وزيرة التخطيط: مصر تركز على التصنيع والزراعة لجعل الاقتصاد أكثر مرونة

التحديات الجيوسياسية والاقتصادية

تواجه مصر، إلى جانب دول العالم الأخرى، تحديات هائلة في الوقت الراهن، بدءًا بجائحة كوفيد-19 وصولاً إلى الصراعات والحروب في أوكرانيا وغزة، بالإضافة إلى تغير المناخ. وقد أجبرت هذه الأحداث الدول على اتخاذ سياسات غير تقليدية لمواجهتها.

الاستثمار في البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد

ولجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات الخارجية، استثمرت مصر بشكل كبير في البنية التحتية، بما يشمل بناء 58 ميناءً، منها 18 ميناءً تجاريًا، وربط هذه الموانئ بالسكك الحديدية والطرق الرئيسية. ويهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز التجارة والصادرات من خلال ربط البحر باليابسة عبر 18 ميناءً على سواحل البحر الأحمر والبحر المتوسط.

كما تركز مصر على القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل التصنيع والزراعة وتكنولوجيا المعلومات لزيادة مرونة الاقتصاد. ونظرًا لأن معظم سكان مصر هم من الشباب الذين تقل أعمارهم عن الأربعين عامًا، فإن العمالة الشابة ذات أهمية كبيرة. ولذلك، يُعد الاستثمار في التعليم والتدريب الفني أمرًا حيويًا إلى جانب البنية التحتية.

دعم الاستثمار المستدام والشراكات الدولية

كانت مصر أول دولة تصدر سندات مستدامة في السوق الصينية، كما تعمل على تطوير قوانينها المالية لدعم الاستثمارات البيئية وتمكين المرأة.

وتهدف وثيقة سياسة ملكية الدولة إلى تحديد دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكذلك تحديد كيفية خروج الدولة من بعض الأنشطة.

ولتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، تؤكد مصر على أهمية التعاون مع المجتمع الدولي، وخاصة بالنسبة للدول النامية التي تحتاج إلى المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والدعم للمشاريع والدراسات والتعليم. وتضم هذه الدول شبابًا موهوبين للغاية يحتاجون إلى الدعم. وعلى الرغم من أن الدول النامية تمثل 85% من سكان العالم وتنتج 45% من السلع العالمية، فإن الشراكة معها ستكون مفيدة للجميع.