وزير الخارجية: العفو الملكي السامي تكريس لقيم التسامح والعدالة وسيادة القانون

أهمية العفو الملكي السامي

أصدر ملك البحرين، جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسومًا ملكيًا بالعفو عن عدد من المحكومين في قضايا الشغب والجنايات بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته الحكم وعيد الفطر المبارك. ويؤكد هذا العفو السامي على نهج جلالته الحكيم في ترسيخ قيم التسامح والعدالة وسيادة القانون وتعزيز التوازن بين قوة العدل وإظهار الرحمة الإنسانية تجاه المحكومين وعائلاتهم.

ويهدف العفو الملكي إلى منح المحكومين فرصة لتصحيح سلوكياتهم واستعادة دورهم البناء في المجتمع. ويشدد على الأهمية التي توليها البحرين لحقوق الإنسان وحرياته المدنية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفق منظومة قانونية حديثة.

التدابير الحقوقية المتطورة في البحرين

وتتميز مملكة البحرين بمجموعة متطورة من التدابير التشريعية والتنظيمية التي تواكب المعايير الحقوقية العالمية في مجال العدالة الجنائية. وقد حصل برنامج السجون المفتوحة على شهادة اعتماد دولية من الجمعية الأمريكية للتصحيح، ما يؤكد السجل الحقوقي المميز للبحرين في التعامل مع قضايا النزلاء ومركز الإصلاح والتأهيل.

وتسمح المرونة التشريعية في البحرين باستبدال عقوبة السجن الأصلية بعقوبات بديلة مثل خدمة المجتمع أو إصلاح الضرر أو المشاركة في برامج تأهيلية وتدريبية. وهذا يعكس التزام البحرين بضمان احترام حقوق السجناء ودعم إعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع.

العفو الملكي: مبادرة إنسانية وتنموية

ويؤكد العفو الملكي السامي على العزم الراسخ لمملكة البحرين، بقيادة جلالة الملك، على مواصلة مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز الأمن والاستقرار. ويساهم العفو في تحقيق العدالة والحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع، والقضاء على العنف والتطرف والكراهية وتعزيز المصلحة العليا للوطن في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية.