وزيرة البيئة: تعاون مصري ألماني استعدادا لمؤتمر المناخ القادم COP29

تعاون مصري ألماني استعداداً لمؤتمر المناخ القادم COP29

تأكيداً على التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا، صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بأن البلدين يعملان معًا استعداداً لمؤتمر المناخ القادم COP29 المقرر عقده في أذربيجان.

تركز جهود التعاون المشتركة على إعداد الموضوعات الملحة التي سيتم طرحها خلال المؤتمر، ولا سيما ملف تمويل المناخ. وتهدف هذه الجهود إلى توحيد الرؤى وتضافر الجهود للتوصل إلى صيغة متفق عليها لهدف عالمي كمي لتمويل المناخ يكون واقعياً وقابلاً للتطبيق ويلبي احتياجات الدول وتطلعاتها.

مناقشات حول تمويل المناخ

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جانب وزيرة الخارجية الألمانية، جلسة حول النظام العالمي لتمويل المناخ، بهدف مناقشة الوضع الحالي لتمويل المناخ وكيفية تحفيز التوصل إلى قرار بشأن الهدف الجماعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ القادم COP29.

أشارت نتائج مؤتمر المناخ COP28 بدبي إلى احتياجات الدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا الحالية، والتي تتراوح ما بين 5.8 و5.9 تريليون دولار أمريكي في فترة ما قبل عام 2030. وبحسب فريق الخبراء، تُقدر الحاجة إلى استثمارات تزيد عن 2.4 تريليون دولار أمريكي للأسواق الناشئة والبلدان النامية التي تمر بمرحلة انتقالية.

آراء متباينة حول تمويل المناخ

في حين أكدت الدول المتقدمة على أهمية استخدام جميع المصادر لتمويل المناخ، بما في ذلك الموارد الوطنية والقطاع الخاص والموازنات العامة للدول المتسببة في الانبعاثات، شددت الدول النامية على أن تمويل التخفيف من خلال القروض يزيد من مديونيتها، مما يؤثر على تحقيق التنمية المستدامة، وهو الهدف الأساسي لهذه الدول والمبدأ الأساسي في اتفاقية باريس.

وعلى الرغم من ذلك، اتفقت الدول النامية والمتقدمة على أهمية الخروج بهدف عالمي كمي لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ القادم COP29، بحيث يكون واقعيًا وقابلًا للتطبيق ويبني على الدروس المستفادة من تجربة الـ 100 مليار دولار لتمويل المناخ التي تم خوضها سابقًا. كما شددت على أهمية توفير تمويل للتكيف، خاصةً مع محدودية التمويل المتاح لهذا الشأن والذي لا يسمح بدخول القطاع الخاص.