمثل هذه الزيارة خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين مالي وموريتانيا.
الوضع الأمني في موريتانيا ومالي
لم تشهد موريتانيا أي هجمات منذ عام 2011، في حين تواجه مالي هجمات من جماعات جهادية منذ عام 2012.
وفي عام 2022، قطعت مالي تحالفها مع فرنسا وشركائها الأوروبيين واتجهت نحو روسيا عسكرياً وسياسياً.
الآثار المحتملة للخلاف
قد يؤدي استمرار التوتر بين موريتانيا ومالي إلى زعزعة الاستقرار في منطقة الساحل وتقويض جهود مكافحة الإرهاب.
كما قد يؤدي إلى تدهور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مما يؤثر سلباً على شعبي البلدين.
من الضروري أن يتخذ البلدان خطوات لتهدئة التوتر وإيجاد حل دبلوماسي لهذه القضية.
تم نشر هذا المقال بواسطة تطبيق عاجل
التطبيق الأول لمتابعة الأخبار العاجلة في العالم العربي
اضغط لتحميل التطبيق الآن مجاناً