وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMC

إطلاق شهادة إدارة التصدير إي إم سي لدعم الشركات المصرية في مجال التصدير

تشهد مصر إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير (EMC) ضمن اتفاقية تحفيز التجارة والاستثمار (تايب)، لتحقيق النمو الاقتصادي، فضلًا عن تحسين إنتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات المالية.

وقال rashid البنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، إن تنفيذ البرنامج يتم من خلال التعاون بين القطاع الخاص والمنظمات الأكاديمية والبحثية، وهي شركة TRAIN، بالشراكة مع جامعة نكسفورد Nexford، وجامعة النيل، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

آليات دعم الشركات والشراكة مع أمريكا

وتسعى الشهادة إلى تعزيز القدرة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية مؤسسات دعم التجارة في القطاعين العام والخاص، وتحسين التجارة وسياسة الاستثمار، والبيئة التنظيمية والمؤسسية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عن تقديرها للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي امتدت لأكثر من 4 عقود، مما يعود بالنفع على البلدين.

وذكرت أن محفظة التعاون الاقتصادي الجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2014 تبلغ نحو مليار دولار، ويتم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات، بما في ذلك تعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم القطاع الخاص، والتعليم الأساسي، والتعليم العالي والصحة، والحوكمة، والسياحة، والزراعة.

دور وزارة التعاون الدولي في تمكين القطاع الخاص

وأكدت المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص المصري في التنمية وبالأخص الشركات المٌصدرة وتعزيز وصولهم للأسواق العالمية.

وأطلقت الوزارة مؤخرًا منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وهي منصة إلكترونية تقدم كافة المعلومات عن الأدوات التمويلية المتعددة المقدمة من شركاء التنمية، بالإضافة إلى مئات المناقصات والمبادرات المحلية والدولية الممولة من شركاء التنمية وسبل الاشتراك فيها مما يسهم أيضا في الوصول والمنافسة في الأسواق الدولية.

وقد ساهمت تلك التمويلات في تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على ضخ استثمارات داخل مصر، ودعم بعض الشركات الأجنبية العاملة في مصر على زيادة استثماراتها المباشرة وتعزيز قدرتها التصديرية من خلال تشجيع عمليات البحث والتطوير لزيادة المكونات المحلية في منتجاتها.