وزير الاقتصاد وعمدة نيويورك يبحثان التعاون في القطاعات الاقتصادية المستدامة

آفاق التعاون الاقتصادي بين الإمارات ونيويورك

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي، وإيريك آدمز، عمدة نيويورك، في اجتماع ثنائي هام ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

• القطاعات المستهدفة: تضمنت قطاعات التعاون المقترحة الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا المالية، والطاقة النظيفة، والاقتصاد الأخضر، وريادة الأعمال، والسياحة، والنقل، والاقتصاد الدائري.

• القواسم المشتركة: أكد معالي الوزير ابن طوق على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين الإمارات والولايات المتحدة، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وشدد على وجود قواسم مشتركة في الرؤى والاستراتيجيات الاقتصادية التي تهدف إلى التحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

تعزيز العلاقات الاقتصادية

نوه كلا الجانبين إلى الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها البلدان وموقعهما الجغرافي المتميز الذي يسهل الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الاستراتيجية. وشددا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الجديدة والحيوية وبناء شراكات دائمة تخدم المصالح والأهداف المشتركة.

• مبادرات التعاون: تضمنت مناقشات التعاون دعم قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي وإيجاد مجالات عمل جديدة، بالإضافة إلى التعاون في ملفات اقتصادية مهمة مثل التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومكافحة الجرائم المالية.

• دور دولة الإمارات: سلط معالي ابن طوق الضوء على رؤية دولة الإمارات في بناء الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الخارجية ودورها الحيوي في دعم التكتلات الاقتصادية الكبرى التي ستشكل النظام الاقتصادي العالمي في المستقبل. وأشار إلى مركز دولة الإمارات الاقتصادي التنافسي وخطوط الملاحة المباشرة التي تربطها بأكثر من 400 مدينة حول العالم، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين شرق وغرب العالم.

الفرص الاستثمارية بالإمارات

أطلع معالي وزير الاقتصاد عمدة نيويورك على المبادرات التجارية والاستثمارية التي أطلقتها دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين ومئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى تعزيز حضور الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي. واستعرض الحوافز الاستثمارية الجاذبة التي توفرها البيئة الاقتصادية الإماراتية، بما في ذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والسياسات الضريبية المرنة، وتسهيل إجراءات تأسيس ومزاولة الأعمال.