وزير التجارة: حزمة إجراءات لزيادة الصادرات لـ145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الـ6 المقبلة

زيادة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار سنوياً

أكد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس أحمد سمير، على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات الوطنية إلى الأسواق العالمية. وأشار الوزير إلى ضرورة تعميق الصناعة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات عالية القيمة المضافة، بالإضافة إلى توفير الحوافز الاستثمارية لتعزيز تمكين القطاع الخاص.

حزمة إجراءات لدعم التصدير

أعلن الوزير سمير عن حزمة من الإجراءات لدعم التصدير وزيادة الإنتاج الصناعي، بما في ذلك:

• استمرار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحسين التجارة لزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدى السنوات الست المقبلة.
• زيادة الناتج الصناعي بنسبة 20% سنويًا.
• رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% على الأقل.
• توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.

برنامج شهادة إدارة التصدير

أكد الوزير على أهمية رفع مستوى الوعي التصديري لدى الشركات المصرية للتعرف على الفرص المتاحة في الأسواق الخارجية. وأشاد ببرنامج شهادة إدارة التصدير الذي يهدف إلى صقل مهارات العاملين في قطاع التصدير، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. يجمع البرنامج الخبرات العملية والأطر الأكاديمية بالشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال التدريب والبحث العلمي، ويهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وزيادة تنافسية الشركات المصرية في الأسواق العالمية.