وزيرة التخطيط: تريليون جنيه استثمارات متوقعة للقطاع الخاص بالعام المالي الجديد

خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

• أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد، تستهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة لتحفيز مشاركات القطاع الخاص في الاستثمار، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتشغيل، خاصة بعد الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.

• قالت الوزيرة أن حجم الاستثمارات بخطة التنمية الاقتصادية 2 تريليون جنيه، منها تريليون استثمارات عامة، وتريليون جنيه قطاع خاص، متوقعة أن تصل استثمارات القطاع الخاص إلى تريليون جنيه.

• أشارت إلى جهود الحكومة لكبح جماح التضخم، وتحركاتها لضبط أسعار السلع في الأسواق، والتوسع في توفير منافذ توزيع السلع بأسعار مخفضة ودعم خطة الإصلاحات الهيكلية التي تركز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مؤكدة مواصلة الارتقاء بمستويات التشغيل، حيث تستهدف الخطة توفير نحو 900 ألف فرصة عمل إضافية في مُختلف القطاعات السلعية والخدمية، بما يسمح برفع نسبة الـمُشاركة في النشاط الاقتصادي وخفض معدل البطالة.

تشجيع القطاع الخاص

• أكدت وزيرة التخطيط على حرص الدولة على تحفيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والتنمية، خاصة في ظل وثيقة سياسة ملكية الدولة.

• أشارت إلى التوجه المتزايد لتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية في هذا المجال.