وزيرة التخطيط: مصر تركز على القطاعات الأساسية لجعل الاقتصاد أكثر مرونة

وزيرة التخطيط: مصر تركز على القطاعات الأساسية لتعزيز مرونة الاقتصاد

القطاعات الرئيسية التي يركز عليها الاقتصاد المصري

تركز الحكومة المصرية على تطوير القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات بهدف زيادة مرونة الاقتصاد. كما تسعى الحكومة إلى استكشاف طرق مبتكرة لتمويل الاستثمارات في مشاريع الطاقة والبيئة وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية.

التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والعالم

تشهد مصر ودول العالم الأخرى العديد من التحديات مثل جائحة كوفيد-19 والصراعات في أوكرانيا وغزة وتغير المناخ. دفعت هذه الأحداث إلى اتخاذ سياسات غير تقليدية. تشمل التحديات التي تواجه مصر والدول المتوسطة والنامية اضطرابات سلسلة التوريد وتحديات جيوسياسية أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة. وأضافت هذه الظروف صعوبات للحكومات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض وتقليص ميزانياتها.

الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الاستدامة البيئية

تستثمر مصر مبالغ كبيرة في البنية التحتية لزيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على التكيف مع التحديات الخارجية. ويشمل ذلك بناء 58 ميناء، منها 18 ميناء تجاري، وربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية. وتهدف الحكومة إلى ربط البحر باليابسة من خلال 18 ميناء على طول سواحل البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط لتعزيز التجارة والصادرات.

أصدرت مصر أول سندات خضراء مستدامة في السوق الصينية، وهي تعمل على تطوير تشريعاتها المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة. يتم توجيه عائدات السندات نحو مشاريع تنمية المناخ والاستثمارات العامة التي تركز على الأهداف البيئية. كما تم تطوير دليل الاستدامة البيئية لتوجيه المشاريع نحو الممارسات المستدامة.

جذب الاستثمار الخاص وتقليل تدخل القطاع العام

تبحث الحكومة عن جذب القطاع الخاص للاستثمار في المشاريع الحيوية مع تقديم الدعم المالي اللازم. وتؤكد على أهمية التواصل مع القطاع الخاص من خلال حوار عام.

لتلبية مخاوف القطاع الخاص بشأن تدخل القطاع العام، أصدرت الحكومة سياسة ملكية الدولة كخارطة طريق لتحديد دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق. كما نفذت الحكومة إصلاحات لتبسيط بيئة الأعمال وسياسات التجارة بالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص.

أهمية التعاون الدولي مع الدول النامية

تشدد وزارة التخطيط على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي، خاصة بالنسبة للدول النامية التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر والدعم للمشاريع والدراسات والتعليم. تتمتع هذه الدول بشباب موهوبين للغاية يحتاجون إلى الدعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85٪ من سكان العالم وتنتج 45٪ من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.