وزراء حكومة أخنوش يرفضون التفاعل مع أسئلة البرلمانيين

غضب واسع في صفوف البرلمانيين بسبب عدم تجاوب الوزراء مع الأسئلة المكتوبة

يعاني النواب البرلمانيون من كلا جانبي الأغلبية والمعارضة من استياء كبير بسبب عدم رغبة وزراء حكومة أخنوش في الرد على الأسئلة المكتوبة التي يقدمونها إلى مكتب مجلس النواب.

مع اقتراب تعديل حكومي محتمل، يرفض الوزراء التجاوب مع مراسلات النواب البرلمانيين التي تتناول مجموعة من القضايا والمشاكل التي تؤثر على المناطق المختلفة، والتي تتعلق بالبرامج والمشاريع الحكومية أو مطالب السكان، مثل التعليم والبيئة والصحة والمياه والبنية التحتية والتوظيف.

استياء واسع بين نواب الأغلبيةوفقًا لمصادر موثوقة، فإن وزارة الداخلية هي الأكثر استجابة لأسئلة البرلمانيين التي تتلقاها، في حين تتأخر الوزارات الأخرى في الرد على الأسئلة الكتابية، سواء الصادرة من مجلس النواب أو المستشارين، مما أثار استياء النواب من فرق الأغلبية الحكومية الذين عبروا عن احتجاجهم لرئاسة مجلس النواب.

طالب النواب المهملون رئيس الحكومة بالتدخل لحث الوزراء وأعضاء الحكومة على الرد على الأسئلة المكتوبة التي يتلقونها في الوقت المناسب، ومعالجة القضايا والمشاكل التي تُعرض عليهم والتي تتعلق بمجموعة من القضايا التي تؤثر على مناطق مختلفة بدلاً من تجاهل الأسئلة وإهمالها في أرشيف الوزارة.

تجاهل الأسئلة يعرقل المساءلة والشفافية

إن عدم تجاوب الوزراء مع أسئلة البرلمانيين يعرقل عملية المساءلة والشفافية الأساسية لأي نظام ديمقراطي فعال. يدل هذا التجاهل على عدم احترام منصب السلطة التشريعية ودورها في الإشراف على أداء الحكومة.

يتحمل الوزراء بموجب القانون مسؤولية توفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب للبرلمانيين، الذين يمثلون صوت الشعب. يساعد هذا التفاعل في ضمان مساءلة الحكومة عن أفعالها وسياساتها.

في غياب الاستجابات للأسئلة الكتابية، يواجه البرلمانيون صعوبة في أداء واجباتهم في تمثيل مصالح ناخبيهم ومناصرة القضايا المهمة بالنسبة لهم. علاوة على ذلك، يقوض هذا التجاهل ثقة الجمهور في الحكومة ومؤسساتها الديمقراطية.