وزيرة التعاون توقع شهادة إدارة التصدير «EMC» لتنمية التجارة في الدولة

شهادة إدارة التصدير لتعزيز التجارة في مصر

رعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حفل إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMC) بهدف تعزيز وإصلاح التجارة في مصر بموجب برنامج "TRADE" الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. ويهدف هذا البرنامج، الذي يشكل جزءًا من اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (TAIPEI)، إلى دعم النمو الاقتصادي والاستثمار في مصر.

يتعاون القطاع الخاص مع منظمات أكاديمية وبحثية في تنفيذ برنامج شهادة إدارة التصدير، بما في ذلك شركة TRAIN، وجامعة نكسفورد نكسفورد، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

دور الشهادة في تنمية التجارة

أكدت وزيرة التعاون الدولي أن برنامج شهادة إدارة التصدير يتماشى مع أولويات الحكومة باعتباره أول شهادة معتمدة في مصر مصممة خصيصًا لسد فجوة المهارات في مجال إدارة التصدير من خلال توفير دورات تدريبية شاملة. وشددت على أن تنمية الصادرات تتصدر أولويات الدولة في الفترة المقبلة.

أبرزت المشاط محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014، والتي تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار، والتي يتم من خلالها تنفيذ العديد من المشاريع واسعة النطاق في قطاعات مختلفة، بما في ذلك دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتعليم الأساسي والعالي، والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.

محاور دعم الاقتصاد المصري

شددت وزيرة التعاون الدولي على أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وتعمل وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز الاقتصاد المصري من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

دعم القطاع الخاص في التنمية

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل ضمن إطار استراتيجية الحكومة، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية الدوليين، لتعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية، وخاصة الشركات المصدرة، وتعزيز وصولها إلى الأسواق العالمية. وأشارت إلى حصول مصر على تمويلات بقيمة 841 مليون دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى مارس 2024، كان أكبر مصدر لها هو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 720 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 100 مليون دولار.