وزيرة الطاقة تكشف بلوغ أنبوب الغاز المغربي ـ النيجيري مرحلة تحديد المسار

مشروع الأنبوب المغربي النيجيري:

تطرق مقال جديد حول تطورات مشروع الأنبوب المغربي النيجيري، حيث كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن المشروع وصل إلى مرحلة تحديد المسار الأمثل له بعد استكمال غالبية دراسات الجدوى والهندسة التصميمية. وذكرت الوزيرة أنه يتم حاليًا في إطار المشروع ذاته إنجاز الدراسات التقييمية والميدانية، ودراسة الأثر البيئي والاجتماعي للأنبوب، موضحةً أن تنفيذه سيمر بثلاث مراحل، تتعلق الأولى بالسنغال وموريتانيا ثم المغرب.

جهود التنقيب عن الغاز في المغرب:

سلطت الوزيرة بنعلي الضوء على جهود التنقيب عن الغاز في المغرب، وقالت إن النتائج أظهرت مكامن غاز منتجة في منطقة الغرب، مشيرة إلى أن المكامن المكتشفة صغيرة الحجم. أما في حوض الصويرة، الذي ينتج الغاز منذ الثمانينيات، فيتواصل الإنتاج برخصة امتياز مسقالة، ويُباع للمجمع الشريف للفوسفاط باليوسفية. كما أشارت إلى وجود دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية تؤكد وجود الغاز في سواحل العرائش، وتتواصل الدراسات لتطويره. وفي منطقة تندرارة، تم حفر 10 آبار، وتبين وجود كمية من الغاز في اثنتين منها، وتم منح رخصة امتياز لتطويره عام 2018 بهدف تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي الأوروبي.

النجاعة الطاقية في المغرب:

تطرقت الوزيرة أيضًا إلى جهود المغرب في مجال النجاعة الطاقية، وقالت إن المغرب بلغ على مستوى تسريع إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة 4.6 جيجا وات، باستثمار بلغت تكلفته 60 مليار درهم، وتلبي هذه المشاريع حوالي خُمس الطلب الوطني على الكهرباء. وأشارت إلى أنه في النصف الأول من الولاية الحكومية، تم الترخيص لأكثر من 2 جيجا وات من مشاريع الطاقات المتجددة، وهو أعلى رقم للترخيص الذي منحته الوزارة في تاريخها خلال سنتين. وذكرت الوزارة أنها تعمل على تعزيز مكانة المغرب في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، ومن المقرر إنجاز قدرة إضافية بـ7.5 جيجا وات في مجال الطاقات المتجددة حتى عام 2027. كما ترغب الوزارة في تسريع وتيرة الاستثمار السنوي في هذا المجال ليصل إلى 15 مليار درهم حتى عام 2027، وتطوير الشبكة الكهربائية للنقل بمعدل استثمار 5 ملايين درهم سنويًا، وتعزيز مرونة المنظومة الكهربائية عبر تشجيع استعمال الغاز الطبيعي، وإتاحة التخزين كخدمة للاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص.