وزيرة التخطيط: الفجوة التمويلية في الدول النامية تصل إلى 56%

فجوة التمويل لأهداف التنمية المستدامة في الدول النامية

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التمويل من أجل التنمية التابع للأمم المتحدة، والذي عقد تحت عنوان "تعزيز الحوار الشامل في الطريق إلى المنتدى العالمي الرابع للتمويل من أجل التنمية". وألقت السعيد الضوء على أهمية تمويل أهداف التنمية المستدامة من خلال التمويل الوطني المتكامل، مشيرةً إلى أنه أداة أساسية لتحديد تحديات التمويل والفرص والإمكانات لتحقيق هذه الأهداف.

وكشفت وزيرة التخطيط أن تقرير التمويل العالمي للتنمية المستدامة لعام 2024 أشار إلى فجوة تمويلية سنوية تتراوح بين 2.5 و4 تريليون دولار. كما قدرت توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2023 زيادة بنسبة 56٪ في فجوة التمويل في الدول النامية. وعلى غرار العديد من هذه الدول، حددت مصر التمويل كتحدٍ رئيسي في تقريرها الطوعي الوطني الثاني والثالث لتحقيق خطة عام 2030.

استجابة مصر لتحديات التمويل

أطلقت مصر رؤية مصر 2030 المحدثة في نوفمبر 2023، والتي أولت الأولوية للتمويل كممكن رئيسي. وتهدف هذه الأجندة الوطنية إلى سد فجوة التمويل من خلال تعزيز مصادر التمويل المتنوعة، وإزالة الحواجز، وتعزيز الآليات المبتكرة، والتي من شأنها أن تساهم في نهاية المطاف في تحقيق رؤية مصر 2030، والأجندة الأممية 2030، وأجندة أفريقيا 2063.

جهود إضافية

• أصدرت مصر بالتعاون مع جامعة الدول العربية تقرير "تمويل التنمية المستدامة في مصر