وزيرة التخطيط: مصر نفذت سياسات اقتصادية حديثة للسيطرة على التضخم

سياسات اقتصادية حديثة لمواجهة التضخم

واجه العالم تحديات عديدة أدت إلى زيادة التركيز على استكشاف الأسواق في الاقتصادات النامية، ومنها مصر، التي تمتاز بإمكانات وفرص غير مستغلة. وتعد توسعة شبكات الموردين لتشمل مصادر أو مناطق مختلفة من أهم المزايا لتقليل احتمالية اضطرابات سلسلة التوريد الناتجة عن الكوارث الطبيعية أو التوترات الجيوسياسية أو النزاعات التجارية.

وفي هذا السياق، اتخذت مصر تدابير استراتيجية للسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار قيمة الجنيه المصري عبر رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة العملة، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز التجارة وتسهيل التنمية الاقتصادية المستدامة.

برنامج الطروحات الحكومية

يهدف برنامج الطروحات الحكومية إلى إحداث تغييرات كبيرة في المشهد الاقتصادي المصري من خلال طرح حصص ملكية في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، ويستهدف البرنامج طرح هذه الحصص بحلول نهاية يونيو 2024.

مبادرة حياة كريمة

تهدف مبادرة حياة كريمة إلى تحسين حياة المواطنين في الريف المصري، وبلغت مخصصات المرحلة الأولى 350 مليار جنيه لتنفيذ نحو 23 ألف مشروع في 1477 قرية، يستفيد منها 18 مليون مواطن. كما يمثل برنامج تكافل وكرامة حجر الزاوية في نظام الحماية الاجتماعية في مصر، ويدعم الأسر الفقيرة من خلال تقديم الدعم النقدي المشروط.

موقع مصر الاستراتيجي

تتمتع مصر بموقع استراتيجي يجعلها حلقة وصل في شبكة سلسلة التوريد العالمية، وتتمتع بإمكانية الوصول إلى الأسواق بفضل أكثر من 100 اتفاقية ثنائية، ما يوفر للشركات فرصًا تجارية جيدة. وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس يوفر فرصًا لتعاون أعمق في مجالات رئيسية مثل الطاقة والزراعة ونقل التكنولوجيا.

التحول الأخضر

تعتمد مصر استراتيجية متكاملة للطاقة المستدامة 2035، وتستهدف زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة إلى 50% خلال العام المالي القادم، وتخطط مصر لإنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون طن بحلول 2040.

ختامًا، أكدت وزارة التخطيط أن التجارة الدولية تُعد محركًا للنمو الاقتصادي والحد من الفقر، ومن الضروري ضمان آليات مالية مستدامة لتلبية احتياجات الدول النامية والأقل نموًا من حيث الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة.